محمدرضا فرجی تهرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته‌های اخیر به دو دلیل تقاضای مودم افزایش پیدا کرده،‌ اما این افزایش به‌اندازه‌ای نبوده که بازار را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: علت اول این است که در دوره جنگ ۱۲ روزه برخی واحدهای صنفی تعطیل بوده و تقاضا انباشته شده است. علاوه بر این در دوره جنگ، اینترنت موبایل دچار اختلال شدید بود و مردم برای دسترسی به اینترنت به اینترنت خانگی روی آودند.

وی افزود: بخشی از مردم هم به دنبال به دنبال ارتقای مودم‌ها به مودم‌های نسل جدید بودند تا این قابلیت را داشته باشد که بتوانند روی مودم وی‌پی‌ان نصب کنند. البته استفاده از وی‌پی‌ان لزوما به معنی بازدید سایت‌های غیراخلاقی نیست. برای مثال این مودم‌ها به ویژه مورد استفاده گیمرها قرار می‌گیرد، چراکه عموما بازی‌ها آنلاین هستند و ایران از سوی شرکت مادر تحریم است و گیمرها نمی‌توانند بدون مودم به بازی‌ها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه واردات مودم همچنان به کشور ممنوع است، تصریح کرد: عده‌ای از قوانین سوء استفاده می‌کنند و بخاطر منافع خودشان، منافع ۸۰ میلیون ایرانی را به خطر می‌اندازند.

وی با بیان اینکه میزان تولید داخل مودم کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، اظهار کرد:این ممنوعیت باعث شده شرکت‌های رقیب مجبور باشند برای واردات مودم، از شرکت‌های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند. هدف حمایت از تولید داخل این بوده که کالای با کیفیت با قیمت مناسب‌تر از کالای خارجی به دست مصرف‌کننده برسد، اما در عمل شاهد هستیم چون چینی‌ها از قانون اشتباه ما اطلاع دارند، مودم ‌اسمبل نشده بدون بسته‌بندی را که پول کاگر و خط تولید هم برای آن نمی‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندی لوکس به خریداران ایرانی می‌فروشند.

فرجی تهرانی با بیان اینکه با در نظر گرفتن هزینه اسمبل در کشور و قیمت تمام شده کالا، می توان گفت ۵۰ درصداز بیت‌المال و جیب مصرف کننده می‌رود، تاکید کرد: از طرف دیگر فقط برندهای درجه دو و سه قبول می‌کنند محصول اسمبل نشده را بفروشند. بنابراین کالای درجه یک یا به ایران وارد نمی‌شود یا اگر وارد شود به‌صورت غیرقانونی و قاچاق وارد شده است.

تداوم ممنوعیت‌های بی‌ضابطه واردات

وی افزود: یک مورد دیگر از این قوانین اشتباه بعد از ممنوع شدن واردات مودم اتفاق افتاد. در آن زمان یک سندیکایی جلوی  ورود سوئیچ شبکه را هم به بهانه تولید داخل بست و در پی آن طی 20 روز تا 30 روز که این ممنوعیت رفع شود، قیمت سوئیچ در بازار ۸۰ درصد افزایش بافت. به همین دلیل جلسه‌ای در وزارت صمت برگزار و مشخص شد بر اساس پروانه بهره‌برداری سقف تولید این واحدها، اگر همه شرایط فراهم باشد، حدود ۴۰۰۰ عدد است.

او گفت: این در حالی است که در همان زمان فقط واردات یک مدل سوئیچ بیش از ۹۰ هزار عدد بود. این در حالی است که این موضوعات باید پیش از ممنوع کردن واردات از سوی وزارت صمت بررسی شود. علاوه بر بحث تعادل بین تولید و مصرف، باید بحث کیفیت هم در نظر گرفته شود. اگر همان زمان خود وزارت صمت از سوئیچ‌های این شرکت استفاده می‌کرد، ممکن بود خیلی راحت‌ هک شود.

انتهای پیام