به گزارش ایسنا،‌ صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران، در خصوص نحوه حمایت اثربخش و کارایی دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط کنونی، برگزار شد.

در این نشست اعضاء شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار متشکل از مسئولین ذی‌ربط حاکمیت و اتاق‌های سه‌گانه، ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بسته حمایتی ویژه دولت از کسب‌وکارها که توسط هیئت‌وزیران تصویب و ابلاغ شده است، پیشنهادهایی برای ارتقای بسته و اجرایی‌تر شدن آن ارائه دادند.

اعضای نشست، تأکید داشتند: شرایط جنگی و بحرانی نباید توجیهی برای مداخله و کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد باشد. بلکه دولت باید در شرایط غیرمتعارف با میدان دادن به بخش‌های تعاونی و خصوصی و مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌های عمومی، چارچوب‌های سیاستی انگیزاننده برای فعالان کسب‌وکارها تدوین و از دامنه هزینه‌های مبادله تحمیلی‌اش بر کسب‌وکارهای خصوصی و تعاونی کم کند.

در ابتدای نشست فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به ارائه جزئیات بسته حمایت از تولید و پیشنهادات مطروحه در نشست پیشین برگزار شده توسط مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی بسته حمایت از تولید پرداخت.

 او بر لزوم ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت عملیاتی شدن موارد مندرج در بسته تأکید کرده و افزود: در شرایط فعلی قطعاً بایستی ابعاد و تأثیرات تصمیم‌گیری‌ها بر وضعیت اقتصادی سنجیده شده و متناسب با آن از ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی استفاده شود.

وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در این نشست، ضمن اعلام آمادگی کامل اتاق در کمک به دولت برای اثربخشی بهتر شبکه توزیع کشور، بر ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در شرایط بحرانی تأکید کرد.

طبق اظهارات او، تدوین بسته حمایتی ویژه دولت از کسب‌وکارها به صورت محرمانه و بدون اعمال نظرات اتاق‌های سه‌گانه انجام شده که این امر عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: تعامل میان دولت و بخش خصوصی بایستی مانند یک وظیفه جدید برای دولت تعریف شود؛ کاری که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهند. یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت کاهش هزینه‌های مبادلاتی است که می‌تواند برای کمک به بخش خصوصی بسیار مؤثر واقع شود. اهمیتی که بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند بسیار حائز اهمیت است چراکه موتور محرکه تولید در شکوفایی اقتصادی بر عهده این بخش است. در واقع، تعدد آئین‌نامه، بخشنامه و مقرره‌های موجود نشان از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی و تعاونی است.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون)، اعلام کرد: دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) ظرفیتی است که بایستی به درستی از آن استفاده کرد. لذا می‌توان بعد از تجمیع نظرات مطالبه گری‌های لازم را از حاکمیت به انجام رساند.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن ارائه برخی ایرادات وارد به بسته از جمله عدم توجه کامل به کل زنجیره تأمین صنایع، در نظر نگرفتن جایگاهی برای اتاق‌های سه‌گانه بالأخص در ماده ۱ بسته پیشنهادی، نبود ضمانت اجرایی مناسب، عدم رعایت آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشخص نکردن جایگاه صنایع کوچک و متوسط و همچنین ارائه چند بسته حمایتی با عناوین مختلف در یک برهه از زمان، تجمیع نظرات و پیشنهادات بخش‌های خصوصی و تعاونی و انجام اقدامات مورد نیاز بعدی را از طریق دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) پیشنهاد کرد.

احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: نهادهای پژوهشی اتاق‌های سه‌گانه بایستی فعالیت بهتری در خصوص مقرره‌ها و دستورالعمل‌های مخل کسب‌وکار ایفا کنند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به طور مشخص و دقیق مواد قانونی مخل را که موجب بروز مشکلات برای فعالین کسب‌وکار شده است، شناسایی کنند که بتوانیم بررسی‌های کارشناسی و اقدامات مؤثری در خصوص اصلاح و یا حذف آن‌ها انجام دهیم.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افزود: شتاب زیاد در وضع قوانین و مقررات همچنین تعدد ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اثر منفی خواهد داشت که موجب سردرگمی برای فعالین اقتصادی در روند کسب‌وکارها خواهد شد. لذا بایستی این‌گونه مباحث که موجب گمراهی و افزودن فشار روانی برای جامعه دارد را تا حدی که می‌توان کنترل کنیم.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: دو اقدامی که می‌تواند در شرایط کنونی مؤثر باشد، اول، اصلاح، حذف و تعلیق قوانین و مقررات جدیدی که وضع می‌شود و توجه و استفاده از مقرره‌هایی که در گذشته وضع شده است و دوم مداخله دولت در مشکلات ساختاری کشور بدون داشتن هیچ سازوکار مشخصی. لذا پیشنهاد می‌شود، نهاد های غیردولتی و حاکمیتی در این شرایط بحرانی از ظرفیت مالی و دیگر امکاناتی که دارند برای همکاری و کمک به بخش خصوصی استفاده کنند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم ضمن نقد از محرمانه بودن بسته حمایت از کسب‌وکارها با اشاره به مفاد ابلاغیه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و درخواست نظر از فعالان اقتصادی، عنوان داشت که بسته ارائه شده مشمول دسته‌بندی محرمانه نمی‌شود و در تدوین آن بایستی نظرات این بخش لحاظ می‌شد.

در ادامه هوشیار فقیهی عنوان کرد، در وضعیت فعلی بر فعالان اقتصادی کشور واجب است برای حفظ کیان نظام و کشور پیشنهادات اصلاحات ساختار اقتصادی را به ارکان حاکمیت ارائه کنند. چرا که سه اتاق به‌عنوان بازوان مشورتی اقتصادی نظام بر اساس قانون باید این رسالت خود را ایفا کند. آیا با این مدیریت اقتصادی و ساختار رانتی غیرمولد می‌توان ادامه داد؟ آیا نیازمند اصلاحات ساختار در نظام اقتصادی کشور نیستیم؟ آیا زمان آن نرسیده حاکمیت به بخش خصوصی خالص اعتماد کند و سکان مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی دهد؟

بدیهی است اگر این روند ادامه یابد، از ناترازی های انرژی گرفته تا بحران آب و تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی غیرقابل قبول تداوم خواهد یافت و این خود یکی از عوامل اصلی برای شهامت گرفتن ددمنشان برای تجاوز به ایران عزیز است. پیشنهاد دارم سه اتاق در قالب یک کارگروه تخصصی نسبت به وضعیت اقتصادی موجود و راهکارهای برون‌رفت از آن سندی برای حاکمیت تهیه و ارائه کند.

در بخش پایانی نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار به عنوان جمع‌بندی مقرر کرد: پیشنهادات اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به همراه نظرات حاضرین در این نشست تجمیع و به صورت مکاتبه‌ای از سوی دبیرخانه مشترک سه اتاق به دولت ارائه شود.

انتهای پیام