به گزارش ایسنا، طرح نهضت ملی مسکن وارد سال چهارم اجرا شده است. بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن شهریور ۱۴۰۰ باید در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه ۴ میلیون واحدی اختصاص می‌یافت و هر ساله متناسب با نرخ تورم این عدد افزایش پیدا می‌کرد.

بانک‌ها طی حدود چهار سال گذشته می‌بایست دست کم ۱۴۰۰ همت تسهیلات با مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰ ساله به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند اما آن‌چه عملا تا آذرماه سال گذشته پرداخت شده ۴۲۷ همت بوده است.

بر این اساس نظام بانکی طی سه سال گذشته تنها به حدود یک چهارم تعهدات خود در پرداخت وام به طرح‌های نهضت ملی مسکن عمل کرده و دولت لاجرم از طریق منابع محدود خود به اجرای این طرح می‌پردازد. یکی از منابع، مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول دولت است.

اخیرا علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که در ۱۱ ماهه سال گذشته ۹.۵ همت با مولدسازی دارایی‌های سازمان به هزینه آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت. برآورد ما این است که در سال جاری نیز ۴۰ همت از طریق مولدسازی دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.

بر اساس تبصره۱ ماده ۵ قانون جهش تولید و تامین مسکن، انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری نهائی این صندوق­ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه­گذاری از مالیات معاف است.

مطابق تبصره۲ همین ماده نیز زمین های موضوع این قانون می‌تواند در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به طرح(پروژه) های ساخت باشد.

اردیبهشت سال گذشته مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت قبل گفت: ۱۰۰ هزار هکتار زمین تا امروز تامین و در عملیات ساخت نهضت ملی وارد شده‌ که این بزرگ‌ترین طرح مولدسازی دارایی‌ها در ایران در بخش مسکن است.

صندوق ملی مسکن مسئول تامین منابع طرح‌های مسکونی در ایران است که طبق آمار آبان سال گذشته سرمایه این صندوق به ۵۰۰ همت رسید. هم‌چنین از طریق تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان زمین در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

این در حالی است که به گفته محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس سابق هیات عامل صندوق ملی مسکن، ایران دارای منابع متعدد از جمله زمین، نفت و معدن است که باید از این طریق منابع لازم برای خانه‌دار کردن مردم تامین شود.

آمار بانک مرکزی می‌گوید در بازه زمانی مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳ «بانک مسکن در مجموع با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند.

آماری که اردیبهشت ۱۴۰۴ ارائه شد گویای آن است که ۵۵۹ هزار واحد مسکن ملی به مرحله ساخت رسیده که بخش عمده منابع این طرح توسط متقاضیان تامین شده است. طبق گزارشی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار واحد پروژه تعریف شده، ۵۵۹ هزار واحد آغاز شده که ۴۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون و ۶۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری است.

با این حال از ۲۶ بانک که متعهد به پرداخت تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن بودند عملکرد ۱۴ بانک صفر بوده است. ۱۷ بانک نیز هیچ نوع تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت نکردند.

از بین ۲۶ بانکی که در پرداخت وام‌های مسکن ملی تکلیف قانونی دارند ۲۵ بانک هیچ نوع گزارشی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارایه نمی‌کنند. تنها بانک مسکن است که هر از گاهی آمار این بخش را منتشر می‌کند که مطابق آخرین آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ساخت ۳۸۰ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان در بانک مسکن منعقد شده است.

جاخالی دادن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن ملی باعث شده تا از ۸۰۰ هزار متقاضی موثر که آورده خود را واریز کرده‌اند فقط تسهیلات حدود ۴۰۰ هزار نفر منعقد شود. بنابراین پروژه‌ها عمدتا دچار کندی یا توقف شده است.

اگر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن ملی خودداری کنند مطابق قانون باید ۲۰ درصد از رقم تکالیف خود را به عنوان جریمه بپردازند.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، چنانچه هر بانکی به تعهدات خود در این طرح عمل نکند ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیات می‌شود. دیوان محاسبات گزارش داده که در سال اول اجرای قانون فقط ۱۱ بانک به تعهداتشان عمل کردند و ۱۴ بانک عمل نکردند. سازمان امور مالیاتی نیز این بانک‌ها را برای عدم اجرای قانون در سال اول ۸۰ هزار میلیارد جریمه کرد. اما آن‌طور که ابراهیم نجفی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام  کرد که متأسفانه بانک‌ها حاضرند جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!

انتهای پیام