عماد رجحانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی کشور، در خصوص راهکارهایی برای مدیریت مصرف آب اظهار کرد: پیش از هر چیز باید به ریشه‌های غیراقلیمی وضعیت فعلی منابع آب، به ویژه ذخایر زیرزمینی، توجه کرد.

وی افزود: الگوی مصرف شکل‌گرفته در گذشته و تداوم تولید غیربهره‌ور با اتکا به منابع زیرزمینی، نقش غیرقابل انکاری در کسری مخزن و مشکلاتی نظیر خطر فرونشست داشته است.

رجحانی در ادامه عنوان کرد: برای حفظ پایداری منابع آب تجدیدپذیر، به جای مدیریت موقت مصرف، باید اصلاح الگوی مصرف را مطرح کرد. در این مسیر، انتخاب اولویت‌های صنعتی و اقتصادی برای توسعه پایدار ضروری است. یکی از ارکان توسعه پایدار، تعادل با محیط زیست و منابع طبیعی است و از دیدگاه آمایشی، استقرار جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی باید منطبق با توان اکولوژیک سرزمین باشد.

این کارشناس حوزه آب و خاک بر لزوم توجه به ظرفیت اکولوژیک دشت‌های خراسان رضوی برای استقرار جمعیت و توسعه صنایع و کشاورزی تأکید کرد و گفت: این مسئله، نیازمند تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی با توجه به محدودیت‌های منابع است.

وی گام اول را تشخیص و به رسمیت شناختن محدودیت منابع دانست و افزود: هدف‌های توسعه‌ای باید با این محدودیت‌ها انطباق یابند.

رجحانی به مسئله بهره‌وری اشاره و بیان کرد: موضوع بهره‌وری پس از شناسایی محدودیت‌ها مطرح می‌شود که مستلزم ارکان مختلفی از جمله تأمین مالی، فناوری، محیط نهادی و اراده کافی برای تجمیع این دو است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کشاورزی برای رسیدن به اقتصاد مقیاس، نیازمند تأمین مالی قوی و کاهش ریسک‌های موجود است.

این کارشناس حوزه آب و خاک همچنین بر لزوم تجمیع و خوشه‌سازی در کشاورزی استان تأکید کرد و گفت: مدل‌های کشت و صنعت می‌توانند به ایجاد اراده لازم برای بهره‌وری کمک کنند.

وی حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و یکپارچگی در اجزای قانون و نهادهای مرتبط با ذینفعان آب را ضروری برشمرد و افزود: در خصوص آب شرب و بهداشت شهری نیز، تعرفه‌های پایین و نبود انتخاب‌های هم‌راستا با بهره‌وری مصرف، مانع شکل‌گیری الگوی مصرف مطابق با اقلیم شده است.

رجحانی تأکید کرد: برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب، لازم است مولفه‌های مختلف اصلاح شود.

وی به وجود قوانین و مقررات مربوط به مصرف بهینه آب اشاره و بیان کرد: با وجود قوانینی مانند قانون "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" مصوب سال ۱۳۹۴، باید بررسی کرد که این قانون چه تحولاتی در زمینه بهره‌وری کشاورزی ایجاد کرده است و چه تأثیری روی شاخص‌های پایداری منابع آب زیرزمینی داشته است.

رجحانی همچنین بر لزوم به رسمیت شناختن بازار آب و اقتصاد آب به عنوان ارکان اصلی برای مصرف بهینه تأکید کرد و گفت: این اقدام از الزامات جدی برای ایجاد شرایط مناسب در زمینه مصرف بهینه آب است.

وی در خصوص نقش نهادهای دولتی در مدیریت مصرف آب، بیان کرد: وزارت نیرو به عنوان تنظیم‌گر کلان، مسئول تدوین سیاست‌ها و صدور پروانه‌های بهره‌برداری آب است. همچنین، شرکت‌های مدیریت منابع آب منطقه‌ای باید بازار آب را در سطح دشت‌ها راه‌اندازی و قیمت‌گذاری واقعی را تضمین کنند.

رجحانی اضافه کرد: پایش مداوم کیفیت و کمیت آب، لازمه هر سیستم مدیریت آب است که توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود.

وی همچنین وظیفه شرکت‌های آبفای شهری را در حوزه شرب و بهداشت عمومی یادآور شد و افزود: این شرکت‌ها باید با اصلاح تعرفه‌ها، کاهش تلفات شبکه و نصب کنتورهای هوشمند، نقش جدی در صرفه‌جویی و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان شهری ایفا کنند.

دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به توسعه شبکه جمع‌آوری پساب و تأسیس ظرفیت تصفیه پساب اشاره کرد و گفت: این اقدامات باید به طور همزمان برای مدیریت بهتر منابع آبی انجام گیرد.

رجحانی در زمینه فناوری‌های جدید برای سنجش و مدیریت مصرف آب توضیح داد: فناوری‌های جدید با شبکه‌ای از حسگرهای رطوبت، کیفیت و فشار، امکان پایش همزمان مصرف آب در مزارع و شبکه‌های شهری را فراهم می‌آورد.

 وی همچنین به استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای رصد تغییرات منابع آبی اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های بزرگ اقلیمی و الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان، می‌تواند تقاضای آینده را پیش‌بینی کند و زمان‌بندی تخصیص حق‌آبه را بهینه سازد.

رجحانی عنوان کرد: این فناوری‌ها می‌توانند ناهنجاری‌های مصرف را در لحظه شناسایی کرده و هشدارهای فوری ارسال کنند.

انتهای پیام