علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رویه‌های جدید کسب وکار دولت در حوزه واحدهای اقتصادی و تحولات، اظهار کرد: در حال حاضر شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی در ارتباط با شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات اصلاحی اقداماتی را بصورت کشوری و استانی حل و فصل می‌کند و این مورد در کل گستره کشور اجرایی شده‌ و درحال فعالیت است.

وی ادامه داد: برنامه جدید احصا و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و تسهیل فرآیند روند پایدار و توصیه بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل مراودات تجاری در دستور کار است. در این راستا نشست‌هایی در قالب حاکمیت استانی برگزار شده و این موضوع به‌صورت استانی و ملی در حال پیگیری است.

لبافی مهم‌ترین هدف در راستای توسعه استان‌های شرقی کشور را در شکل‌گیری کارگروهی برای این هدف دید و اظهار کرد: با توجه به این‌که استان‌های شرقی در مقایسه با استان‌های غربی و میانگین کشور از شاخص‌های ضعیف‌تری از نظر زیر ساختی و سرانه‌های درآمدی مردم هستند. این کارگروه شامل استانداران منطقه شرق و رؤسای چهار اتاق استان‌های شرقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های منطقه‌ی شرق درحال شکل‌گیری است که هدف آن پیگیری بخشی از فرآیندهای کار، در همه‌ی شاخص‌ها به‌خصوص در زیر ساخت‌ها و سرانه‌های درآمدی و توسعه منطقه شرق کشور است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره‌ی میزان سهم شهرداری مشهد از اعضای شهرسازی، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی طی مکاتباتی با مجمع نمایندگان استان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، رئیس کمیسیون اصل نود و به طور کلی تمام دست اندرکاران موضوع استانی و ملی در حال پیگیری است. موضوع سهم شهرداری مشهد از شهرسازی مطرح است که مقرر گردید از ۱۰ درصد ارزش افزوده که چهار درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کشور تعلق دارد که شاخص تعیین آن، شاخص جمعیتی است.

وی ادامه داد: جمعیت مشهد در قالب شاخص جمعیت ساکن قرار ندارد، بنابراین طی پیشنهادی که به وزیر اقتصاد داده شد؛ قرار بر این شد شاخص جمعیت غیر ساکن با ماندگاری یک هفته یا ۱۰روز در نظر گرفته و در توزیع ارزش افزوده مشهد نیز لحاظ شود. بر این اساس سهم ارزش افزود مشهد به دو برابر یعنی از حدود ۵.۳ همت، تقریبا به هفت همت افزایش یافت. پیرو این تصمیم شهرداری مشهد می‌تواند خدمات بیشتری ارائه و پروژه های بیشتر را اجرا کند.

لبافی در زمینه مباحث زیرساختی، اظهار کرد: قطار سریع‌السیر بعد پیگیری‌های فراوان به تصویب رسید و فرآیندهای اجرای آن طی می‌شود. مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که پروژه قطار برقی تا پایان سال عملیات اجرایی آن را آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در شرایط موجود کشور، با اجماع سازی می‌توان برای یک تحول اقتصادی جدید برای ‌تمامی بخش‌ها اعم از خصوصی، دولتی و احاد جامعه، شکل داد. نباید کوچک‌ترین تعللی در این حوزه اتفاق رخ دهد. این اجماع سازی برای یک هدف گذاری اقتصادی جدید است که بتوانیم برای یک شاخص اقتصادی جدید تغییرات جدیدی را به وجود بیاریم.

لبافی راه رسیدن به پویایی اقتصادی را استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: باید در تمامی سطوح کارشناسی، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی مانند تعاونی، همه‌ی ظرفیت‌های موجود بکار گرفته شود تا پویایی اتفاق افتاده و در نتیجه اقتصاد بهتر و سرانه‌های درآمدی و میزان رضایت‌مندی مردم نیز افزایش می‌یابد و صادرات و تجارت خارجی نیز بهتر می‌شود.

وی در خصوص چالش‌های موجود در خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از چالش‌هایی که خراسان رضوی با آن روبروست، پایین بودن بهروری عوامل تولید است که در برنامه هفتم دیده شده و باید از مقدار ۲.۸  درصد رشد اقتصادی، هشت درصد رشد داشته باشد که این امر باید از محل بهروری عوامل تولید رخ داده و ۳۵ درصد از بهره‌وری کل باید از عوامل تولید انجام ‌شود.

انتهای پیام