به گزارش ایسنا، این روزها بحث درباره «نظام ارجاع نظارت» بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان در شبکه‌های اجتماعی و محافل تخصصی ساختمان بالا گرفته است. گروهی با استناد به تجربیات عملی، این سازوکار را ناکارآمد و حتی مانع پیشرفت پروژه‌ها می‌دانند؛ و در مقابل، برخی همچنان از آن به‌عنوان تنها راه تضمین بی‌طرفی ناظر و توزیع عادلانه کار دفاع می‌کنند. به همین بهانه، ایسنا در گفت‌وگو با حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به بررسی دقیق‌تر مبانی، چالش‌ها و راه‌حل‌های پیش‌روی نظام ارجاع پرداخته است.
آقای مانی‌فر، این روزها نظام ارجاع نظارت موافقان و منتقدان جدی دارد. نگاه شما به این نظام چیست؟
نظام ارجاع نظارت، ایده‌ای کاملاً مترقی است. طراحی اولیه آن بر اساس سه هدف کلیدی انجام شد:
اول، حذف روابط شخصی و فسادآفرین بین مالک و ناظر؛
دوم، توزیع منصفانه فرصت‌های شغلی میان مهندسان؛
و سوم، تضمین استقلال حرفه‌ای ناظر.
اما روشن است که این ایده، به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و با چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه شده است.
این چالش‌ها مشخصاً چه هستند؟
مهم‌ترین مسئله، تناقض جایگاه ناظر است. ناظر باید ضامن اجرای مقررات ملی ساختمان باشد، اما اختیار اجرایی ندارد. او گزارش خود را تقدیم شهرداری می‌کند، ولی حق‌الزحمه‌اش را مالک می‌پردازد، حق‌الزحمه را مالک می‌دهد ولی سازمان نظام مهندسی او را انتخاب می‌کند و مالک نقشی در انتخابش ندارد و همین تناقض‌گونه‌ها موجب شده است رابطه‌ای همراه با بی‌اعتمادی شکل بگیرد. ناظر گاه در میانه‌ی فشارهای مالک، تعلل شهرداری و ضعف حمایت سازمانی، تنها می‌ماند.
آیا موضوع حق‌الزحمه هم در این تنش مؤثر است؟
قطعاً. در حال حاضر، مالک کل مبلغ خدمات مهندسی را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌کند و سازمان به‌صورت مرحله‌ای آن را به ناظر پرداخت می‌کند. این سازوکار از وابستگی مالی مستقیم ناظر به مالک جلوگیری کرده، اما از طرف دیگر، چون مالک هیچ نقشی در انتخاب ناظر ندارد، گاهی با نارضایتی یا فشار غیررسمی همراه می‌شود. از طرف دیگر، تأخیر یا پیچیدگی‌های اداری در پرداخت هم بر استقلال مالی و تمرکز ناظر تأثیر منفی می‌گذارد، علاوه بر آنکه میزان حق‌الزحمه ناظر در تناسب با مسئولیت‌های وی مورد انتقاد ناظرین است.
*برخی معتقدند ناظر در ایران بیشتر نقش بازرس شهرداری را بازی می‌کند تا مشاور فنی مالک. این دیدگاه را چطور می‌بینید؟ *
این نقد کاملاً وارد است. ناظر باید نماینده منافع فنی و ایمنی پروژه باشد، اما در عمل به بازوی کنترلی شهرداری تبدیل شده؛ بدون اینکه اختیار، ابزار یا حمایت لازم را داشته باشد. این نقش دوگانه و گاه متناقض، باعث شده ناظر نتواند وظیفه حرفه‌ای خود را به‌خوبی ایفا کند. ما نیاز به تفکیک روشن‌تری بین نقش ناظر و بازرس داریم.
یعنی پیشنهاد شما حذف نقش کنترلی ناظر است؟
نه، بلکه تفکیک دقیق وظایف. در بسیاری از کشورها، بازرسی از ساخت‌وسازها بر عهده شهرداری یا نهاد ثالث است و ناظر صرفاً مشاور حرفه‌ای و امین فنی پروژه است. با این مدل، هم تعارض منافع کاهش می‌یابد و هم نقش ناظر حرفه‌ای‌تر می‌شود.
*با توجه به این چالش‌ها، آیا نظام ارجاع باید حذف شود؟ *
نه، حذف به‌هیچ‌وجه راه‌حل نیست. ما باید این نظام را بازآفرینی کنیم، نه کنار بگذاریم. راهکارهایی مانند:
* تقویت جایگاه حقوقی ناظر
* تعریف دقیق مرز بین ناظر و بازرس
* شفاف‌سازی در فرآیند ارجاع و رسیدگی به شکایات
* ارتقاء نظام مجریان ذی‌صلاح
* و ایجاد حساب‌های امانی سودده برای پرداخت حق‌الزحمه ناظر می‌توانند به ارتقاء این نظام کمک کنند.
آیا در وزارتخانه، برنامه‌ای برای این بازآفرینی وجود دارد؟
بله، ما در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با همکاری جامعه مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را دنبال می‌کنیم. هدف ما بازگشت به همان فلسفه اولیه است: ناظری مستقل، حرفه‌ای، و مورد اعتماد همه ذی‌نفعان؛ ناظری که نماینده منافع عمومی در ساختمان‌ها باشد.
انتهای پیام
نظرات