به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز،  گفت:  همان‌طور که بارها مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه قضایی پیگیر حقوق ملت است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. در همین راستا، دادگستری‌های کل کشور گام‌های مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی برداشته‌اند.

 جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بنام یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی و مطالبات حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، حقوق طلبکاران با پیگیری دادستانی و از طریق اجرای احکام پرداخت شد. همچنین در پرونده معروف به کینگ مانی، اموال متهمان به مزایده گذاشته شد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان املاک به فروش رسید که بخش قابل توجهی از مطالبات شکات تسویه شد.

وی با اشاره به  اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز در سال‌های اخیر با هدف سالم‌سازی و صیانت درون و پیرامون قوه قضاییه فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار فرد دارای سابقه کیفری و متواری با بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل تردد شناسایی و دستگیر شدند. اهمیت این موضوع در آن است که فرایند دادرسی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که احکام صادره در زمان مقرر اجرا شوند. فرار متهمان می‌تواند همه تلاش‌های قضایی را بی‌ثمر کند. به همین دلیل، شناسایی و بازداشت محکومان متواری و استیفای حقوق مردم و دولت از طریق این سامانه‌ها از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود.

وی گفت: دادگستری استان گلستان در یکی از پرونده‌های مهم، موفق به کشف و ضبط اموال نامشروع برخی افراد شد. در دو پرونده مربوط به شهرداری و مدیران بانکی این استان، در مجموع حدود هزار میلیارد تومان از ثروت و موقعیت‌های شغلی به‌دست‌آمده از طریق سوءاستفاده شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد. این اقدام هشداری جدی به همه کسانی است که در شرایط دشوار امروز ملت، در معرض وسوسه سوءاستفاده از بیت‌المال قرار دارند؛ چرا که قوه قضاییه با هرگونه تعدی به منافع ملی برخورد قاطع خواهد داشت.

ادامه دارد...