به گزارش ایسنا، هادی خانی شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و رقابت‌پذیری سالم را لازمه رشد اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی دانست و افزود: شفاف‌سازی علاوه بر اعتمادسازی و مسئولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری را نیز به همراه دارد و منجر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مولدسازی اقتصاد خواهد شد.

ردیابی فعالیت‌های مشکوک و اقتصاد زیرزمینی

معاون وزیر اقتصاد در یک گفت و گوی رادیویی با تأکید بر تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی برای حرکت به سمت شفاف‌سازی نظام مالی و پولی تصریح کرد: مأموریت اصلی این مرکز ردیابی معاملات مشکوک و فعالیت‌های پنهان اقتصادی است تا از تأثیر منفی آن‌ها بر اقتصاد جلوگیری شود.

وی وجود اقتصاد زیرزمینی ناشی از شناسنامه‌دار نبودن فعالیت‌ها و تخلفات نظیر فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی را عاملی برای آسیب به اقتصاد رسمی کشور همچون بیمه و مالیات برشمرد و گفت: چنین پدیده‌هایی مانع تحقق رقابت سالم و پیشرفت اقتصادی می‌شوند.

همکاری ملی برای مقابله با پول‌های کثیف

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کرد: تعلل ده‌ساله ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه موجب بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای همسایه و در حال توسعه شده است. وی افزود: اجرای برنامه اقدام در سطح ملی نیازمند عزم و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این اراده در دولت چهاردهم وجود دارد.

خانی در ادامه با اشاره به اقدامات تسهیلگرانه این مرکز گفت: تمرکز اصلی مبارزه با پولشویی از فرد به سمت پول‌های کثیف تغییر یافته است، چرا که این پول‌های سرگردان و بدون منشا، عامل اصلی فساد در اقتصاد محسوب می‌شوند.

وی همچنین از راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اشخاص پرریسک و ردیابی حوزه‌های مشکوک نظیر خیریه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، رمزارزها و قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: این اقدامات به شناسایی پرونده‌های مشکوک و معرفی آن‌ها به مراجع مربوطه انجامیده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: این مرکز از اواخر سال ۱۴۰۲ موفق شد آسیب‌های موجود در ۴۳ دستگاه اجرایی را بررسی کرده و با ابلاغ اولین برنامه اقدام در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهکارهای مشخصی را برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد ارائه دهد.

انتهای پیام