علی شهیدی، در نشست تخصصی بررسی آخرین تغییرات در زمینه تخصیص ارز و مرکز مبادله در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تورم به‌طور طبیعی موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و دولت ناگزیر از مدیریت این پدیده است. در شرایطی که سمت عرضه ارز به دلیل تحریم‌ها محدودیت دارد، دو راه پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد؛ نخست اینکه هیچ فرایند کنترلی وجود نداشته باشد و قیمت ارز صرفاً براساس عرضه و تقاضا شکل گیرد که در این صورت فشار تورمی به‌مراتب افزایش خواهد یافت. دوم اینکه مکانیزم‌هایی برای کنترل بخشی از واردات و مدیریت عرضه ارز به کار گرفته شود تا قیمت‌ها در دامنه‌ای مشخص مهار شوند.

وی افزود: فلسفه تخصیص منابع ارزی این است که اجازه داده شود کالاهای ضروری با نرخ مدیریت‌شده وارد کشور شوند تا قیمت‌ها قابل کنترل باقی بماند. برای نخستین بار در کشور، بازاری برای مبادلات ارزی ایجاد شد تا عرضه و تقاضا در چارچوبی مشخص به کشف قیمت منجر شود. در این بازار، بانک‌ها محوریت یافته‌اند تا از بروز مشکلاتی مانند فروش‌های مقطعی جلوگیری شود؛ فروش‌هایی که در گذشته بعضاً هر چند روز یک‌بار انجام می‌شد و زمینه ایجاد بازارهای غیررسمی را فراهم می‌کرد.

مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران ادامه داد: از هفته گذشته فاز دوم عملیات نیز آغاز شده و به‌زودی بازرگانان می‌توانند از طریق سامانه تجارت، سفارش‌های خود را که بانک‌ها در سامانه ثبت کرده‌اند، مشاهده کنند. به این ترتیب، فرآیند تخصیص و تسویه ارز شفاف‌تر خواهد شد.

شهیدی توضیح داد: در این مدل، بانک برای هر سفارش محدوده قیمتی تعیین می‌کند؛ به‌عنوان مثال، اگر نرخ ۷۰ هزار تومان مبنا باشد، امکان قرار گرفتن پنج هزار تومان بالاتر نیز وجود دارد و نهایتاً نرخ ۷۵ هزار تومان در سامانه ثبت می‌شود. صادرکننده و واردکننده می‌توانند بر این اساس توافق کنند و معامله انجام دهند.

وی افزود: تفاوت گروه دوم معاملات با گروه نخست در این است که علاوه بر دامنه نوسان، صادرکننده امکان تعیین قیمت دیگری نیز خواهد داشت. این موضوع دغدغه صادرکنندگان را نسبت به بی‌اثر شدن ارزش صادراتشان برطرف می‌کند و در نهایت معامله بر اساس توافق طرفین و در لحظه نهایی می‌شود.

شهیدی تأکید کرد: در این فرآیند، بانک صرفاً نقش کارگزاری دارد؛ صادرکننده پس از ثبت سفارش در سامانه و تأیید بانک عامل، بلافاصله معامله را انجام می‌دهد و روز بعد معادل ریالی آن را دریافت می‌کند. واردکننده نیز بر اساس بهترین قیمت موجود در سامانه خرید خود را تکمیل خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مدل جدید، صادرکننده و واردکننده پیش از مراجعه به بانک می‌توانند توافق کنند و پس از ثبت در سامانه، معامله نهایی شود. به این ترتیب، هم سرعت مبادله افزایش یافته و هم شفافیت بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام