حسین تاجیک، عصر امروز اول شهریور در نشست تخصصی بررسی آخرین تغییرات در زمینه تخصیص ارز و مرکز مبادله در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: بعضی مطالب ممکن است خوشایند نباشد، اما لازم است صادقانه با هم صحبت کنیم. موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش، نیازمند زیرساخت‌هایی است که با وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت و دسترسی‌های محدود، باید برای افزایش صادرات تدابیری اندیشیده شود.

وی افزود: اگر بخواهیم همانند استخدام یک کارمند هزینه‌ای مشخص در نظر بگیریم، باید توجه داشت که در سطح کلان کشور، هر فشار اقتصادی در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد و نتیجه آن ضرورت صادرات و بازگشت ارز است. طی دو تا سه سال گذشته تلاش شد این طرح در کشور جا بیفتد، اما به آن‌گونه که باید و شاید، نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی بیان کرد: ابتدای هر سال سهمیه‌ای برای هر وزارتخانه به‌ویژه سه وزارتخانه تخصصی از جمله وزارت بهداشت در نظر گرفته می‌شود و ثبت سفارش‌ها بر اساس آن کنترل خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر پیش‌بینی ما ۴۰ میلیارد دلار باشد، وزارتخانه‌ها بر اساس همین عدد ثبت سفارش انجام می‌دهند. در این میان، دو اشکال ممکن است ایجاد شود: یا برآورد ما اشتباه باشد و درآمد ارزی محقق نشود، یا مصرف وزارتخانه‌ها بیشتر از سقف پیش‌بینی باشد. متأسفانه در برخی مواقع این اتفاق رخ داده و نتیجه‌بخش نبوده است.

تاجیک درباره آینده سیاست‌های ارزی گفت: با تعامل بخش خصوصی و به‌منظور افزایش تأمین ارز و کاهش تقاضای غیرضروری، موضوع تالار مبادله ارزی در دستور کار قرار گرفت. از دی سال گذشته و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، جلسات متعددی برگزار شد و چند مطالبه جدی از سوی صادرکنندگان مطرح شد؛ از جمله بحث کارمزدها و نحوه معاملات.

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که بخشی از کالاهایی که کشش قیمتی دارند از سطح تالار اول مرکز خارج و در سطح دوم عرضه شوند، همچنین بخشی از معاملات مستقیماً با صادرکنندگان انجام گیرد تا آنان بتوانند صادرات خود را افزایش دهند. در تالار اول نیز سرعت تخصیص بیشتر خواهد شد تا بخشی از واردکنندگان سریع‌تر نیاز خود را برطرف کنند.

تاجیک در پایان تأکید کرد: این اصلاحات، کمکی بود که بانک مرکزی می‌توانست برای افزایش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام دهد. از این پس نیز بخشی از ثبت سفارش‌ها و میزان تأمین ارز توسط خود صادرکنندگان دنبال خواهد شد و امیدواریم این روند به رشد و سرعت‌بخشی بیشتر در مبادلات منجر شود.

انتهای پیام