به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته مسئله به دست مردم نرسیدن برنج‌های وارداتی خبرساز شده است؛ موضوعی که به گفته امین حسن رحیمی، وزیر دادگستری، ریشه در ضعف شبکه توزیع دارد. او اظهار کرد که برنج وارداتی با ارز ترجیحی، علی‌رغم داشتن قیمت مصوب، به دست مردم نمی‌رسد و صرفاً اتکا به بازرسی‌ها قادر به حل این مشکل نیست.

رحیمی تأکید کرد: برای رفع این چالش، پیشنهاد شده دولت خود مسئولیت مستقیم توزیع برنج وارداتی را بر عهده گیرد. بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی مأمور خواهد شد تا این کالا را با نظارت کامل و به قیمت مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از نوسانات بازار و کمبود کالا، موجب رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

مجیدرضا خاکی - دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت حذف ارز ترجیحی واردات اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برنج موفق نبوده، چراکه این محصول با قیمت یارانه‌ای، کمتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و خانوارهای هدف از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

او افزود: امروز برنج پاکستانی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود و یا مورد اختلاط قرار می‌گیرد و این به‌روشنی نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نیازمند بازنگری جدی است. در خصوص برنج هندی انحراف قیمتی کمتر است، اما در مجموع ارز ترجیحی نتوانسته اثر مورد انتظار را در بازار مصرف داشته باشد.

خاکی با اشاره به نقش واسطه‌ها گفت: وقتی یارانه در ابتدای زنجیره داده می‌شود، بخشی از آن در مسیر توزیع منحرف شده و در نهایت سهم واقعی به مصرف‌کننده نمی‌رسد.  

پیشنهاد؛ حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: راه‌حل روشن است؛ اگر دولت قصد حمایت دارد، باید ارز ترجیحی را حذف و یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت کند. در این صورت هم منابع ارزی کشور بهتر مدیریت می‌شود و هم آرامش بیشتری در بازار حاکم خواهد شد. او افزود: اینکه دولت از یک سو بر تخصیص ارز ترجیحی اصرار دارد و در مقام عمل از سوی دیگر معوقات ارزی واردکنندگان را با تأخیرهای طولانی تسویه می‌کند، نوعی تناقض در سیاست‌گذاری است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه را طولانی بودن فرآیند پرداخت ارز دانست و توضیح داد: در حال حاضر بین ۸ تا ۱۰ ماه طول می‌کشد تا ارز تخصیص داده و تأمین شود. این تأخیر موجب انباشت بدهی به فروشندگان خارجی شده و همکاری آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد. به گفته خاکی، این مسئله بیش از هر چیز یک هشدار کارشناسی برای سیاست‌گذاران است تا با اصلاح فوری روند، مانع از بروز مشکلات احتمالی در تأمین محموله‌های آینده شوند.

حذف شرکت‌های کاغذی با کنار رفتن ارز ترجیحی

خاکی گفت: چنانچه ارز ترجیحی حذف شود، شرکت‌های غیرواقعی و کاغذی که صرفاً به دنبال بهره‌برداری از رانت واردات هستند کنار می‌روند و تنها واردکنندگان حرفه‌ای در بازار باقی می‌مانند. نتیجه چنین اصلاحی، رقابت سالم‌تر، حذف واسطه‌ها، کیفیت بالاتر محصول، تعدیل قیمت‌ها و در نهایت نفع بیشتر برای مصرف‌کننده خواهد بود.

تداوم ارز ترجیحی و الزام عرضه در بازارگاه

او افزود: با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد انجمن برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای سال جاری، اما این مطالبه محقق نشد و در نهایت دولت اعلام کرد که این سیاست تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین برابر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، از ۱۵ شهریور عرضه برنج وارداتی نیز باید در سامانه بازارگاه انجام شود.

خاکی ادامه داد: اگرچه عرضه در بازارگاه موجب شفافیت بیشتر و تسهیل فرآیندهاست و مهم‌تر آنکه اتهاماتی مانند گران‌فروشی یا صدور فاکتور صوری از دوش واردکنندگان برداشته می‌شود، اما هم‌اکنون همین اطلاعات در سامانه جامع تجارت ایران نیز ثبت می‌شود.  

او با انتقاد از تعدد سامانه‌ها گفت: هیچ‌کس با شفافیت مخالفتی ندارد، اما افزایش روزافزون سامانه‌های موازی خود به یک معضل تبدیل شده است. به گفته وی، راه‌حل نهایی حرکت به سمت یک پنجره واحد واقعی در حوزه تجارت است تا زنجیره تأمین و توزیع با کارآمدی بیشتر مدیریت شود. خاکی افزود: در حوزه برنج ایرانی نیز ثبت سامانه‌ای فرآیندهای تولید، انبارداری و فروش ضروری است؛ چراکه اجرای این اقدام زمینه بروز تخلفات را کاهش داده و به ثبات بیشتر در قیمت‌ها منجر خواهد شد.

رشد ۳۰ درصدی ترخیص برنج در پنج ماه نخست

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با ارائه آماری به نقل از رئیسی کل گمرک کشور گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۸۳۶ هزار تن برنج سفید و نیمه‌سفید به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

او تأکید کرد: باید میان واردات و ترخیص تفکیک قائل شد؛ واردات شامل کل محموله‌های ورودی به کشور است، اما ترخیص به معنای خروج کالا پس از انجام تشریفات گمرکی است. در تحلیل آمارها اگر این دو مفهوم از یکدیگر جدا نشوند، امکان برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی وجود دارد.

انتهای پیام