به‌ گزارش ایسنا، ایران سال‌هاست با بحران آب و چالش‌های گسترده در مدیریت منابع آبی روبه‌رو است؛ از کاهش شدید سرانه آب تجدیدپذیر گرفته تا ناترازی میان عرضه و تقاضا و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مشکلاتی است که بخش آب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز نیز وزیر نیرو با حضور در مجلس با اشاره به ابعاد این بحران اعلام کرد که در کشور ۵۶۷ طرح نیمه‌تمام در حوزه آب و آبفا وجود دارد که تکمیل آن‌ها به بیش از ۲۰۰۰ همت اعتبار نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند مدیریت منابع آبی را در سال‌های آینده با دشواری‌های بیشتری همراه کند.

آنطور که اعلام شده برای تکمیل این طرح‌ها به ۲۰۰۰ همت اعتبار نیاز است؛ این در حالی است که کل بودجه اختصاص‌یافته به این بخش در سال ۱۴۰۴ حتی در بهترین شرایط به ۱۰۰ همت می‌رسد. این شکاف مالی عمیق، به گفته تحلیلگران، می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی آب را به‌شدت کند کرده و تکمیل آن‌ها را بیش از ۲۰ سال به تعویق بیندازد. این تأخیر نه‌تنها بر تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه احتمال بروز تنش‌های آبی در کلان‌شهرها را نیز افزایش می‌دهد.

 هزینه به‌روزرسانی شبکه آب و هدررفت منابع

به‌روزرسانی شبکه آب کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی، پیش از در نظر گرفتن تورم اخیر، ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، این رقم به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ در استان تهران، میزان مصرف آب یک میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.

با این حال، سالانه ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آب دزدی و فرسودگی شبکه از دست می‌رود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب مربوط به برداشت‌های غیرمجاز و ۲۵۱ میلیون مترمکعب ناشی از شکستگی و فرسودگی خطوط است.

ضرورت ایجاد رگولاتوری و نقش بخش خصوصی

در این راستا رضا حاج کریم - رئیس هیات مدیره فدراسیون آب کشور - به ایسنا گفت:  به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، مشارکت بخش خصوصی برای کاهش تلفات و نوسازی شبکه آب ضروری است. بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به ایجاد رگولاتور آب است تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تحت نظارت و چارچوب مشخص انجام شود. این سازوکار می‌تواند به تدوین مدل‌های مالی جدید کمک کند؛ به‌گونه‌ای که اگر بخش خصوصی موفق به کاهش ۱۰۰ هزار مترمکعب تلفات شود، بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده ــ مثلاً ۲۰ تا ۴۰ هزار مترمکعب ــ به‌عنوان بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط اجرای پروژه‌های دولتی به ۱۷ سال رسیده است، اظهار کرد: این مساله نشان می‌دهد اتکای صرف به منابع دولتی برای تکمیل پروژه‌های آبی کارآمد نیست. پیشبرد طرح‌های کاهش تلفات و نوسازی شبکه بدون جذب سرمایه بخش خصوصی عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و تحقق این امر مشروط به ایجاد ابزارها، قوانین حمایتی و زیرساخت‌های لازم است.

کاهش سرانه آب؛ زنگ خطری برای آینده

این شرایط در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران طی هفت دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این شاخص که در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۸۰۰ مترمکعب به‌ازای هر نفر بود، اکنون به ۱۱۰۰ مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ به کمتر از ۹۷۰ مترمکعب سقوط کند.

به اعتقاد کارشناسان حوزه آب، این روند در صورت ادامه، ایران را به آستانه ورود به منطقه تنش آبی شدید قرار می‌دهد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت غذایی، توسعه صنعتی و مهاجرت‌های اقلیمی در کشور داشته باشد.

راهبردهای وزارت نیرو برای مدیریت بحران

وزارت نیرو برای عبور از این شرایط، یک برنامه جامع راهبردی در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کرده است. طبق گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در این برنامه، اصلاح حکمرانی آب، اجرای اصلاحات نهادی، رفع تعارض منافع، بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش مدیریت مشارکتی محلی در اولویت قرار گرفته است.

به گفته وی در برنامه هفتم توسعه ماده ۳۷ به‌طور ویژه به رفع ناترازی آب اختصاص یافته و هدف مدیریت ۱۵ میلیارد مترمکعب آب در این بازه زمانی تعیین شده است. برنامه‌های وزارت نیرو در پنج محور تأمین و عرضه آب، مدیریت مصرف، حفاظت از منابع، مدیریت مخاطرات آبی و ارتقای حکمرانی در حال اجراست.

این برنامه راهبردی اخیراً در کمیسیون‌های تخصصی انرژی، عمران و کشاورزی مجلس بررسی و به تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی با اجرای کامل این برنامه، در صورت عدم کنترل مصرف و به‌کارگیری منابع آب نامتعارف همچون بازچرخانی فاضلاب و شیرین‌سازی آب دریا، کشور همچنان با چالش‌های جدی در تأمین آب شرب و کشاورزی روبه‌رو خواهد بود.

بی‌شک در شرایط کنونی، حل بحران آب تنها با سرمایه دولت ممکن نخواهد بود و لازم است اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس میزان تأثیرگذاری، بازدهی و ضرورت اجرایی آن‌ها انجام شود. به باور تحلیلگران، بدون بازنگری جدی در اقتصاد آب، از جمله واقعی‌سازی قیمت‌ها، مدیریت تقاضا و تعریف سازوکارهای پایدار تأمین مالی، نوسازی شبکه‌های فرسوده و تأمین آب شرب پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. تصمیم‌گیری درباره اقتصاد آب، در کنار استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بخش خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها ایفا کند.

انتهای پیام