به گزارش ایسنا، پرویز خوشکلام خسروشاهی ـ رئیس کل بیمه مرکزی ـ با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه خبر به تشریح الزامات، بایدها و نبایدهای تحول و توسعه در صنعت بیمه پرداخت و با اشاره به مهمترین محورهای بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی در سه محور مهم، نظارت بر فعالیت بیمه‌گری، تعمیم و توسعه بیمه در کشور و اتکایی اجباری در بیمه به عنوان لنگر شرکت‌های بیمه‌ای، فعالیت می‌کند.

وی افزود نکته کلیدی در رابطه با بیمه‌های اتکایی این است. بیمه های اتکایی یک امر بین‌المللی در صنعت بیمه است که باید ریسک آن در سطح جهانی توزیع شود اما با توجه به چالش‌های بین‌المللی به خصوص طی ۱۵ سال اخیر، کشورهای خارجی بیمه اتکایی به ایران نمی‌فروشند و این چالش در سطح دنیا برای ایران وجود دارد، با این حال از برخی ظرفیت‌های بین‌المللی برای خرید بیمه‌های اتکایی استفاده می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری با صنعت بیمه ایران گفت: متاسفانه به علت تحریم‌ها، کشورهای خارجی رتبه بندی به صنعت بیمه ایران نمی‌دهند که این موضوع باعث می‌شود صنعت بیمه نتواند از ظرفیت بیمه‌های اتکایی در خارج از کشور به خوبی استفاده کند و ریسک مربوط به بیمه‌های اتکایی بیشتر در داخل کشور و میان صنعت بیمه توزیع شده است.

خسروشاهی در ادامه درتشریح رسالت بیمه مرکزی گفت: امروز در اکثر کشورهای دنیا، نهادهای بیمه تمرکز خود را بر نظارت بر صنعت بیمه متمرکز کرده‌اند که نظارت بر دو رکن اصلی متمرکز است. یک رکن آن مربوط به حق بیمه است که این حق بیمه در ابتدا از افراد و مردم متقاضی بیمه اخذ می‌شود و کنترل این منابع در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای باید به شکلی مدیریت شود که توانگری شرکت‌ها را نشان دهد و باید در این میان سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز منابع شرکت‌های بیمه‌ای به شکلی باشد که توان پشتیبانی از پرداخت خسارات و ایفای تعهدات خود را داشته باشند.

وی اظهار کرد: رکن دوم به پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه‌ای به افراد و وظایف نظارت نهاد ناظر بر پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه‌ای مطابق ظوابط موجود در بیمه نامه‌ها مربوط می‌شود و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید بر تحقق و ایفای تهعدات شرکت‌ها به افراد و مردم نظارت و اشراف داشته باشد.

** سلب صلاحیت از شش مدیر متخلف بیمه‌ای 

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رعایت ابط و قوانین نظارتی اعمال شده از سوی بیمه مرکزی توسط شرکت‌های بیمه‌ای، ساز و کاری تعیین شده که بر اساس آن هر شرکت یا فردی که از قوانین تبعیت نکرد در مرحله نخست به آنها اخطار و تذکر داده می‌شود و اگر قوانین را رعایت نکردند در مرحله دوم سلب صلاحیت اعمال می‌شود که اگر نمره منفی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای بیش از حد مجاز باشد باید مسئولیت خود را ترک کنند؛ بر این اساس طی یک سال گذشته حدود ۶ نفر از مدیران ارشد کلیدی در شرکت‌های بیمه‌ای به مرحله عدم تایید صلاحیت رسیدند. چرا که قانون و آیین نامه را می‌دانستند و مجددا بر تداوم عدم رعایت قانون اصرار داشتند. 

خسروشاهی ادامه داد: عمده‌ترین عامل عدم تایید صلاحیت مربوط به موضوع عدم پرداخت خسارات به بیمه شدگان است که بیشتر مربوط به تاخیر در پرداخت خسارات و ناکافی بودن خسارات پرداختی بود.  بر این اساس در صورت عدم ایفای تعهدات یا باید اصلاحات لازم توسط شرکت‌ها صورت بگیرد و یا در صورت عدم اصلاحات و عدم تحقق ایفای تعهدات نهاد ناظر رخورد مناسب را انجام می‌دهد؛ چرا که منافع بیمه گذاران بر اساس تعهدات لازم باید تحقق پیدا کند. 

** تعلیق برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به علت فعالیت‌های غیر بیمه‌ای

وی افزود: با این حال از عوامل اثرگذار بر سلب صلاحیت برخی مدیران فقط نمی‌توان به عدم ایفای تعهدات اشاره کرد. برخی از شرکت‌های بیمه‌ای هستند ه با هدف فعالیت بیمه تاسیس نمی‌شوند؛ به عبارتی در اساسنامه آنها فعالیت بیمه‌ای از جمله مربوط به حوزه‌های تکنولوژی و فناوری در حوزه بیمه درج شده که در مواردی بیمه مرکزی به عنوان ناظر به علت عدم تحقق هداف موجود در اساسنامه برخی از شرکت‌ها را تعلیق کرده است با این حال با اصلاح اقدامات خود  حرکت در مسیر فعالیت بیمه‌ای برخی از این شرکت‌ها رفع تعلیق شدند و بیمه مرکزی در حوزه نظارت جدیت دارد. 

** ارائه محصولات جدید بیمه‌ای نیازمند توجیه اقتصادی است

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای و ارائه محصولات جدید و نوآورانه در سطح جهانی و عدم حرکت صنعت بیمه در کشور به این سمت گفت: برای عرضه بیمه باید توجیه اقتصادی وجود داشته باشد. برای مثال در حوزه رمز ارزها ممکن است در برخی از کشورها فعالیت در این حوزه به حدی بالا باشد که شرکت‌های بیمه‌ای در آن کشورها به این موضوع وارد شوند چرا که برای آنها توجیه اقتصادی در این رابطه وجود دارد. به عبارتی اگر توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد و متقاضی در تعداد بالایی نباشد شرکت بیمه‌ای یا آن محصول را ارائه نمی‌دهد و یا اینکه محصول خود را با حق بیمه بالا ارائه می‌دهد که در این صورت نیز کسی بیمه مربوط به این حوزه را خریداری نمی‌کند. 

خسروشاهی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما همه شرکت‌های بیمه‌ای نهایت تلاش خود را برای فروش بیمه نامه شخص ثالث انجام می‌دهند چرا که بیش از ۳۰ میلیون متقاضی خرید بیمه شخص ثالث در کشور وجود دارد یا به عبارت دیگر متقاضیان زیادی در این رشته بیمه وجود دارند. 

وی تصریح کرد: ایجاد توازن در پورتفوی شرکت‌های بیمه‌ای وظیفه خود شرکت‌ها است مگر اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر احساس کند عدم توانگری در رابطه با پورتفوی شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد که به این موضوع ورود کند. با این حال عدم تمرکز در یک رشته بیمه در توانگری آن اثرگذار نیست مگر اینکه در یک رشته بیمه‌ای تمرکز صورت بگیرد که از زیاندهی و ضریب خسارت بالایی برخوردار است. 

رئیس نهاد ناظر صنعت بیمه اظهار کرد: اخیرا برنامه‌هایی در بیمه مرکزی تدوین شده که بر اساس آن بتوان یک نظارت پیشینی بر صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود و به عبارتی یک سیستم پیش هشدار طراحی شود که برای این برنامه ۲۲ شاخص به عنوان شاخص‌های اصلی پیش هشدار طراحی شده که در حال حاضر این شاخص‌ها را به صورت سه ماهه برای شرکت‌های بیمه‌ای محاسبه می‌کنیم و اگر شرکت‌ها در برخی از شاخص‌ها از دامنه هشدار عبور کنند نهاد ناظر به این مسئله وارد و آن را بررسی می‌کند تا وضعیت شرکت بیمه‌ای به حالت عادی و یا وضعیت نرمال بازگردد. 

** زیرساخت‌های فناوری در بیمه نیازمند سرمایه‌گذاری است 

خسروشاهی در رابطه با فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از بسترهای فناوری به ویژه هوش مصنوعی در صنعت بیمه گفت: در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم در این میان در صنعت بیمه شرکت‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذار هستند و سرمایه‌گذاری نیز نیازمند منابع است تو این منابع توسط سهامداران شرکت‌های بیمه تامین می‌شوند که در این رابطه سهامداران نیز ملاحظه می‌کنند که آیا زیرساخت‌های مربوط به فناوری در حوزه فعالیتی آنها نیازمند به روز رسانی باشد. برخی صنعت بیمه را با صنایع دیگر مقایسه می‌کنند البته این موضوع از برخی جهات درست است با این حال در این رابطه چند نکته وجود دارد. برای مثال فعالیت‌ها در صنعت بیمه بسیار پیچیده‌تر از فعالیت در صنایع دیگر است. به عنوان مثال در صنعت بانکداری کار اصلی نقل و انتقال پول و منابع مالی است اما در صنعت بیمه پیچیدگی‌ها و الزامات به مراتب بیشتری وجود دارد. 

وی ادامه داد: همچنین صنایع و سیستم‌های دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از منابع عمومی و دولتی استفاده می‌کنند اما صنعت بیمه از زمان تاسیس خود تا امروز به غیر از منابعی که به بیمه مرکزی و بیمه ایران در زمان تاسیس اعطا شده هیچ منابع دیگری برای صنعت بیمه پیش بینی نشده است و صنعت بیمه امروز هر آنچه از منابع را که در اختیار داشته باشد توسط خود فراهم کرده است. با این حال ز دهه ۹۰ تا امروز پیشرفت‌های بسیاری در صنعت بیمه در کشور شکل گرفته است که فعالیت‌ها مربوط به صنعت بیمه امروز همگی در بسترهای فناوری مربوط به این صنعت ثبت می‌شود. 

** ضریب نفوذ بیمه ۲.۳ درصد است 

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران و اختلاف آن با سطح جهانی گفت: کارشناسانی که معتقد هستند در ایران ضریب نفوذ بیمه پایین است آن را معمولاً با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند با این حال باید پذیرفت که متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشور در قیاس با متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه پایین است. امروز ضریب نفوذ بیمه در سطح جهانی نزدیک به ۷ درصد است در حالی که در کشور ما ضریب نفوذ بیمه بین ۱.۵ تا ۲ درصد در نوسان بوده و در سال ۱۴۰۳ ضریب نفوذ بیمه در کشور ما معادل ۲.۳ درصد بود. 

** ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیمی با درآمد سرانه دارد

خسروشاهی افزود: با این حال نکته اصلی این است که از کل حق بیمه در سطح جهانی ۹۱ درصد آن مربوط به تنها ۱۵ کشور پیشرفته است و ۸ الی ۹ درصد از باقیمانده از سهم حق بیمه جهانی مربوط به باقی کشورهای جهان است که متوسط ضریب نفوذ همین ۸ درصد از باقیمانده کشورهای دنیا در محدوده همان ۲ درصد قرار دارد بنابراین در مقایسه با کشورهایی در سطح ایران ی‌توان گفت که ضریب نفوذ بیمه در کشور ما آنگونه که با سطح جهانی مقایسه می‌شود پایین نیست. برای مثال ضریب نفوذ بیمه در کشورهای حوزه خاورمیانه ۱.۵ درصد است و در کشور ترکیه ضریب نفوذ بیمه ۱.۷ درصد است‌. 

وی در رابطه با مهمترین عامل اثرگذار بر ضریب نفوذ بیمه گفت: مطالعات جهانی نشان داده که ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیمی با درآمد سرانه کشورها دارد و بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که عدم خرید بیمه از سوی مردم در کشورها به علت مسائل اقتصادی است. 

رئیس کل بیمه مرکزی در رابطه با موضوع دستورالعمل پرداخت خسارات به خودروهای متعارف و غیر متعارف گفت: پیش از سال ۱۳۹۵ هر کسی که به علت تصادفات رانندگی به یک خودرو آسیب وارد می‌کرد هر میزان که خسارت به آن خودرو وارد می‌شد را مکلف پرداخت آن بود. برای مثال اگر به یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومان خسارت وارد می‌شد شخص مقصر مکلف به پرداخت تمام آن خسارت بود که اگر دارای بیمه نامه بود به میزانی که شش بیمه خریداری کرده بود توسط شرکت بیمه‌ای و مابقی توسط فرد مقصر پرداخت می‌شد. 

خسروشاهی ادامه داد: در اون زمان بسیاری از نمایندگان معتقد داشتند که بر اساس این قانون اگر شخصی به یک خودرو گران قیمت آسیب وارد کند و از طبقات کم درآمد جامعه باشد، مجبور به تحمل پیامدهای اقتصادی آن است و باید برای این موضوع اره‌اندیشی شود. بنابراین تصمیم بر آن شد که خودروها به دو دسته متعارف و غیرتعارف دسته‌بندی شوند که مقرر شد هر خودرو که قیمت آن بالاتر از نصف دیه باشد به عنوان خودرو نامتعارف تعریف شود. برای مثال امروز که نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است هر خودرویی که قیمت آن بالاتر از یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان باشد خودرو نامتعارف محسوب می‌شود و و پس از آن مقرر شد که هر شخصی که به یک خودرو آسیب وارد می‌کند حداکثر مسئولیت آن فرد به میزان نصف دیه است. 

وی ادامه داد: با این حال قانون مسئولیت‌های مدنی به شکل دیگری به این موضوع نگاه می‌کند؛ از آنجایی که قانون شخص ثالث بیشتر ناظر بر موضوع بیمه است، بسیاری از مراجع قضایی مطابق قانون و بر اساس قانون مسئولیت‌های مدنی رای خود را صادر می‌کنند به عبارت دیگر بسیاری از مراجع قضایی به نفع شخصی که خودرو وی در تصادف رانندگی آسیب دیده است و به عبارتی زیان دیده است رای می‌دهند. در این میان بیمه مرکزی برای اینکه بتواند پیامدهای اقتصادی را برای افرادی که در تصادفات رانندگی مقصر هستند کاهش دهد یک پوشش بیمه‌ای جدید طراحی کرده تا کسانی که تمایل دارند ین پوشش بیمه‌ای را خریداری کنند و در زمان تصادف با خودروهای غیر متعارف بتوانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند که در حال پیگیری این محصول بیمه‌ای هستیم با این حال این موضوع نیازمند بررسی در ابعاد حقوقی نیز است تا با قوانین دیگر مغایرت نداشته باشد. 

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در رابطه با موضوع بیمه‌های بدنه گفت: علاوه بر این یری‌های انجام شده تا افرادی که در تصادفات رانندگی مقصر هستند اگر از پوشش بیمه‌ای بدنه برخوردار باشند بتوانند علاوه بر پوشش بیمه‌ای بیمه نامه شخص ثالث از پوشش بیمه‌ای بدنه نیز برای پرداخت خسارات استفاده کنند با این حال برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در زمان استفاده از پوشش بیمه مربوط به بیمه بدنه برای پرداخت خسارات از محل تخفیف بیمه‌ای افراد هزینه را کم می‌کردند که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در حال پیگیری این موضوع است تا شرکت‌های بیمه‌ای این اقدام را انجام ندهند که در مرحله نخست این برنامه اختیاری است و ممکن است به صورت اجباری نیز برای شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود با این حال با توجه به همراهی شرکت‌های بیمه‌ای انتظار داریم که این موضوع در مرحله نخست تحقق پیدا کند.  

خسروشاهی با ارائه آماری مربوط به پرداخت خسارات در حوزه افت قیمت خودرو گفت: چهار ماهه امسال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارات در زمینه پرداخت خسارات مربوط به افت قیمت خودرو پرداخت شده است. 

وی در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی صنعت بیمه در زمان جنگ و پس از آن گفت: یکی از اقدامات که توسط صنعت بیمه مربوط به زمان جنگ صورت گرفت این بود که ارزیابی خسارات مربوط به تمامی خودروها چه آنهایی که بیمه نامه داشتند و چه آن‌هایی که از بیمه نامه برخوردار نبودند انجام شد که ۴۲۱۹ خودرو ارزیابی خسارت شدند که ارزش برآورد خسارات آنها به ۸۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.

انتهای پبام