معاون فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در این کارگاه گفت: در ایران، از دوران مشروطه تا امروز، قوانین مرتبط با رسانه‌ها بازتاب‌دهنده تعامل میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ای بوده‌اند. بررسی این مسیر تاریخی، نشان می‌دهد که رسانه‌ها علاوه بر داشتن حق انتشار اخبار، مسئولیت سنگینی در قبال پیامدهای اجتماعی و اخلاقی اطلاعات منتشرشده دارند و تحقق توازن میان آزادی و مسئولیت، یکی از چالش‌های اساسی نظام حقوقی کشور است.

مظاهر احمدپور به سیر تاریخی قانون مطبوعات در ایران اشاره و اظهار کرد: اگرچه نخستین نشریه به مفهوم امروزی، با عنوان کاغذ اخبار توسط میرزا صالح شیرازی و در زمان حکومت محمدشاه قاجار منتشر شد، اما نخستین قانون مطبوعات ایران پس از پیروزی نهضت مشروطه تدوین شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این قانون با الهام و اقتباس از مقررات مطبوعاتی فرانسه تهیه و در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجموعه قوانین یادشده مشتمل بر ۶ فصل بود که موضوعاتی چون چاپخانه و کتاب‌فروشی، طبع کتب و روزنامه‌ها، مقررات مربوط به آگهی‌ها، حدود مسئولیت در قبال جامعه و محاکمه متخلفان را دربرمی‌گرفت. در مجموع، این قانون در قالب ۵۲ ماده تنظیم شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از آن نیز در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و با انتشار روزنامه «وقایع اتفاقیه» نخستین گام‌های رسمی در مسیر روزنامه‌نگاری مدون در ایران برداشته شد و زمینه برای تاسیس روزنامه‌های دولتی فراهم آمد.

معاون فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی به قانون مطبوعات در دوره پهلوی اشاره کرد و گفت: در دوره پهلوی، چندین مرحله تغییر و بازنگری در قوانین مطبوعات صورت گرفت؛ در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی، هم‌زمان با نخست‌وزیری احمد قوام و در پی بروز قحطی نان و وقایع موسوم به «بلوای نان»، نخست‌وزیر وقت دستور توقیف تمامی مطبوعات کشور را صادر کرد. ۲ هفته بعد، لایحه‌ای تحت عنوان اصلاحیه قانون مطبوعات به مجلس ارائه شد که در سوم دی‌ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

وی افزود: دومین اصلاح مهم در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ و با اعطای اختیارات تقنینی به دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، صورت گرفت. این قانون مشتمل بر ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره در پنج فصل بود و موضوعاتی همچون تعریف روزنامه و مجله، حق پاسخگویی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات، دادرسی مطبوعاتی و هیئت منصفه را دربر می‌گرفت. مطابق این قانون، اخذ مجوز پیش از انتشار برای تمامی نشریات الزامی شد.

وی بیان کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برکناری دکتر مصدق، قانون مطبوعات مصوب وی اعلام شد. سپس در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد. این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نافذ و لازم‌الاجرا بود.

احمدپور به قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: چهارمین قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ و در دوران شورای انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید. این قانون که مشتمل بر ۴۱ ماده بود، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ را لغو کرد و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در اسفندماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را در قالب ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رساند. این قانون در ۶ فصل و با موضوعاتی همچون تعریف مطبوعات، رسالت و حقوق مطبوعات، شرایط متقاضیان پروانه انتشار و جرایم مطبوعاتی تنظیم و پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد.

وی افزود: با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، موضوع بازنگری در قانون مطبوعات بار دیگر مطرح شد. در اردیبهشت ۱۳۷۴، پیش‌نویس طرح جدیدی به مجلس ارائه شد، اما به دلیل مخالفت روزنامه‌نگاران و افکار عمومی، از دستور کار خارج شد.

معاون فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی یادآوری کرد: در نهایت، در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی اصلاحات جدیدی را تصویب کرد. این قانون پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ ریاست‌جمهوری، در قالب ۴۸ ماده به اجرا درآمد. در اصلاحات مذکور، دو فصل جدید با عناوین هیئت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به قانون افزوده شد.

وی به مواد مهم قانون مطبوعات اصلاحی سال ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: ماده ۱: مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به‌طور منظم و با نام ثابت، تاریخ و شماره مسلسل در زمینه‌های مختلف خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، هنری، ورزشی و نظایر آن منتشر می‌شوند. همچنین «نشریه الکترونیکی» رسانه‌ای است که در محیط دیجیتال به‌طور مستمر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۶؛ نشریات در حدود قانون آزادند، مگر در مواردی که مخل به مبانی و احکام اسلام یا حقوق عمومی و خصوصی باشند. از جمله مصادیق ممنوعه می‌توان به نشر مطالب الحادی، اشاعه فحشا، ایجاد اختلاف قومی و نژادی، تبلیغ اسراف و تبذیر، تشویق علیه امنیت ملی و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی اشاره کرد.

احمدپور افزود: براساس ماده ۷، انتشار نشریات بدون اخذ پروانه، استفاده ابزاری از افراد در مطالب و تصاویر، نشر شایعات و اکاذیب، توهین به مقامات و اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرقت ادبی و افتراء از جمله جرایم مطبوعاتی محسوب می‌شود.

وی مطرح کرد: همچنین براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، علاوه بر اعاده حیثیت، مشمول مجازات حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

وی اذعان کرد: قانون مطبوعات در ایران از زمان مشروطه تاکنون دستخوش تغییرات متعددی شده است. این تغییرات اغلب متأثر از شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور بوده‌اند. در دوره قاجار، با الهام از قوانین اروپایی نخستین چارچوب‌های قانونی تدوین شد. 

وی بیان کرد: در دوره پهلوی، تحولات سیاسی و کودتای ۲۸ مرداد به تغییرات گسترده در قوانین مطبوعاتی انجامید. پس از انقلاب اسلامی نیز با توجه به مقتضیات جدید نظام سیاسی، قوانین متعددی به تصویب رسید که همچنان مبنای فعالیت مطبوعات کشور قرار دارد.

وی تاکید کرد: مطبوعات همواره به‌عنوان بازوی اطلاع‌رسانی و شکل‌دهنده افکار عمومی، نقش محوری در جامعه داشته‌اند.

جایگاه هیئت منصفه در رسیدگی به

پرونده‌های مطبوعات

همچنین حسین زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز  نیز در این کارگاه اظهار کرد: هیئت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه در نظام قضایی، نقش مهمی در تضمین عدالت و مشارکت عمومی در رسیدگی به پرونده‌ها دارد. در حوزه مطبوعات، جایگاه هیئت منصفه به دلیل اهمیت آزادی بیان و تعادل میان حقوق فردی و منافع عمومی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این نوشتار به بررسی جایگاه هیئت منصفه، انواع نظام‌های دادرسی در جهان، نقش و میزان دخالت آن‌ها در پرونده‌های مطبوعاتی، و تجربه کشورها و ایران می‌پردازد.

وی به انواع نظام‌های دادرسی در جهان اشاره و عنوان کرد: در نظام‌های حقوقی دنیا، عمدتاً سه نوع نظام دادرسی قابل شناسایی است؛  مورد اول نظام حاکمیت‌محور است، در این نظام، تمامی امور مربوط به تحقیق، رسیدگی و صدور حکم توسط دولت و دستگاه قضایی آن انجام می‌شود. نمونه این نظام بیشتر در کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود که در آن قاضی تمامی مراحل را مدیریت می‌کند و مشارکت جامعه محدود یا غیرمستقیم است.

وی افزود: دومی نظام ترکیبی یا مشارکتی است، این نظام ترکیبی از نمایندگان جامعه و مقامات قضایی است. در آن، هیئت منصفه، متشکل از افرادی از جامعه و برخی حقوقدانان، در کنار قاضی حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. این مشارکت معمولاً در امور موضوعی پرونده است، مانند تعیین اینکه متهم مرتکب بزه شده یا خیر و میزان تخفیف احتمالی. نمونه برجسته این نظام در ژاپن دیده می‌شود که هیئت منصفه در تمامی مراحل رسیدگی، از طرح سوال تا صدور رأی، نقش فعالی دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز اضافه کرد: سومی نظام‌های غیرحاکمیتی است، در این نظام، افراد بدون مراجعه به دادگستری می‌توانند از طریق سازش، میانجیگری یا مذاکره، اختلافات خود را حل کنند. در کشورهایی مانند آلمان، بیش از ۷۰٪ پرونده‌ها از طریق نهادهای ADR حل و فصل می‌شوند. این روش تأکید بر کاهش دخالت مستقیم قوه قضاییه و مشارکت جامعه در حل و فصل اختلافات دارد.

نقش و میزان دخالت هیئت منصفه در

پرونده‌های مطبوعاتی

وی با بیان اینکه در پرونده‌های مطبوعاتی، هیئت منصفه می‌تواند نقش‌های مختلفی داشته باشد، گفت: مشارکت مستقیم، در برخی کشورها، هیئت منصفه در کنار قاضی در تمام مراحل رسیدگی، از جمله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم، مشارکت دارد.

وی بیان کرد: مشارکت مشورتی، در برخی نظام‌ها، هیئت منصفه فقط در مرحله محاکمه و اظهار نظر درباره مجرمیت یا میزان تخفیف دخالت می‌کند.

حسین‌زاده افزود: محدودیت دخالت، در برخی نظام‌ها، هیئت منصفه تنها نقش نمادین یا تحقیقاتی دارد و تصمیم نهایی در اختیار قاضی است.

وی به تجربه کشورهای مختلف دیگر اشاره کرد و گفت: در ژاپن، هیئت منصفه به عنوان یک نهاد مشارکتی عمل می‌کند و افراد جامعه در کنار قاضی در تمامی مراحل رسیدگی حضور دارند.

وی بیان کرد: در فرانسه و برخی کشورهای اروپایی، هیئت منصفه پس از تحقیقات مقدماتی وارد پرونده می‌شود و نظرات آن‌ها در تصمیم‌گیری نهایی مؤثر است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز مطرح کرد: در ایران، تجربه مشارکت هیئت منصفه محدود است و نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌ها همچنان در اختیار قوه قضاییه است، اما بررسی تجارب بین‌المللی می‌تواند زمینه توسعه مشارکت عمومی در پرونده‌های مطبوعاتی را فراهم کند.

وی تشریح کرد: هیئت منصفه، با فراهم کردن مشارکت جامعه در فرآیند قضایی، می‌تواند به تعادل میان آزادی بیان و رعایت حقوق دیگران کمک کند. تجارب جهانی نشان می‌دهد که نظام‌های ترکیبی و مشارکتی، به ویژه در پرونده‌های مطبوعاتی، توانایی بهبود عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی را دارند. بنابراین، بررسی و اقتباس تجربه کشورهای دیگر می‌تواند راهگشای توسعه نظام قضایی ایران در حوزه مطبوعات باشد.

جایگاه هیئت منصفه در نظام قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی

وی تشریح کرد: هیئت منصفه، به عنوان نمایندگان جامعه، نقش مهمی در تضمین عدالت و کاهش نفوذ دولت در فرآیندهای قضایی دارد. ریشه این مفهوم به نظام‌های کهن و قدیم بازمی‌گردد که در آن‌ها داوری و تصمیم‌گیری بر اساس شهادت، قضاوت عرفی و مفاهیم مذهبی صورت می‌گرفت. نمونه‌های تاریخی از شاهنامه و سنت‌های داوری ابراهیمی نشان می‌دهد که رسیدگی به جرایم، حتی در قالب محکمه‌های سنتی، مبتنی بر حضور افراد مورد اعتماد جامعه و داوری عادلانه بوده است.

حسین‌زاده به تاریخچه و تحولات هیئت منصفه اشاره کرد و گفت: در نظام‌های سنتی، قضاوت معمولاً توسط حاکمان یا داوران مذهبی انجام می‌شد. برای مثال، در برخی کشورها، جرایم از طریق داوری شورای کلیسا یا هیئت‌های مذهبی بررسی می‌شد. در غرب، اصول اولیه هیئت منصفه مدرن از قرن چهاردهم میلادی شکل گرفت و با اعلامیه‌های قانونی پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافت تا از نفوذ بی‌رویه مقامات دولتی جلوگیری شود.

وی مطرح کرد: در ایران، جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی و قوانین بعدی مورد توجه قرار گرفته است. اولین بار به طور رسمی در سال ۱۳۷۰ هیئت منصفه در قانون اساسی و سپس در قانون مطبوعات مورد اشاره قرار گرفت. هدف اصلی آن مشارکت جامعه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و حفظ حقوق شهروندان بود.

وی به جایگاه هیئت منصفه در کشورهای مختلف دیگر اشاره کرد و گفت: در آمریکا هیئت منصفه در پرونده‌های کیفری، حقوقی، مدنی و حتی تجاری نقش دارد. دیوان عالی آمریکا مواردی از دخالت هیئت منصفه در جرایم سیاسی و ملی را بررسی کرده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: در کانادا و برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک و اسپانیا هیئت منصفه در پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی نقش ویژه دارد و حضور آن‌ها برای تضمین عدالت و کاهش نفوذ دولتی الزامی است.

وی به نظام هیئت منصفه در ایران اشاره و تشریح کرد: در ایران، هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی از طریق قانون مطبوعات مصوب سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ تعیین شد. ترکیب اعضای هیئت منصفه شامل نمایندگان دادگستری، روحانیون، اساتید دانشگاه و اعضای منتخب جامعه است. در تهران، هیئت منصفه با ۱۱ نفر و در شهرستان‌ها با ۹ نفر تشکیل می‌شود و وظیفه آن مشارکت در تصمیم‌گیری‌های قضایی و ارائه مشورت به قاضی است. انتخاب اعضا بر اساس معیارهای قانونی و با دعوت مسئولان قضایی و وزارت ارشاد انجام می‌شود.

وی گفت: هیئت منصفه، با مشارکت نمایندگان جامعه در فرآیند قضایی، به ارتقای عدالت، شفافیت و کاهش نفوذ دولت در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی کمک می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حضور هیئت منصفه نه تنها به حمایت از حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز افزایش می‌دهد.

نحوه تشکیل و وظایف هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی

حسین‌زاده اذعان کرد: هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی نقش مشورتی و نظارتی دارد و با هدف تضمین عدالت، مشارکت جامعه در فرآیند قضایی و کاهش دخالت مستقیم مقامات قضایی ایجاد شده است.

وی به نحوه تشکیل هیئت منصفه اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جرایم مطبوعاتی و سیاسی، هیئت منصفه باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای خود را دعوت کند. جلسه هیئت منصفه با حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند و تمامی اعضا مکلف به حضور هستند. اگر تعداد اعضا کمتر از پنج نفر باشد، جلسه نمی‌تواند رسمیت یابد.

وی به وظایف و اختیارات هیئت منصفه اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت منصفه حق دخالت مستقیم در روند دادرسی پرونده را ندارند و صرفاً در موارد مشخص می‌توانند نظر مشورتی خود را اعلام کنند. اعضای هیئت منصفه می‌توانند سوالات خود را به صورت کتبی به رئیس دادگاه اعلام کنند و پاسخ دریافت کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: نظر هیئت منصفه در خصوص مجرمیت یا بی‌گناهی متهم، میزان تخفیف مجازات و سایر مسائل قضایی تنها به صورت مشورتی ارائه می‌شود و تصمیم نهایی در اختیار قاضی یا دادگاه است.

وی به روند رسیدگی اشاره کرد و گفت: جلسات هیئت منصفه به صورت محرمانه و با رأی مخفی اعضا برگزار می‌شود. نظر اعضای هیئت منصفه صرفاً در مواردی که رئیس دادگاه درخواست مشورت کند، اعلام می‌شود. پس از اتمام رسیدگی و اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه مکلف به رعایت روند قانونی و جمع‌بندی نهایی براساس قوانین مربوطه است.

وی به تفاوت با نظام‌های خارجی اشاره کرد و گفت: برخلاف کشورهای فرانسه و بلژیک که هیئت منصفه در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حضور دارد، در ایران هیئت منصفه تنها در دادگاه کیفری یک و پس از تحقیقات مقدماتی نقش مشورتی دارد.

حسین‌زاده بیان کرد: در نظام‌های آمریکایی، هیئت منصفه در دادگاه‌های بدوی و برخی پرونده‌ها نقش مهم‌تری دارد، اما در ایران، نقش هیئت منصفه محدود به ارائه نظر در مرحله بدوی و مشورت به قاضی است. تصمیم‌گیری نهایی و صدور حکم محکومیت یا تخفیف مجازات همچنان بر عهده قاضی و نظر هیئت منصفه تابع تصمیم قضایی است.

وی مطرح کرد: هیئت منصفه در ایران نقش اساسی در تضمین عدالت و مشارکت جامعه در پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی دارد، اما اختیارات آن مشورتی و محدود است. رعایت دقیق روند قانونی، دعوت اعضا، برگزاری جلسات محرمانه و اعلام نظر مشورتی، از اصول مهم در عملکرد هیئت منصفه به شمار می‌رود و تجربه کشورهای دیگر می‌تواند در بهبود عملکرد این نهاد مفید باشد.

مسئولیت مدنی رسانه‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

همچنین نادر ولائی، معاون رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی در این کارگاه اظهار کرد: موضوع رسانه، بحثی گسترده است و شامل رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری می‌شود. این حوزه به دلیل ویژگی‌های خاص خود نیازمند مقررات ویژه و توجه بیشتری است.

وی افزود: اخیراً مجلس شورای اسلامی و به ویژه مرکز پژوهش‌های آن گام‌هایی برای تنظیم قوانین جامع در حوزه حقوق رسانه برداشته‌اند، اما همچنان تا تصویب و اجرای قوانین کامل در این زمینه مسیر طولانی باقی مانده است. در حال حاضر، مهم‌ترین قانونی که می‌تواند مبنای بررسی مسئولیت رسانه‌ها قرار گیرد، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ است که در سال‌های بعد، به ویژه در سال ۱۳۷۹ اصلاحاتی داشته است.

وی به تعریف مسئولیت مدنی اشاره کرد و گفت: مسئولیت مدنی شاخه‌ای از حقوق است که ناظر بر جبران خسارت می‌باشد. بسیاری از اساتید حقوق بر این باورند که پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی، دعاوی مربوط به جبران خسارت است؛ امری که نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، از اهمیت ویژه برخوردار است. بدیهی است تا زمانی که خسارتی محقق نشود، بحثی از جبران خسارت و قواعد آن مطرح نمی‌شود.

ولائی به رسانه‌ها و اصل آزادی بیان اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی ایران، رسانه‌ها بر پایه اصل آزادی بیان فعالیت می‌کنند؛ اصلی که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. با این حال، آزادی بیان مطلق نیست و باید در چارچوب مقررات و اصول مشروعیت قرار گیرد. هرگاه این آزادی از حدود مشروع خود خارج شود و به ایجاد خسارت منجر گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطرح می‌شود.

وی به انواع خسارات ناشی از فعالیت رسانه‌ها اشاره و عنوان کرد: فعالیت رسانه‌ای می‌تواند موجب انواع مختلف خسارت شود، از جمله خسارات ناشی از فریب اشخاص، خسارات معنوی، خسارات مالی، خسارات معنوی غیرمالی.

معاون رئیس‌کل دادگاه های عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی به ابعاد حقوقی انتشار اطلاعات اشاره و تشریح کرد: انتشار اطلاعات و اخبار همواره می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. این پیامدها گاه کیفری و مستلزم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، به این معنا که یک رفتار تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که قانون‌گذار آن را صراحتاً جرم‌انگاری کرده باشد. اما در حوزه مسئولیت مدنی، نیازی به شمارش تک‌تک رفتارهای زیان‌بار از سوی قانون‌گذار نیست؛ بلکه هر رفتاری که موجب ورود ضرر شود، در دایره مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.

مسئولیت مدنی رسانه‌ها و اشخاص دخیل در فعالیت‌های رسانه‌ای

وی اذعان کرد: در حوزه رسانه‌ها، مقررات خاصی برای مسئولیت مدنی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر فردی خبری نادرست منتشر کند و این انتشار منجر به وارد شدن خسارت‌های مادی، معنوی، روحی یا حتی فوت شخصی شود، قانون مطبوعات یا سایر قوانین اختصاصی به‌طور صریح ناظر بر این مسئله نیستند. در چنین شرایطی، باید به قواعد عام مسئولیت مدنی مراجعه شود.

معاون رئیس‌کل دادگاه های عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی اضافه کرد: مسئولیت مدنی در حقوق ایران، برگرفته از تجربیات کشورهای غربی، به ویژه سوئیس و فرانسه، مبتنی بر اصل تقصیر است. مطابق این قاعده، هرگاه فعالیت رسانه‌ای موجب خسارت شود و این خسارت با تقصیر فعال مرتبط باشد و رابطه علت و معلولی عرفی میان خسارت و تقصیر وجود داشته باشد، آن خسارت به رسانه و افراد دخیل در آن نسبت داده می‌شود.

وی اعلام کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، مدیر مسئول در قبال خط مشی نشریه مسئول است، اما مسئولیت وی نافی مسئولیت نویسنده نیست بنابراین، هر یک از افرادی که در انتشار اطلاعات نادرست مشارکت داشته‌اند، مسئولیت مشترک دارند.

وی به نحوه مسئولیت و تقسیم آن اشاره کرد و گفت: در حقوق ایران، مسئولیت رسانه‌ها در چنین مواردی به صورت مسئولیت اشتراکی تعیین شده است. به این معنا که خسارت ناشی از فعالیت رسانه‌ای به نسبت مساوی میان اشخاص دخیل تقسیم می‌شود.

ولائی مطرح کرد: مسئولیت مدنی رسانه‌ها تنها در صورت ایجاد خسارت مطرح می‌شود و نیاز به جرم‌انگاری ندارد. انتشار خبر حتی اگر جرم نباشد یا اطلاعات صحیح باشد، ممکن است ضرر و زیان ایجاد کند و مسئولیت مدنی مطرح شود.

وی افزود: رعایت مشروعیت اقدامات رسانه‌ای برای اجتناب از مسئولیت مدنی ضروری است. اعمالی که جرم محسوب شوند، علاوه بر مسئولیت کیفری، دارای جنبه مدنی نیز خواهند بود.

 قواعد عام مسئولیت مدنی رسانه‌ها و انتشار

اخبار نادرست

معاون رئیس‌کل دادگاه های عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی اظهار کرد: در بررسی مسئولیت مدنی رسانه‌ها، زمانی که مقررات خاص قانونی وجود ندارد، باید به قواعد عام مسئولیت مدنی مراجعه شود. در این چارچوب، رفتار رسانه و فعالان آن با توجه به رفتار متعارف صنف و عرف حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا تعیین شود آیا این رفتار مشروع بوده یا غیرمشروع.

رسانه‌ها، چه دارای مجوز و چه غیرمجاز، در برابر انتشار اخبار نادرست مسئولیت مدنی دارند

وی بیان کرد: انتشار اخبار نباید بدون بررسی و بدون رعایت اصول حرفه‌ای و متعارف انجام شود. ارزیابی اولیه و بررسی صحت خبر، اقدامی ضروری و مورد انتظار از رسانه‌ها است.

وی در خاتمه گفت: در حقوق ایران، مسئولیت مدنی رسانه‌ها بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با توجه به عرف صنفی تعیین می‌شود. رعایت اصول حرفه‌ای، بررسی صحت خبر پیش از انتشار و ارزیابی آثار احتمالی آن، از الزامات اساسی برای کاهش خطر مسئولیت مدنی رسانه‌ها است.

انتهای پیام