به‌گزارش ایسنا، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یک سال گذشته از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است. بخش عمده این رشد به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد که تأمین مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی و با مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.

مدل سرمایه‌گذاری ۸۰ به ۲۰ (سهم صندوق و آورده بخش خصوصی) نیز امکان مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است. در این راستا سرمایه‌گذاران ۱۰۶ پروژه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۴۹۵ مگاوات برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند.

در کنار طرح‌های کلان، سامانه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس نیز به سرعت در حال گسترش هستند. ظرفیت این سامانه‌ها که سه سال پیش تنها ۷۰ مگاوات بود، اکنون از ۳۳۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان شهریور امسال بیش از ۵۶ هزار سامانه کوچک معادل ۳۳۷ مگاوات در کشور نصب و راه‌اندازی شده است. استقبال خانوارها و حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بسیج سازندگی باعث شده شمار سامانه‌های خانگی از مرز ۳۰ هزار عبور کند.

طبق اعلام وزارت نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو اخیرا با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره طرح «احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با اولویت تحویل برق به شبکه‌های توزیع و مولدهای انشعابی پشت‌بامی» اعلام کرده است: در فراخوانی که ۲۶ مرداد امسال منتشر شد، ۲۳۱ درخواست به ظرفیت ۶۲۸۷ مگاوات ثبت شد و پس از بررسی مدارک، ۱۳۰ پروژه با ظرفیت ۱۸۵۹ مگاوات تأیید شدند. از این میان، ۱۰۶ پروژه شرایط لازم را احراز کرده و پس از ارائه تعهدنامه به صندوق معرفی شدند.

به گفته او این پروژه‌ها به دلیل سطح ولتاژ کمتر از ۶۳ کیلوولت و قابلیت اتصال سریع‌تر به شبکه، برای بهره‌برداری پیش از پیک سال آینده در اولویت قرار گرفته‌اند.  در صورت تکمیل مدارک سایر متقاضیان یا لزوم توسعه بیشتر، فراخوان‌های جدید نیز برگزار خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای احداث ۲۰۶۷ مگاوات سامانه خورشیدی انشعابی جدید تا پایان سال نیز در دستور کار است. اگرچه تحقق این هدف مستلزم رفع موانع مالی و اداری است، ظرفیت بالای تابش خورشید در ایران، همراهی صندوق توسعه ملی و حضور فعال بخش خصوصی، امیدواری‌ها برای جهش بیشتر در حوزه تجدیدپذیرها را افزایش داده است.

هرچند در مسیر اجرا مشکلاتی نظیر تخصیص منابع و تضمین بازگشت سرمایه وجود دارد، اما بخشی از تجهیزات نیروگاهی خریداری و نصب شده و برخی پروژه‌ها نیز از همین محل به بهره‌برداری رسیده‌اند. کارشناسان معتقدند اگر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های توزیع برق تقویت شود، امکان تحقق بخش عمده اهداف تعیین‌شده وجود دارد.

انتهای پیام