شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با اشاره به اینکه آب نه یک «ورودی» ساده در فرایند تولید است و نه‌ تنها یک منبع طبیعی؛ بلکه زیربنای عملکرد همزمان سه بعد توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به شمار می‌آید. درواقع در سطح خرد، دسترسی به آب ایمن و پایدار سلامت، تغذیه و بهره‌وری نیروی کار را تضمین کرده و به افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک می‌کند. 

وی امنیت آب را شرط لازم برای امنیت غذایی و پایداری تولید محصولات کشاورزی دانست و گفت: کمبود یا ناپایداری عرضه آب باعث کاهش عملکرد محصولات، محدود شدن اراضی قابل‌کشت و افزایش نوسانات عرضه غذا می‌شود؛ درنتیجه، قیمت مواد غذایی دچار نوسان شده و رفاه خانوارها و ثبات کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، بابیان اینکه مدیریت ناپایدار آب، مانند استخراج بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی یا آلودگی منابع سطحی، موجب فرسایش سرمایه طبیعی می‌شود و هزینه‌های بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: باید آب به‌عنوان سرمایه استراتژیک در برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری توسعه پایدار لحاظ شود. 

اثرات کم‌آبی بر بخش‌های مختلف اقتصاد 

عیدی زاده به اثرات کم‌آبی بر بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات شهری و بهداشت اشاره کرد و افزود: در سطح جهانی، ۴۰ تا ۶۰ درصد از مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد و در کشورهای کم‌درآمد این رقم تا حدود ۹۰ درصد نیز می‌رسد. کاهش دسترسی به آب منجر به افت عملکرد محصول، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب و کاهش مساحت اراضی آبی می‌شود. در کوتاه‌مدت، درآمد کشاورزان کاهش‌یافته و عرضه مواد غذایی محدود می‌شود؛ در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و زیرساخت‌های آبی کاهش می‌یابد و مهاجرت روستاییان به شهرها تشدید می‌شود. این روند می‌تواند چرخه معیوبی ایجاد کند که هم رفاه خانوارها را تحت‌فشار قرار دهد و هم ظرفیت تولید ملی را محدود کند. 

وی اعلام کرد: در حوزه صنعت نیز صنایع آب‌بر مانند فولاد، سیمان، نیروگاه‌ها، صنایع غذایی و کاغذ، با کمبود آب مواجه شده و تولید خود را کاهش یا متوقف می‌کنند. این امر زنجیره تأمین، اشتغال و صادرات را تحت‌فشار قرار می‌دهد. هزینه تولید بالا می‌رود و بنگاه‌ها مجبور به جایگزینی منابع، ذخیره‌سازی و تصفیه آب می‌شوند. نوسانات در عرضه آب باعث می‌شود تولید صنعتی ناپایدار و سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌آب ریسک‌پذیر شود. 

 این مدرس دانشگاه یادآور شد: قطعی یا افت کیفیت آب موجب مشکلات جدی سلامت عمومی می‌شود و هزینه‌های درمانی را افزایش می‌دهد. بهره‌وری نیروی کار کاهش‌یافته و فشار اقتصادی بر دولت و جامعه بالا می‌رود. به‌علاوه، این مسئله می‌تواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی ایجاد کرده و باعث بی‌ثباتی منطقه‌ای شود. 

در پیش گرفتن سیاستی ترکیبی برای قیمت‌گذاری آب 

وی بابیان اینکه قیمت‌گذاری آب از منظر اقتصاد، ابزاری برای ایجاد سیگنال قیمتی به مصرف‌کننده و تخصیص کاراتر منابع است، خاطرنشان کرد: در شرایط کم‌آبی، قیمت‌گذاری که هزینه‌های واقعی عرضه را منعکس کند (هزینه اقتصادی استخراج و انتقال، هزینه‌های زیست‌محیطی و هزینه فرصت)، می‌تواند هدر رفت آب را کاهش داده و منابع را به مصارف باارزش افزوده بالاتر هدایت کند. 

عیدی زاده ادامه داد: اجرای «قیمت واقعی» با چالش‌هایی ازجمله دشواری در اندازه‌گیری دقیق هزینه‌های اجتماعی و محیطی، نگرانی‌های عدالت اجتماعی، به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد و تضمین دسترسی به آب ایمن, کمبود ظرفیت نهادی و تراز مالی برای اعمال سیاست قیمت‌گذاری همراه است. بنابراین، توصیه عملی سیاستی معمولاً ترکیبی است؛ حرکت به سمت قیمت‌گذاری بازتاب‌دهنده حداقل هزینه‌ها، همراه با ابزارهای حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر (سوبسیدهای هدفمند، تعرفه‌های پله‌ای و...). مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند این رویکرد می‌تواند هم کارایی اقتصادی و هم عدالت اجتماعی را بهبود بخشد. 

سیاست‌های یارانه‌ای در حوزه آب مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان 

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه داد: یارانه‌های آب، مانند قیمت‌های پایین یا یارانه حجمی، اغلب موجب افزایش مصرف می‌شوند، زیرا سیگنال صرفه‌جویی معکوس می‌شود. مصرف‌کنندگان پرمصرف سهم بیشتری از یارانه می‌برند و منابع مالی لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد. در این میان جایگزین‌های مؤثری وجود دارد که تعرفه پله‌ای به‌صورت مصرف پایه ارزان و مصرف اضافی گران‌تر مؤثر خواهد بود و همچنین قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه کامل برای بخش صنعتی و کشاورزی همراه با یارانه هدفمند برای اقشار نیازمند و سرمایه‌گذاری در اندازه‌گیری دقیق مصرف (کنتورینگ) و مدیریت هوشمند آب، می‌توانند جایگزین‌های مؤثری باشند. 

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در پیاده‌سازی بازارهای آب گفت: بازارهای آب (حقوق قابل معامله) می‌توانند کارایی تخصیص منابع را در شرایط کم‌آبی افزایش دهند، اما ریسک‌های اجتماعی و نهادی نیز دارند به‌طوری‌که در استرالیا حوضه (Murray–Darling بازار حقوق آب امکان انتقال آب از کشت‌های کم‌ارزش به محصولات باارزش بالاتر را فراهم کرده و در خشکسالی انعطاف تخصیص را افزایش داد. اما منجر به برنده/بازنده‌های منطقه‌ای و فشار بر جوامع روستایی شد و نیازمند چارچوب نهادی قوی و شفافیت بود. در چین، ایالات‌متحده و شیلی معاملات آب برای کشاورزی یا صنعت، با موفقیت نسبی همراه بوده است؛ موفقیت وابسته به قانون‌گذاری، کنتورینگ، شفافیت بازار و ملاحظات اجتماعی است زیرا در نبود قواعد شفاف، بازارها می‌توانند نابرابری و آسیب محیطی ایجاد کنند. 

اثرات کمبود آب بر بخش‌های مختلف 

عیدی زاده در خصوص اثرات کمبود آب بر تولیدات صنعتی خاطرنشان کرد: کمبود آب از دو کانال کاهش یا توقف تولید مستقیم در صنایع آب‌بر و افزایش هزینه‌های تولید (جایگزینی منابع، تصفیه، ذخیره) اثر می‌گذارد. صنایع وابسته به برق‌آبی نیز ممکن است با اختلال در تأمین برق مواجه شوند، که زنجیره تولید را مختل می‌کند و به کاهش سرمایه‌گذاری نوین، بسته شدن پلان‌ها یا جابه‌جایی تولید و کاهش صادرات منجر می‌شود. 

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی به بیان نوسانات منابع آبی و اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: خشکسالی‌ها یا سیلاب‌ها می‌توانند از طریق کاهش تولید کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، اخلال در تولید صنعتی و افزایش هزینه‌های دولت، رشد اقتصادی و ثبات قیمتی را تحت تأثیر قرار دهند. گزارش‌های IMF و OECD نشان می‌دهند که خشکسالی شدید می‌تواند رشد GDP را آسیب‌پذیر کرده و در کشورهایی با بخش بزرگ کشاورزی یا نهادهای ضعیف، اثرات بلندمدت بر سرمایه‌گذاری و توسعه داشته باشد. 

وی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی آب، تصریح کرد: اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری بستگی به هزینه تکنولوژی، قیمت واقعی آب، هزینه فرصت و مقیاس کاربرد دارد. در این میان آبیاری تحت‌فشار، مدیریت بهینه زمان‌بندی و کنتورینگ از منظر هزینه-اثربخشی خصوصاً در مناطق کم‌آب مقرون‌به‌صرفه‌اند. البته سود خالص اقتصادی به یارانه‌ها، هزینه اولیه، دسترسی به تأمین مالی و ظرفیت مدیریت وابسته است و تحلیل هزینه-فایده منطقه‌ای (محاسبه آب صرفه‌جویی × ارزش اقتصادی آب — هزینه فرصت محیطی) ضروری است. 

تبعات اقتصادی خصوصی‌سازی منابع آبی 

این مدرس دانشگاه در خصوص تبعات اقتصادی خصوصی‌سازی منابع آبی گفت: خصوصی‌سازی یا مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند کارایی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما موفقیت وابسته به طراحی قرارداد، نظارت و شرایط بومی در این حوزه است. در این میان قراردادهای شفاف، تعهدات کیفیت خدمات، مقررات قیمت‌گذاری و نظارت قوی، منجر به بهبود دسترسی و کیفیت خدمات شدند و از موارد موفق محسوب می‌شوند و موارد مخاطره‌آمیز شامل افزایش شدید تعرفه بدون حمایت اجتماعی مثلاً Cochabamba بولیوی، کاهش دسترسی اقشار فقیر و تنش سیاسی است. 

توصیه به برنامه ریزان 
عیدی زاده بابیان اینکه آب به‌عنوان سرمایه اساسی در استراتژی توسعه لحاظ شود، گفت: برنامه‌ریزی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌های کشاورزی و صنعتی باید سناریوهای تأمین آب و ریسک‌های اقلیمی را مدنظر قرار دهند. 

وی با تأکید بر قیمت‌گذاری هوشمند و هدفمند یادآور شد: در این زمینه بازتاب هزینه‌های واقعی همراه با مکانیسم‌های حمایتی برای دهک‌های پایین، تعرفه پله‌ای و تعرفه متفاوت برای بخش صنعتی و کشاورزی توصیه می‌شود. پیاده‌سازی بازارهای آب تنها در حضور نهادی قوی است در این میان بازارهای حقوق قابل معامله می‌توانند کارایی افزایشی داشته باشند، اما نیازمند شفافیت، نظارت و مکانیزم جبران خسارت برای جوامع آسیب‌دیده‌اند. 

عیدی زاده افزود: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی و اندازه‌گیری از منظر هزینه-فایده غالباً مقرون‌به‌صرفه است؛ اما باید باسیاست‌های مشوق مناسب همراه شود. همچنین ادغام آب در سیاست‌های کلان مقاوم‌سازی اقتصاد ازجمله بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های ذخیره آب و مدیریت یکپارچه منابع آب ابزارهای مؤثری برای کاهش اثرات شوک‌های آبی هستند. 
انتهای پیام