علی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اصلاح  سند ملی حقوق کودک گفت: زمانی که سند ملی تدوین شد و به تصویب رسید، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد. این سند در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در سال ۱۴۰۰ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و بعد از سال ۱۴۰۰ ، گفت‌وگوهای زیادی صورت گرفت که این سند ارتباطش با نظم حقوقی  موجود چیست؟  در خصوص حقوق کودکان، با  توجه به اینکه کنوانسیون کودک هم وجود دارد آیا نظام دوگانه ای پیش می آید؟ گروهی معتقد بودند که اگر این سند تصویب شود،  مشکلی را حل نخواهد کرد، وجود این سند ضرورتی ندارد و  این سند باعث دوگانگی در نظام حقوق کودک می‌شود و بهتر است که چنین سندی تصویب نشود.  علت تاخیر در تصویب سند  از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هم این بود. در دولت  دکتر روحانی این نظر غلبه بیشتری پیدا کرد و نهایتا این سند تصویب نشد.

وی افزود:  نظر دوم مبتنی بر این بود که کنوانسیون حقوق کودک متناسب با فرهنگ و سنت‌های ما نیست و لازم است سندی که بومی‌تر  و با فرهنگ ما سازگارتر باشد،  تصویب شود و این سند ملی می‌تواند چنین باری را بر دوش بکشد.  در بین این دو نگاه که یکی کنوانسیون و دیگری هم سند ملی حقوق کودک را نفی می کرد؛  نظر کارشناسی من بر این است که هر یک از این دو سند، کاربردهای خاص خودش را دارد و نباید تاکید بر یکی به نفی دیگر منتهی شود.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد:  سند ملی حقوق کودک و نوجوان،  سندی است که می‌تواند به شدت تاثیرگذار باشد  ولی چند شرط برای آن وجود دارد؛  یک شرط این است که این سند از جامعیت لازم برخوردار باشد و  در آن حق های مختلف کودک بر اساس دوره‌های سنی و ویژگی های کودک و مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، تدوین و تبیین شده باشد. شرط دوم ملی بودن آن  هست؛ این سند باید در کنار اینکه جنبه اسلامی دارد؛ باید جنبه ملی هم داشته باشد و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف را تحت پوشش قرار دهد.  سومین شرط این است که بازتاب الگوی تمدنی کشور ما و نظام اسلامی ایرانی باشد؛  به این معنا که بتواند انعکاس اندیشه‌های ما در زمینه حقوق کودک و یا حتی فراتر از آن تربیت کودکان باشد.

وی افزود:  چهارمین شرط ان است که این سند باید هم مسائل روز را در بر داشته باشد و  هم امور آینده را باید پیش بینی کند. چنین اسنادی باید هنر گفتگو با آیندگان را در خود داشته باشند و پیوند دهنده گذشته و آینده باشند. موضوعاتی در کنوانسیون حقوق کودک مطرح نشده مثل بحث کودکان خیابانی یا بحث فضای مجازی یا  تغییرات اقلیمی یا بحث تربیت کودک که در قالب یک حق مجمل مطرح شده  است.  سند ملی ما می‌تواند برای این موارد  هم  الگو و چارچوب داشته باشد.

کاظمی تاکید کرد: پنجمین شرط آن است که سند ملی ما باید انسجام محتوایی و  اجرایی ایجاد کند؛  یعنی اینکه از یک سو با قوانین و مقررات کشور در سازگاری باشد و از سوی دیگر برای آن ساز و کار اجرا وجود داشته باشد؛ یعنی یک نظام مدیریت و پایش در سند پیش بینی شده باشد و   برنامه‌ریزی‌های سالانه برای اجرای آن انجام شود.  اگر بخواهیم به این استانداردها دست پیدا کنیم طبیعی است که باید اقدامات متنوعی را در خصوص سند انجام بدهیم؛ یکی از این موضوعات این هست که  قسمتی از سند نیاز به ارتقا و تکامل دارد.

وی افزود: سند حقوق کودک در حال حاضر توانسته  برخی از حق‌ها را به خوبی تبیین کند. سند در مباحثی مانند حق حیات،  سلامت کودکان،   امور معنوی و  اخلاقی و امور مذهبی کودکان و در ارتباط با بعضی دسترسی‌های کودکان به مطالب و اطلاعات،  مطالب  نوآوری‌های خوبی دارد ولی در برخی از حوزه‌ها نیاز به ارتقا دارد و باید در مورد آنها تعیین تکلیف کند. در برخی موارد رابطه سند با قوانین مبهم است. مثل تعیین سن رشد یا سن کار به قانون موکول شده است؛ در حالی که  باید در سند خط مشی‌های کلی آن را مشخص می کرد.

وی ادامه داد: در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن هم باید تعیین تکلیف شود.  سند ملی حقوق کودک گاهی برخی مطالب کنوانسیون را به سکوت گذاشته مثل اصل مشارکت کودکان یا اصل شنیده شدن کودکان در امور مربوط به خودشان و همینطور اصل منع تبعیض. در حالی که می‌بینیم در سند در امر سلامتی، منع تبعیض پذیرفته شده ولی به طور کلی در قالب یک اصل پذیرفته نشده یا اصل مشارکت برای کودکان معلول پذیرفته شده اما برای کودکانی که در وضعیت عادی هستند پذیرفته نشده است.  این سکوت لازم هست برطرف شود و موضع گیری سند مشخص شود و در سایر موارد هم باید تبیین حق به صورت دقیق صورت بگیرد.

کاظمی ادامه داد:  در ارتباط با مواضعی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دارد، باید سند موضع گیری شفاف کند. مثلا  حقوق مربوط به آزادی‌های کودک از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات را  تا چه حد قبول داریم و موضع‌گیری ما چیست؟ حریم خصوصی کودک را تا چه حد قبول داریم؟   مسئله دیگر این هست که در سند باید نسبت به برخی از اسناد بین المللی دیگر هم موضع‌گیری شفافی شود.

وی افزود: کنوانسیونی مثل کنوانسیون منع بدترین اشکال کار کودک و یا سایر اسنادی که سازمان بین‌المللی کار تصویب کرده و همینطور کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین‌المللی، اسناد خاص ویژه کودکان هستند و  در برخی اسناد عام بین‌المللی هم مقرراتی در مورد کودکان آمده است و  سند باید در این خصوص موضع‌ خود  را مشخص کند.  در حال حاضر سند جده در سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای حقوق کودک در حال تدوین و تصویب است که تقریبا به تمام این موضوعات پرداخته و انتظار می رود که سند ملی ما در این موارد جامع تر از یک سند منطقه‌ای باشد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی این است که در سند برخی موارد مطرح شده که به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح دارد؛  مثلاً تعریف سرپرست قانونی و همینطور بحث اختلال هویت جنسی در سند به درستی تعریف نشده است یا در مورد شمول عنوان کودک بر جنین، ادبیات سند با هم متفاوت هست؛ لذا  لازم هست که در این موارد هم ادبیات سند یکسان شود.

وی تاکید کرد:  اگر این سند  بازنگری و تبدیل به یک سند برجسته شود، حتماً برای کشور مفید است.  در کنار این نگرش، دیدگاهی وجود دارد که معتقدند این سند باید تبدیل به برنامه اجرایی شده و در جامعه اجرا شود؛  این دیدگاه طبیعتاً در مواردی که سند با سایر اسناد و قوانین انطباق دارد، کاملاً درست هست و ما می‌توانیم جایی که سند با سایر قوانین و  مقررات انطباق دارد را  برنامه‌ریزی  و اجرا کنیم؛  گویی که این اتفاق در حال انجام هست.  اما در خصوص قسمت‌هایی که این سند همپوشانی یا تعارضی با سایر اسناد دارد طبیعتاً اجرای این اسناد و این نظام دوگانه چالش زا  است و  حتماً باید در این خصوص فکری کرد.

کاظمی تصریح کرد: افزون بر این ما در کشور مشکلاتی داریم که اگر بخواهیم این سند را در مورد آنها اجرا کنیم، نمی توانیم به رهیافت درستی برسیم. مثلاً در مورد  موضوع کودکان خیابانی. باید  رهنمود ملی کلی در موردش در سند وجود داشته باشد که بتوان برنامه اجرایی در مورد آنها نوشت.  برنامه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند سیاست کلان حاکم بر اقدامات را مشخص کند؛ ابتدا باید سیاست‌ها و راهبردهای کلان در حوزه کودکان را مشخص کنیم و  بعد سراغ برنامه اجرایی برویم. یا موضوع سن شروع به تحصیل و موضع کشور در قبال پیش دبستانی ها که نه در این سند و نه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین تکلیف نشده است.

وی در پایان گفت: در موارد مشترک با سایر اسناد و قوانین که راهبردها و سیاست‌های کلی مشخص است، می‌توان برنامه اجرایی نوشت اما در سایر موارد حتماً باید سند ارتقا پیدا کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، ارتقای سند را در دستور کار قرار داده و امیدوارم که این اتفاق در مورد سند ملی حقوق کودک هم به وقوع پیوندد.

انتهای پیام