محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «کارت بازرگانی در کشورهای دیگر وجود ندارد و ابزار اصلی شناسایی فعالان اقتصادی از مسیرهای دیگر تعریف می‌شود»، گفت: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که برای تجارت خارجی نیاز به کارت بازرگانی داریم، در حالی که در دنیا سازوکارهای عضویتی مشخصی برای شناسایی فعالان اقتصادی و امکان فعالیت در حوزه واردات و صادرات تعریف شده است.

برخی از شروط دریافت کارت بازرگانی حذف شده و همین مسئله باعث افزایش حدود ۵۰ درصدی صدور کارت‌های بازرگانی شده است. وی با اشاره به فلسفه وجودی کارت بازرگانی در ایران اظهار کرد: کارت بازرگانی در واقع به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات دولت تعریف شده است. به‌طور مثال، فردی که صادرات انجام می‌دهد، موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و تنها پس از رفع تعهد ارزی می‌تواند کارت خود را تمدید کند. در ارتباط با مسائل مالیاتی و تعهدات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز همین الزام وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عملاً کارت بازرگانی برای دولت به ابزاری جهت کنترل و هدایت فعالان اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، ریشه اصلی مشکل در ساختار اقتصادی کشور است. در ایران سیستم بانکی فعال و کارآمدی در حوزه تجارت خارجی وجود ندارد تا واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند به‌ سهولت فعالیت کنند. همچنین نظام شفاف شناسایی درآمدها و عدالت مالیاتی در کشور حاکم نیست و دولت ناچار است از ابزارهایی مانند کارت بازرگانی برای شناسایی فعالان اقتصادی استفاده کند.

وی درباره امکان حذف کارت بازرگانی تصریح کرد: من کاملا موافق حذف این کارت هستم و حذف آن در دنیا اتفاق افتاده است، اما در ایران بعید می‌دانم دولت آمادگی چنین تغییری را داشته باشد. چون زیر ساخت‌های لازم را ندارد!

متأسفانه در کشور ما کارمندان قبل از دریافت حقوق به‌ صورت کامل مالیات پرداخت می‌کنند، اما بسیاری از فعالان بزرگ اقتصادی مالیات نمی‌پردازند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا وجود کارت بازرگانی را عاملی برای ایجاد فساد می‌داند؟ تأکید کرد: من شخصاً کارت بازرگانی را نه عامل فساد می‌دانم و نه مانع آن. این کارت صرفاً ابزاری است که دولت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی دقیق فعالان اقتصادی، از آن برای ساماندهی بخش‌های مختلف استفاده می‌کند. وجود یا عدم وجود کارت بازرگانی فی‌نفسه تأثیری در بهبود وضعیت ندارد، مگر آنکه زیرساخت‌هایی همچون عدالت مالیاتی و نظام شفاف درآمدی برقرار شود.

لاهوتی گفت: متأسفانه در حال حاضر در کشور، کارمند حقوق‌بگیر به‌صورت کامل مالیات پرداخت می‌کند، اما بسیاری از فعالان بزرگ اقتصادی یا مالیات نمی‌پردازند یا مالیات‌های مقطوعی می‌پردازند که متناسب با میزان درآمدشان نیست؛ مسئله‌ای که در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نیز نمود دارد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه «هر نوع مجوزی که توسط دولت یا نهادهای حاکمیتی صادر شود، می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند»، گفت: این موضوع در حوزه‌های مختلف مانند صدور دسته‌چک یا ثبت اسناد و املاک نیز دیده می‌شود. در مورد کارت بازرگانی نیز چنین امکانی وجود دارد. در یکی‌ دو سال گذشته و با اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود محیط کسب‌وکار»، برخی از شروط دریافت کارت بازرگانی حذف شده و همین مسئله باعث افزایش حدود ۵۰ درصدی صدور کارت‌های بازرگانی شده است؛ اتفاقی که خود منجر به بروز برخی سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی در بازگشت ارز صادراتی شده است.

او درباره ابلاغ CFT در مجلس نیز توضیح داد: یکی از موانع مهم در تجارت خارجی ایران، موضوع CFT بود. در دوران تحریم، حتی کشورهای دوست که تمایل به همکاری با ایران داشتند، به دلیل محدودیت‌های بانکی نمی‌توانستند تعاملات مالی شفافی با ما داشته باشند. در صورت حل این مسئله و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند CFT و پالرمو، اگر با همراهی طرف‌های مقابل انجام شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات ایران را در تجارت خارجی برطرف کند و مسیر همکاری با پیمان‌هایی مانند اوراسیا و شانگهای را هموارتر سازد.  

انتهای پیام