به گزارش ایسنا، با وجود اینکه هدف از صدور کارت‌های بازرگانی ایجاد ابزاری برای شناسایی فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند صادرات و واردات در کشور بوده است، در سال‌های اخیر این ابزار نظارتی به عاملی برای سوءاستفاده و فساد و حتی سخت شدن روند صادرات و واردات کشور تبدیل شده است. با وجود اینکه خود اصل کارت بازرگانی مورد نقد فعالان اقتصادی است، به کار گرفته شدن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کارت‌های اجاره‌ای نیز موضوعات قابل بحث دیگری هستند که مطرح می‌شوند.
در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای، ریشه اصلی این پدیده را می‌توان نظام ناکارآمد صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی دانست. در بسیاری از موارد کارت به نام افراد کم درآمد یا فاقد سابقه تجاری صادر می‌شود تا اشخاص یا شرکت‌های بزرگ بتوانند با استفاده از آن، از پرداخت مالیات یا تعهدات ارزی فرار کنند. در نتیجه، پس از مدتی حجم عظیمی از بدهی مالیاتی و ارزی بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که عملاً نقشی در آن تجارت نداشته‌اند.
ایمان مرادی - فعال اقتصادی - در صحبت‌های اخیر خود با انتقاد از پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر استفاده صادرکنندگان از کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف، توضیح داد: «کارت‌های یک بار مصرف برای صادرکننده واقعا معضل شده است. اکثرا افراد با کارت‌های یک بار مصرف تجارت می‌کنند و هزینه مالیاتی ندارند. تنها افرادی که درست کار می‌کنند متضرر می‌شوند و نکته جالب هم این است که در نشست‌های تخصصی، اتاق نیز استفاده از این کارت‌های یکبار مصرف را پیشنهاد می‌کند! »
برخی آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته میلیاردها تومان از بدهی‌های مالیاتی مربوط به افرادی بوده که با کارت‌های اجاره‌ای اقدام به واردات یا صادرات کرده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، صاحبان واقعی کالا یا خدمات شناسایی نشده‌اند و تنها دارندگان صوری کارت، متهم و بدهکار شناخته شده‌اند. کارشناسان حوزه تجارت معتقدند که ساختار پیچیده اداری و نبود دسترسی آسان به سامانه‌های اطلاعاتی مشترک میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، زمینه‌ساز تداوم این تخلفات است.
در واقع می‌توان نبود سازمان ارتباطی مناسب میان این نهادها باعث می‌شود تا تخلف در یک بخش به‌موقع شناسایی نشود و در نهایت نیز خسارت آن متوجه اقتصاد کشور شود.
محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - پیش‌تر در صحبت‌های خود گفته بود: «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های تجاری کشور هستند که موجب خروج غیرقانونی ارز و فرار مالیاتی شده‌اند. اگر سامانه‌های اطلاعاتی به‌طور کامل یکپارچه شوند، امکان صدور چنین کارت‌هایی به حداقل می‌رسد.»
در سال‌های اخیر، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند با راه‌اندازی سامانه هوشمند یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و الزام احراز هویت الکترونیکی، از صدور کارت‌های اجاره‌ای جلوگیری کنند، اما فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که قوانین شفاف، نظارت دقیق و ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
به باور بسیاری از کارشناسان، راهکار اصلی در اصلاح ساختار نظام صدور کارت بازرگانی، شفاف‌سازی سوابق تجاری و مالی متقاضیان و ایجاد ارتباط کامل بین پایگاه‌های داده مالیاتی، بانکی و گمرکی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که کارت بازرگانی به جای ابزاری برای تخلف، دوباره به نقش اصلی خود یعنی توسعه تجارت قانونی بازگردد. هر چند که استفاده از کارت‌های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است، اما همچنان برای کنترل تخلفاتی مثل فرار مالیاتی و ... استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بسیاری از فعالان بزرگ اقتصادی یا مالیات نمی‌پردازند یا مالیات‌های مقطوع می‌پردازند!
محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: کارت بازرگانی در واقع به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات دولت تعریف شده است. به‌طور مثال، فردی که صادرات انجام می‌دهد، موظف است ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و تنها پس از رفع تعهد ارزی می‌تواند کارت خود را تمدید کند. در ارتباط با مسائل مالیاتی و تعهدات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز همین الزام وجود دارد.
پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نمونه‌ای از تناقض میان قانون‌گذاری و اجرا در نظام اقتصادی کشور است. ابزاری که برای نظم‌بخشی به تجارت خارجی ایجاد شد، امروز خود به یکی از عوامل بی‌نظمی و فساد تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که مقابله با این معضل نه با تصمیمات مقطعی، بلکه با اصلاحات ساختاری و شفافیت کامل در زنجیره تجارت امکان‌پذیر است و صرفا صدور کارت بازرگانی نمی‌تواند مانعی برای فرارهای مالیاتی، خروج ارز و ... شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: در سال‌های اخیر با اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود محیط کسب‌وکار»، برخی از شروط دریافت کارت بازرگانی حذف شده و همین مسئله باعث افزایش حدود ۵۰ درصدی صدور کارت‌های بازرگانی شده است؛ اتفاقی که خود منجر به بروز برخی سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی در بازگشت ارز صادراتی شده است.
گفتنی است؛ کارت بازرگانی قرار بود دروازه ورود به تجارت شفاف باشد، اما امروز خود به معبر تخلفات پیچیده تبدیل شده است. حالا چشم امید فعالان اقتصادی به تصمیم‌گیرانی است که بتوانند با اصلاح ساختارها، کارت بازرگانی را از ابزار سوءاستفاده به کارت اجاره‌ای خوب برای تجارت قانونمند تبدیل کنند.
انتهای پیام
نظرات