به گزارش ایسنا، جماران در یادداشتی از نورعلی عباسپور نوشت:

دولت پزشکیان، اگر مدعی نوسازی ساختار تربیتی کشور است، باید این نقطه را به‌مثابه آزمایش صداقت خود بداند — آزمایشی که تنها پاسخ درست آن عزل مدیران خاطی و بازگرداندن عدالت به دانشگاه فرهنگیان است. در این تصمیم، سرنوشت تربیت معلم و آینده آموزش کشور رقم خواهد خورد.

دانشگاه فرهنگیان، نهادی که قرار بود مأمن اندیشه‌های تربیتی و خاستگاه تربیت معلمان آینده ایران باشد، این روزها درگیر بحرانی تازه اما ریشه‌دار است؛ بحرانی که نه از کمبود منابع و ظرفیت آموزشی، بلکه از مدیریت سلیقه‌ای سرچشمه می‌گیرد.

در ماه های اخیر، تصمیمی حیرت‌انگیز از سوی رئیس دانشگاه فرهنگیان، فضای دانشگاه را دستخوش نابسامانی و متشنج کرده است: بازنشستگی یک‌طرفه بیش از ۳۰۰ عضو هیئت علمی، آن هم با استناد به تفسیری شخصی از مصوبات هیئت امنای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷. این اقدام، نه تنها خلاف مصوبه هیات امنای دانشگاه که رئیس آن بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور است، بلکه عملاً دانشگاه را از استادان حرفه ای تربیت معلم محروم می سازد.

بسیاری از این اساتید، از پایه‌گذاران دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۱ بوده‌اند؛ افرادی که در سخت‌ترین سال‌های تأسیس، شالوده تربیت معلم را در این نهاد نوپا بنا کردند و تا امروز در خط مقدم کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و تربیتی ایستاده‌اند. اما اکنون، در نتیجه‌ی یک تفسیر شخصی، چهار ماه است که حقوق آنان قطع شده و حتی پس از پیگیری‌های قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی، هیات عالی جذب و وزارت علوم و تصریح مکتوب معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر استمرار خدمت این اساتید، مدیریت دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش از اصلاح احکام سرباز می‌زنند. بازنشستگی اجباری اساتید پیشکسوت در حالی اجرایی می شود که حقوق مکتسبه آنها از جمله پایه های سنواتی و ترفیع سالانه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این سرپیچی آشکار از قانون و نادیده گرفتن آرای مراجع بالادستی، نمونه‌ای روشن از بی‌اعتمادی مزمن مدیریت فعلی به سرمایه انسانی درون دانشگاه فرهنگیان است. مدیرانی ، که فاقد پیوند ارگانیک با فرهنگ سازمانی و ساخت اجتماعی دانشگاه هستند، به جای تکیه بر تجربه «دانش زیسته» اساتید، ترجیح داده‌اند با منطق اداری خشک و اقتدار بیرونی، ساخت تربیتی این دانشگاه را به انفعال بکشانند.

در نتیجه، آنچه اکنون در دانشگاه فرهنگیان جریان دارد، نه یک تصمیم اداری ساده، بلکه تداوم بیماری مزمن گسست مدیریتی است که سال‌هاست پیکر این دانشگاه را می‌فرساید — بیماری‌ای که ریشه‌اش در وابستگی ساختاری دانشگاه فرهنگیان به اراده‌های بیرون‌دانشگاهی و پدرخواندگی وزارت آموزش و پرورش است.

در تحلیل این واقعه، پرسشی بنیادی مطرح می‌شود: چگونه ممکن است نهادی با هیئت امنای مستقل، مقررات مصوب و بدنه علمی رسمی، تا این حد تابع اراده‌های شخصی و وابستگی های بیرونی باشد؟ پاسخ روشن است: ساختار مدیریتی دانشگاه فرهنگیان هنوز «استقلال حقیقی» نیافته است؛ استقلالی که لازمه‌ی پویایی علمی و تربیتی است. مدیران ناآشنا به فرهنگ تربیتی، از درک ظرایف ارتباطی میان مدرسه و دانشگاه بازمانده‌اند و در نتیجه، تصمیماتشان به جای بازسازی اعتماد، موجب فروپاشی جامعه‌ی علمی درونی شده است.

در سطح روانی و فرهنگی، پیامد این اقدام بسیار فراتر از حذف چند صد استاد است. بدنه‌ی هیئت علمی و نیروهای متعهد به تربیت معلم، با دیدن این رفتار، احساس بی‌اعتباری و ناامنی شغلی می کنند. اکنون در فضای دانشگاه، «بی‌اعتمادی سازمانی» جایگزین «هم‌افزایی علمی» شده است؛ نیروهای خلاق و صاحب‌فکر به حاشیه رانده شده‌اند یا به تعبیر جامعه‌شناسی سازمان، در مهاجرت درونی فرو رفته‌اند: یعنی حضور فیزیکی دارند اما انگیزه و مشارکتشان به صفر رسیده است. این وضعیت، از هر بحران اقتصادی خطرناک‌تر است، زیرا به تدریج ریشه‌های معنوی نهاد تربیت معلم را خشک می‌کند.

بازنشستگی اجباری این اساتید، در سطح سیاست عمومی آموزش و پرورش نیز پیامد دارد. دانشگاه فرهنگیان یکی از بازوهای اصلی تحقق عدالت آموزشی و تربیت معلم در مناطق محروم است؛ اما تضعیف هیئت علمی آن یعنی تضعیف کیفیت آموزشی نسل‌های آینده. تصمیم مدیران فعلی در حقیقت ضربه‌ای به آینده آموزش کشور است؛ ضربه‌ای که با هیچ توجیه اداری قابل‌قبول نیست.

از این رو؛ رفتار وزارت آموزش و پرورش در این زمینه، به‌ویژه موضع وزیر آموزش و پرورش، برخلاف شعارهای وحدت و وفاق دولت محسوب می‌شود. وزیر آموزش و پرورش به جای حمایت از اجرای احکام مراجع قانونی، ادامه خدمت اساتید را منوط به «دستور کتبی وزیر علوم» کرده است — شرطی که عملاً اجرای حکم بازگشت را تعلیق کرده و بار مسئولیت را به نهاد دیگر واگذار نموده است. چنین رفتاری بیانگر بی‌اعتمادی عمیق میان دستگاه تربیتی و دستگاه علمی کشور است، و تا زمانی که این دو نهاد در مدار اقتدار اداری و نه در مدار تربیت و قانون عمل کنند، بحران‌های مشابه ادامه خواهد یافت.

در این میان، مسئولیت دولت روشن است. ریاست جمهوری جدید، با شعار «دولت وفاق»، نمی‌تواند در برابر چنین رفتارهایی بی‌تفاوت بماند. دولت پزشکیان اگر به واقع بر بازگرداندن عقلانیت و قانون‌مداری در ساختار آموزشی تأکید دارد، نخست باید با ساختارهای سلیقه‌ای و اقتدارگرایانه در دانشگاه فرهنگیان برخورد کند. این دولت نمی‌تواند شعار وفاق سر دهد اما در نهاد مادر آموزش کشور، شاهد رفتارهایی باشد که قانون را قربانی منافع شخصی و تفاسیر فردی و سلیقه ای می‌کنند. زمان آن رسیده است که ریاست جمهوری، به تعبیر تربیتیِ مفهوم «وفاق»، به معنای بازگشت به روح قانون و اعتماد به جامعه علمی عمل کند، نه به تساهل در برابر مدیرانی که قانون را ابزار قدرت خود می‌دانند. وفاقِ حقیقی آن‌گاه معنا می‌یابد که دولت، به صدای معلمان و استادان این سرزمین گوش دهد و از میان آنان مدیرانی برگزیند که از بطن فرهنگ تربیتی برخاسته‌اند، نه از مدار اقتدار اداری. دانشگاه فرهنگیان امروز در نقطه‌ی تصمیم تاریخی ایستاده است: یا راه بازگشت به هویت علمی و قانونی خود را در پیش گیرد و به «خانه‌ی معلمانِ آینده» بازگردد، یا در مسیر فرسایش، سردی و انفعال گام‌به‌گام تا مرز نابودی پیش رود. دولت پزشکیان، اگر مدعی نوسازی ساختار تربیتی کشور است، باید این نقطه را به‌مثابه آزمایش صداقت خود بداند — آزمایشی که تنها پاسخ درست آن عزل مدیران خاطی و بازگرداندن عدالت به دانشگاه فرهنگیان است. در این تصمیم، سرنوشت تربیت معلم و آینده آموزش کشور رقم خواهد خورد.

انتهای پیام