به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: پادزهر حل مشکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه میتوان چالش ها را مدیریت کرد؟ تحولات اجتماعی به کدام سو میرود؟ اقدام فوری برای اقتصاد با کدام فرمول خواهد بود؟ اولویتهای عرصه سیاست کدام است؟ بر سر فرهنگ چه آمده است؟ تبعات جنگ دنیا در نظم جدید و جابهجایی قدرت چه کشورهایی را در بر میگیرد؟ «خط گفتوگو» آمده است تا نسخههای حل مشکل را واکاوی ، حرفها و سخنان را در ترازوی منطق وزن کند و از دل گفتنها و شنیدنها مسیر رسیدن به مقصد را بیمعطلی بپیماید.
چارهای جز گفتوگو نیست و در چهارراه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و تحولات اجتماعی باید قدر لحظهها را دانست و فرصتها را ساخت و فرمان روایت دقیق و واقعی را به دست گرفت. خط قرمز «خط گفتوگو»، مردم هستند و ما نگرانی مردم را نصبالعین کردهایم تا یادمان نرود که برای مردم به میدان آمدهایم. در این قسمت از «خط گفتوگو» به سراغ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم. با اسکن رمزینه پایان گفت وگو، میتوانید قسمت پنجم «خط گفتوگو» را با حضور دکتر محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ببینید. در ادامه میتوانید متن مکتوب بخشی از این گپ و گفت را بخوانید.
در ایران دو مرجع(مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری) مسئولیت صدور پروانه وکالت را برعهده دارند؛ آیا روند صدور مجوز وکالت در کشورهای دیگر به این صورت است؟
در سایر کشورها کانون وکلا مرجع صدور پروانه وکالت است در حالی که در ایران علاوه بر ۲۹ کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای وابسته قوه قضائیه نیز مسئولیت صدور پروانه وکالت را برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ بنا به دلایل و توجیهاتی، به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند.
چرا حداقل آزمون این دو مرجع در هم ادغام نمیشود؟
این موضوع، مطلب مهمی است، زیرا با ادغام آزمون این دو مرجع میشود آسیبهای ناشی از قانون تسهیل را کاهش داد، برگزاری دو آزمون جداگانه موجب کاهش تراز و افت سطح علمی پذیرفتهشدگان میشود و اگر بتوانیم از تجربه سازمان سنجش در ادغام آزمون ورودی دانشگاه و برگزاری آزمون واحد بهره ببریم، قطعاً به نفع نهاد وکالت و مردم خواهد بود. اجرایی شدن این پیشنهاد، هم امکانپذیر است و هم قابل دفاع، اما نیازمند برنامهریزی است. اجرای این پیشنهاد هم به نفع نهاد وکالت است و هم مردم، به عبارت دیگر برگزاری آزمون و رقابت واحد باعث افزایش کیفیت نتایج و معدل و تراز پذیرفتهشدگان خواهد شد.
با تصویب طرح تسهیل، نحوه پذیرش کارآموزان وکالت تغییر کرد. این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد؛ کانون وکلا در کدام طرف این چالش قرار دارد؟
این قانون، یکی از بدترین قوانینی بود که بعد از انقلاب راجع به نهاد وکالت تصویب شد. در این قانون نه تنها کانون وکلا، بلکه چند نهاد مدنی دیگر نیز هدف قرار گرفتند و آسیب بسیار سنگینی را متحمل شدند؛ بخشی از پیامدهای این طرح تاکنون مشخص شده و بیشتر نمایندگان موافق این طرح هم، متوجه معایب آن شدهاند و گامهای اولیه برای اصلاح این آسیبها برداشته شده است.
برخی معتقدند نگاه انحصارگر کانون وکلا موجب شده تا به این میزان با اجرای این قانون مخالف باشند؛ این قانون باعث شده تا افراد زیادی بتوانند به این حوزه بپیوندند، اینکه آیا این وکیل جدیدالورود صلاحیت وکالت پروندهای را میتواند برعهده بگیرد یا خیر، چرا نباید به مردم سپرد؟ بدین صورت که افراد با این قانون وارد حوزه شوند سپس مردم تصمیم بگیرند به چه کسانی اعتماد کنند.
این استدلال، دلیل درستی نیست و با کمال احترام، ظاهری عوام فریبانه دارد، وقتی ۲۹ مرجع قانونی مبادرت به صدور پروانه وکالت میکنند و خروجی تصمیم این مراجع به نفع مردم است، چگونه از انحصار سخن میگویید؟ متأسفانه موافقان این طرح، اظهارات خود را دقیق و کامل مطرح نمیکنند. در صورت بررسی کارشناسی و موشکافانه این قانون خواهید دید که ایرادات مهمی دارد.
نمیتوان به تمامی دارندگان لیسانس حقوق و متقاضیان کارآموزی، پروانه وکالت داده شود. بهخاطر اهمیت این حرفه، ابتدا باید ظرفیتسنجی کرد و بعد هم استانداردهای علمی لازم برای تصدی این شغل را در نظر گرفت.
سپس از بین افراد واجد شرایط به تعداد مورد نیاز کشور اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت کرد. همچنانکه در زمینه پزشکی نباید بدون رعایت استانداردهای پزشکی و بدون توجه به شایستگیهای متقاضیان، جان مردم را به دست هر کس سپرد، در امور وکالت نیز که با جان، آبرو و مال مردم مرتبط است باید استانداردهای علمی و مهارتی و نیاز جامعه در زمان صدور پروانه وکالت مد نظر قرار گیرد.
وکیل دادگستری باید حداقل شرایط را داشته باشد تا بتواند از حقوق مردم به خوبی دفاع کند. در حوزه پزشکی، نتیجه بیاحتیاطی و کم دانشی پزشک، متوجه جان و سلامتی بیمار میشود در حالی که در وکالت، نتیجه ضعف دانش ممکن است پیامدهای بزرگتری داشته باشد و علاوه بر جان، مال و آبروی موکل نیز آسیب ببیند.
برخلاف آنچه منتقدان میگویند قبل از این قانون هیچ انحصاری نبود، ظرفیت تعیین تعداد وکلا طبق قانون برعهده یک هیأت سه نفره(رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلا) بود. به این ترتیب که در این هیأت رئیس کانون وکلا در اقلیت بود و اگر دو نفر نماینده قوه قضائیه هر تعدادی را تعیین میکردند، معیار پذیرش کارآموز وکالت قرار میگرفت.
چون تصمیم هیأت سه نفره تعیین ظرفیت بر مبنای بررسی کارشناسی، اتخاذ میشد در طول سه دهه هیچ مشکلی به وجود نیامد و رقابت بین شرکتکنندگان باعث میشد تا افرادی پذیرفته شوند که دانش حقوقی مطلوبی دارند. از نظر ما فردی که وکالت مردم را برعهده میگیرد باید علاوه بر صلاحیت عمومی و اخلاقی، از دانش لازم هم بهرهمند باشد تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند. طرح تسهیل از آنجایی آغاز شد که فعالان حوزه اقتصادی از جمله نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، به حوزه قضایی و حقوقی ورود کردند و به جای اینکه با برنامهریزی و ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد شغل کنند، درصدد برآمدند تا با صدور مجوز کسب و کار اقدام به آمارسازی شود و به اصطلاح اشتغالزایی ایجاد کردند.
ضرورت دارد نقطهنظرات افراد و نهادهای مختلفی که قانون تسهیل بر حوزه فعالیت آنها اثرگذار بوده را شنید تا درک کاملی از پیامدهای این قانون به دست آید. وقتی ظرفیت پذیرش وکالت، کارشناسی و سردفتری بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش داده میشود، باید به همان نسبت زمینه اشتغال نیز ایجاد شده باشد. حال سؤال اینجاست که آیا اقتصاد ایران، پروندههای قضایی و معاملات کشور به این میزان رشد کرده بود؟ به هر حال چون طرح تسهیل، تصویب و تبدیل به قانون لازمالاجرا شده است، ما پایبند به این قانون هستیم اما همچنان معتقدیم این قانون ایرادات مهمی دارد و برای اصلاح آن تلاش خواهیم کرد. این قانون در وهله اول به مردم و قوه قضائیه و در وهله بعدی به نهاد وکالت و وکیل آسیب میزند.
چند درصد مردم قبل از مراجعه به یک پزشک یا وکیل در مورد دانش و مهارت آن پزشک تحقیق میکنند؟ اصلاً چند درصد مردم امکان تشخیص مهارت پزشک یا وکیل را دارند؟
مردم با اعتماد به پروانه آنها مراجعه میکنند و اگر چندبار به پزشک دارای پروانه مراجعه کنند و نتیجه نگیرند به آن تابلو و نهاد صادرکننده پروانه بیاعتماد میشوند، در وکالت هم همین است در صورت نتیجه نگرفتن، مردم به نهاد صادرکننده پروانه وکالت و در نهایت به قوه قضائیه و حاکمیت بیاعتماد میشوند. همچنین قوه قضائیه در این مورد دو طرفه آسیب میبیند؛ هم مردم بیاعتماد میشوند و طرح دادخواستهای اشتباه، تعداد پروندههای دادگستری را افزایش میدهد و هم برای قوه قضائیه ایجاد مشکل میکند. جالب اینکه برخی از مدافعان طرح تسهیل حتی به دوره کارآموزی وکالت و اخبار هم باور نداشتند و میگفتند باید به تمامی پذیرفتهشدگان پروانه وکالت داده شود.
شما میگویید این قانون به مردم آسیب زده است؛ آیا آماری در این زمینه دارید که به صورت مستدل این موضوع را تأیید کند؟
قطعاً ارائه آمار در این زمینه نیاز به زمان دارد چراکه تا خروجی این موضوع به کانون وکلا برسد، زمان بر است اما از آنجایی که کانون وکلا، یک نهاد مدنی خود انتظام است و صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلا را در دادسرای خود دارد، میتوانیم بگوییم ورودی پروندهها و آمار شکایتها افزایش داشته است.
برخی معتقدند عدالت در ایران پولی شده است و اگر وکیل گرانتری انتخاب کنید به نتیجه بهتری خواهید رسید. چقدر این موضوع قرین به صحت است؟
متأسفانه این نگاه اشتباه وجود دارد و برخی رسانهها این موضوع را تلقین کردهاند، این موضوع درست نیست چراکه در قانون تصریح شده و تکلیف ایجاد شده که تحت عنوان اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز به مردم مشاوره رایگان ارائه داده و پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل رایگان در اختیار افراد قرار میگیرد. این موضوع اصلاً در رسانهها بازتاب نداشته و به همین خاطر نگاه پولی به این موضوع رواج پیدا کرده است. اگر متقاضی هم وکیل معاضدتی نخواست، میتواند طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه از خدمات وکلای دادگستری استفاده کند.
حالا ممکن است فردی برای محکمکاری بخواهد از چندوکیل استفاده کند یا از چندین نفر مشورت بگیرد یا مثلاً خدمات ویژهتری از وکیل بگیرد که طبیعتاً باید مبلغ بیشتری بابت حقالوکاله نیز پرداخت کند.
اما پرداخت هزینه بیشتر به معنای گرفتن قطعی نتیجه نیست. در بسیاری از پروندهها که وکلا به صورت معاضدتی، وکالت آن را برعهده گرفتند، نتایج خوبی گرفته شده است در حالی که طرف مقابلش با پرداخت حقالوکاله هم نتوانسته نتیجه بگیرد. البته این بدین معنا نیست که افرادی با رفتار غیرمتعارف در حرفه وکالت وجود ندارند، در این حرفه نیز مانند دیگر حرفهها به ندرت افرادی پیدا میشود که در چهارچوب استاندارد فعالیت نمیکنند. البته نهاد انتظامی کانون با این افراد برخورد قانونی میکند.
چهرهای که از یک وکیل در رسانه، فیلمها و سریالها، نمایش داده میشود، چقدر مورد تأیید کانون وکلا است؟ به طور مشخص چهره وکیلی که در سریال «محکوم» یا «وحشی» نمایش داده شد، چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟
بارها در مورد چهره غیرواقعیای که از یک وکیل در سریالها نمایش داده میشود، اعلام نظر کردیم و بازهم عنوان خواهیم کرد. خیلی از مواردی که در سریالها نمایش داده میشود اگر در دنیای واقعی رخ دهد باعث ابطال پروانه وکالت میشود.
اگر سازندگان آثار نمایشی کمترین دانش حقوقیای داشته باشند خیلی از این موارد حل خواهد شد. ما به دنبال رایزنی با دستگاههای مرتبط هستیم تا بتوانیم از نمایش تصویر مخدوش و غیر واقعی از وکلا پیشگیری کنیم. وقتی تخلفی به نمایش گذاشته شد، این موضوع هم باید عنوان شود که کانون وکلا پس از این تخلف، تا ابطال پروانه وکالت وکیل متخلف پیش رفته است.
مثلاً در مورد سریال وحشی در صورتی که وکیلی تصمیمی مانند تصمیم بازیگر وکیل این سریال بگیرد، قطعاً پروانهاش باطل میشود. بنابراین استدعا داریم هنرمندان قبل از نوشتن فیلمنامه و سناریو با یک فرد حقوقی مطلع در این مورد مشورت کنند تا این خطاها رخ ندهد.
پرتکرارترین تخلفی که باعث ابطال پروانه وکالت شده چیست؟
الان در مورد پرتکرارترین تخلف حضور ذهن ندارم اما به نظرم تمرکز غیرمجاز در محلی غیر از محل اشتغال، پر تکرارترین باشد. ضمناً ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برای اینکه فردی پروانه وکالت بگیرد، شرایط خاصی برای او در نظر گرفته شده است. یکی از این ویژگیها امانتداری وکیل است، اگر کسی محکومیت کیفری خیانت در امانت داشته باشد حتی اگر رتبه یک آزمون هم شده باشد، پروانه برای او صادر نمیشود و اگر مدتی پس از دریافت پروانه وکالت، این موضوع از طرق مختلف ثابت شود، پروانه وکالت این فرد باطل خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که باعث ابطال پروانه میشود، عدول از سوگندی است که وکلا در روز اول کاری خود میخورند.
اگر بخواهید یک رویه اشتباه را اصلاح کنید؛ اولویت مهم کدام رویه است؟
شاید فاجعه بارتر از قانون تسهیل، این است که نهادهای دولتی و شرکتهای دانشبنیان و خصوصی میتوانند از افرادی که پروانه وکالت ندارند و صرفاً لیسانس رشته حقوق دارند، برای دفاع از شرکت در محکمه استفاده کنند. آسیب این طرح از قانون تسهیل بیشتر است درست است که بخش زیادی از آنها دانش لازم را کسب کردهاند یا در دوره کارآموزی کسب میکنند اما مردودین آزمون و افرادی که اساساً در آزمون شرکت نکردهاند، به موجب این دو قانون نامربوط اجازه یافتند در پروندههای قضایی شرکتها بهعنوان نماینده حقوقی دخالت کنند. مدافعان از صرفه اقتصادی این طرح برای شرکتها سخن میگویند، آنها معتقدند با اجرای این طرح حقالوکاله پرداختی شرکتها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده، اما در مقابل نمیگویند چند پرونده با این اوصاف منجر به شکست و محکومیت شده است. براساس گزارشهای رسیده، بیشتر پروندههایی که در شرکتهای دولتی و وزارتخانهها به نتیجه نرسیده، مربوط به پروندههایی است که این نهاد از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کرده است.
دو تصویر از جامعه وکلا در اذهان عمومی نقش بسته است؛ اول وکیلی که از فرط ثروت خانههای متعدد در کشورهای مختلف دارد و در مقابل وکیلی که از شدت فقر حتی نمیتواند پروانه وکالت خود را تمدید کند؛ کدام تصویر به واقعیت نزدیکتر است؟
نباید با نگاه به درصد ناچیز از یک جامعه موضوع را به کل جامعه تسری داد. دو تصویر عنوان شده تصویر عمومی نیست؛ تا حالا چندبار شنیدهاید که در عموم اعلام شود مجتمع تجاری یا برج مسکونی خاصی متعلق به یک وکیل است یا یک وکیل برجسازی میکند؟ هیچ وکیلی جزو ده درصد سرمایهدار کشور نیست، به هرحال در این حوزه هم مانند دیگر حوزهها افرادی که دانش و تخصص بیشتری دارند، ممکن است درآمد متفاوتی هم داشته باشند اما میانگین حقوق وکلا تفاوت چندانی با میانگین دیگر رشتههای تخصصی ندارد.
بزرگترین تصور اشتباهی که از حرفه وکالت وجود دارد و ممکن است برخی از افراد به خاطر این نگاه وارد این حوزه شوند، چیست؟
شاید همین نکته مطرح شده در سؤال قبلی شما در نگاه برخی باعث ورود به این حوزه شود، آن طور که در سریالها نمایش داده میشود، فردی که وکیل میشود الزاماً یا ثروتمند است یا پروندههای متعددی به او برای وکالت ارجاع داده میشود که در واقعیت این موضوع قرین به صحت نیست.
پروندهای بوده که پذیرفته باشید در حالی که امیدی به نتیجهبخش بودن آن نداشتید؟
نقش وکالت یک نقش دوگانه است، یک وکیل قبل از پذیرش یک پرونده باید دقیق بررسی کند و آن پرونده را اول قضاوت کند و بعد از اینکه نتیجه قضاوت به نفع موکل بود، پرونده را بپذیرد. چون موکل به وکیل اعتماد میکند و حقایق پرونده را بیان میکند، به همین جهت ممکن است در پروندهای در عالم واقع حق با خواهان باشد اما ادله قانونی محکمهپسند در اختیار نداشته باشد.
آیا در صورت اشتباه در مورد موضوعات مختلف این جسارت را دارید که عذرخواهی کنید؟
در نهادهای مدنی عذرخواهی به تنهایی کافی نیست و استعفا نیز باید در کنار عذرخواهی قرار گیرد. البته اشتباه شاید در نگاه افراد مختلف متفاوت باشد، مثلاً یک تصمیمی ممکن است در جایگاه مدیریتی صددرصد درست باشد اما از نظر برخی از اعضا این تصمیم اشتباه باشد، بنابراین باید این موضوع را بررسی کنیم که اولاً از منظر چه کسی آن تصمیم را اشتباه تلقی کنیم یا اینکه در چه شرایطی آن تصمیم اتخاذ شده است.
اگر بخواهید به وکلای جوان چند توصیه کلیدی داشته باشید چه میگویید؟
مهمترین توصیه این است که موفقترین وکلا همیشه با موکلان خود صادق بودهاند. شاید این موضوع در کوتاه مدت در مواردی به فرد ضربه بزند اما در بلندمدت باعث میشود فرد برنده و موفق شود. دومین توصیه این است که برای موکلان و پروندههایشان وقت کافی بگذارند. متقاضیای که به دفتر وکیل مراجعه میکند در اصل پرونده را به وکیل محول کرده و انتظار دارد کاری را که نمیتوانسته انجام دهد وکیل با علم و تجربه خود به ثمر برساند. سومین توصیه به وکلای جوان در مورد کسب مهارت است، در حوزه وکالت دیگر نمیشود به صورت عمومی فعالیت کرد و باید در دو یا سه حوزه تمرکز کرد. شاید در کوتاه مدت سخت باشد اما در بلندمدت و با کسب مهارت میتوان به موفقیت رسید.
در ماههای اخیر حضور برخی وکلا در فضای مجازی حاشیهساز شده است. خط قرمز کانون وکلا در زمینه فعالیت یک وکیل در فضای مجازی چیست؟
باید میان بلاگرهای وکیلنما و وکیلهایی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، تفکیک قائل شد. اغلب حواشی مربوط به افرادی است که وکیل نبودند و صرفاً به خاطر اینکه فالوئر زیادی داشتند در این حوزه در فضای مجازی فعالیت کردند که اولین شاکی این افراد کانون وکلاست. اما طبیعتاً شأن، جایگاه و منزلت اجتماعی یک وکیل، اقتضائات خاص خودش را دارد و جا دارد آییننامه مربوطه، بازنگری شود تا حضور وکلا نظاممندتر شود.
پرونده یا خبری بوده که باعث شده نگاه مردم به وکلا خدشهدار شود؟
یک خبر ممکن است سرنوشت افراد مختلف را تحتالشعاع قرار دهد و به نظر باید در این زمینه فرهنگسازی شود تا آسیبها در این مورد به کمترین حد ممکن برسد. در حوزه وکالت به نظر نیاز است که فرهنگسازی صورت گیرد مثلاً در برخی پروندهها که با فشار افکار عمومی مواجه میشود، مردم انتظار دارند تا وکیل از موکل دفاع نکند و وقتی وکیل از متهم دفاع میکند در نگاه مردم خدشه به حرفه او وارد میشود. این موضوع باید در نظر گرفته شود که حتی اگر فردی قاتل باشد، حق دارد وکیل بگیرد و وکیل هم از او باید دفاع کند. چون ممکن است اصل قتل درست باشد ولی در نتیجه دفاع صحیح، غیرعمد تشخیص داده شود.
موضوعی وجود دارد که وکلا را تکدرخاطر کند و لازم بدانید در اینجا مطرح شود؟
در قانون آمده که وکیل در مقام دفاع از متهم از همان تأمینات شغل قضا برخوردار است. وقتی رئیس قوه قضائیه در جمع وکلا میگویند شما همکار ما هستید، انتظار میرود که این نکته در عمل نیز ادا شود و همانطور که یک کارمند یا یک قاضی بدون بازرسی بدنی وارد یک دادگستری میشود و کسی او را تفتیش نمیکند و تلفن همراه را میتواند با خود به داخل ببرد، این موضوع برای وکلا نیز اجرایی شود.
البته ناگفته نماند که قوه قضائیه در سالهای اخیر رویکرد متفاوتی داشته و اتفاقاً گامهای مهم و مثبتی در این زمینه رخ داده و تفاهمنامهای نیز در همین زمینه امضا شده که تاکنون ۱۸ مجتمع مجهز به گیت ورودی اختصاصی وکلا شده و انشاءالله به مرور در سایر مجتمعهای قضایی نیز این امر اجرایی میشود.
هشدار درباره بلاگرهای «وکیل نما»
باید میان بلاگرهای وکیل نما و وکیل هایی که در فضای مجازی فعالیت می کنند تفکیک قائل شد؛ اغلب حواشی مربوط به افرادی است که وکیل نبودند و صرفا به خاطر اینکه فالوئر زیادی داشتند در این حوزه در فضای مجازی فعالیت کردند که اولین شاکی این افراد کانون وکلاست. مردم قبل از ارتباط با این افراد باید به این موضوع توجه داشته باشند که آیا فرد پروانه وکالت دارد یا خیر. اما طبیعتاً شأن، جایگاه و منزلت اجتماعی یک وکیل اقتضائات خاص خودش را دارد و جا دارد آیین نامه مربوطه، بازنگری شود تا حضور وکلا نظام مندتر شود.
انتهای پیام
نظرات