به گزارش ایسنا، مهدی اقراریان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مشارکت شهروندان در اداره شهر است. نظارت بر این انتخابات، براساس قانون، برای صیانت از رأی مردم و تضمین سلامت رقابت طراحی شده و اصل وجود آن، نه‌تنها محل تردید نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در نظام مدیریت شهری به‌شمار می‌رود. اما تجربه نشان داده است کیفیت اجرای نظارت، به اندازه اصل آن اهمیت دارد.

در ماه‌های گذشته، پیش از آغاز فرایند نهایی بررسی صلاحیت‌ها، هشدارهایی درباره لزوم رعایت بی‌طرفی و پرهیز از ورود منافع حزبی و جناحی به جایگاه نظارت داده شد. این هشدارها ناظر بر یک دغدغه روشن بود: هرجا مرز میان نظارت قانونی و مداخله سیاسی کم‌‎رنگ شود، اعتماد عمومی نخستین قربانی آن خواهد بود.

امروز، با اعلام نتایج بررسی‌ها، این نگرانی‌ها جدی‌تر شده است. حذف چهره‌هایی که به‌عنوان منتقدان عملکرد شهردار تهران شناخته می‌شوند، آن‌هم در شرایطی که برخی اعضای هیئت‌های نظارت دارای وابستگی‌ها و منافع حزبی و جناحی هستند، پرسش‌های درخور تأملی را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده است. پرسش‌هایی که صرفا با استناد به روندهای شکلی و اداری پاسخ داده نمی‌شوند.

موضوع، فراتر از چند نام است. مسئله اصلی، شکل‌گیری تصویری است که در آن، نقد حرفه‌ای و مخالفت قانونی با مدیریت شهری و چهره‌های سیاسی به‌تدریج پرهزینه می‌شود. وقتی منتقدان‌ یکی‌یکی از امکان حضور در رقابت انتخاباتی کنار گذاشته می‌شوند، این پیام ناخواسته به جامعه منتقل می‌شود که میدان سیاست، بیش از آنکه عرصه رقابت برنامه‌ها باشد، به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی نزدیک شده است.

چنین روندی، مستقیم بر سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد. مشارکت شهروندان زمانی معنا دارد که احساس کنند رأی آنها می‌تواند به تغییر، اصلاح و پاسخ‌گویی منجر شود. هر اقدامی که این احساس را تضعیف کند، در عمل به کاهش اعتماد عمومی و فاصله‌گرفتن مردم از نهادهای انتخابی منتهی خواهد شد.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا قرار است نظارت، همچنان در مسیر حکمرانی حرفه‌ای و صیانت از حقوق شهروندان حرکت کند یا ناخواسته به ابزاری برای حذف منتقدان و یکدست‌سازی فضای شورا و تک‌صدایی بدل شود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت یک انتخابات، بلکه آینده اعتماد عمومی به مدیریت شهری تهران را رقم خواهد زد.

انتهای پیام