محمدرضا فرزعلیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که کارفرمایان در زمان تنظیم قراردادهای کارگران باید توجه کنند،اظهار کرد: یکی از نکات، عدم تفکیک حقوق پایه و مزایا در قرارداد است.اگر در قرارداد فقط مجموع مبلغ پرداختی درج شده باشد و حقوق پایه، مزایا و آیتمها تفکیک نشده باشند، در زمان اختلاف عدد درجشده در قرارداد یا پرینت حساب بانکی کارگر بهعنوان مزد مبنا تلقی میشود که در این حالت کارفرما موظف است تمام مزایا از جمله: سنوات،عیدی،مرخصی ذخیرهشده و… را بر پایه همین عدد محاسبه و پرداخت کند.
وی ادامه داد: نکته دوم،فعالیت بدون قرارداد کتبی است.چنانچه کارگر بدون قرارداد کتبی یا تحت قراردادهایی خارج از شمول قانون کار مشغول کار باشد،در حکم نیروی دائمی مشمول قانون کار محسوب میشود،در چنین شرایطی️ کارفرما حق فسخ و اخراج آسان نیروی کار را ندارد.
به گفته این فعال کارگری،در زمان اختلاف،اثبات موقت بودن رابطه کار یا عدم شمول قانون کار برعهده کارفرماست.
فرزعلیان در ادامه در پاسخ به این پرسش که در قراردادهای کار سال ۱۴۰۵ توافق و درج چه مواردی موجب ابطال آنها می شود؟گفت:️تعیین مهلت ۳۰ روز یا بیشتر برای فسخ قرارداد کار، جریمه نقدی حتی با توافق کارگر،️ کسر از حقوق ماهیانه به عنوان وجه التزام و ️اختیار کسر از حقوق کارگر از جمله شروطی است که موجب باطل شدن قرارداد کار می شود.
به گفته این فعال حوزه کار عدم استفاده مرخصی استحقاقی،فسخ قرارداد به واسطه تاخیر و تعجیل در مرحله اول،️پرداخت مزد کمتر از قانون کار حتی با توافق کارگر و ️عدم بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه به کارگر نیز از دیگر شروط است.
وی با بیان اینکه درج شرط فسخ قرارداد از سوی کارفرما، در قراردادهای مدت معین و یا کار معین از نظر قانونگذار باطل است،افزود: چنانچه چنین شرطی در قرارداد کارفرما با نیروی کار گنجانده شده است و کارفرما مستند به آن اعلام فسخ قرارداد و خاتمه روابط کار را از نیروی کار و پرسنل خود بخواهد وجاهت قانونی ندارد.کارگران با شکایت نزد مراجع حل اختلاف رأی بر بازگشت به کار خود به محل کار با شرایط قبلی خواهند گرفت.
انتهای پیام
