ژاپن با واردات كالاها و خدمات به ارزش شش ميليارد و 764 ميليون دلار در سال 2003 و يك ميليارد و 973 ميليون دلار در سه ماه سوم سال 2004 از ايران، بزرگترين مقصد صادراتي كشورمان طي سال‌هاي اخير بوده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، موسسه بين‌المللي بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود در خصوص سه ماهه اول سال 2006، مجموع صادرات كشورمان در سال 2003 را 30 ميليارد و 501 ميليون دلار و در سه ماهه سوم سال گذشته را 9 ميليارد و 149 ميليون دلار اعلام كرد و ژاپن، چين، ايتاليا، تركيه و كره را به عنوان بزرگترين مقاصد صادراتي ايران معرفي كرد.

سهم پنج كشور فوق از مجموع صادرات ايران در سال 2003، 5/49 و در سه ماهه سوم سال گذشته 9/48 درصد بوده است.

صادرات ايران به چين كه دومين واردكننده بزرگ از كشورمان است در سال 2003 سه ميليارد و هفت ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سه ماهه سوم سال گذشته به 862 ميليون دلار بالغ شده است.

ايتاليا و تركيه نيز در سال 2003 به ترتيب يك ميليارد و 946 ميليون دلار و يك ميليارد و 692 ميليون دلار از ايران واردات داشته‌اند و واردات آنها در سه ماهه سوم سال گذشته به 693 ميليون دلار و 521 ميليون دلار رسيد.

همچنين كره كه در ميان پنج مقصد بزرگ صادراتي ايران در مكان پنجم قرار دارد، در سال 2003 كالاها و خدماتي به ارزش يك ميليارد و 677 ميليون دلار از ايران وارد كرده است كه اين ميزان به تنهايي در سه ماهه سوم سال گذشته 428 ميليون دلار بوده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود به بررسي رژيم تجارت خارجي ايران پرداخت و نوشت: طي چند سال اخير اقدامات خوبي در زمينه آزادسازي تجارت در ايران صورت گرفته است كه لغو ممنوعيت واردات برخي كالاها و نيز كاهش تعرفه‌هاي وارداتي از آن جمله هستند.

دولت ايران براي ورود به سازمان تجارت جهاني WTO تلاش‌هاي زيادي انجام داده و اميدوار است طي پنج تا شش سال آينده به عضويت كامل اين سازمان درآيد.

ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفه شده است و سياست خاصي را براي عضويت كامل دنبال مي‌كند، اما به احتمال زياد با مخالفت‌هايي از سوي آمريكا و ديگر شركاي تجاري مهم خود مواجه خواهد شد كه عمده دليل آن تداوم نگراني‌ها در خصوص برنامه هسته‌يي اين كشور است.

در دسامبر سال 2002، ايران توافقنامه تجاري و همكاري با اتحاديه اروپا به امضا رساند، اگر چه از آن زمان مناسبات سياسي دو طرف به تيرگي گراييد و تلاش‌ها براي گسترش مناسبات تجاري روند كندي پيدا كرد.

در همين حال ايران براي گسترش تجارت خارجي خود در زمينه تعرفه‌هاي گمركي نيز اقداماتي انجام داده است. اين كشور 13 گروه تعرفه وارداتي دارد كه از چهار درصد تا 174 درصد است. در حال حاضر ميانگين تعرفه‌هاي وارداتي در حدود 23 درصد است كه نسبت به 27 درصد در سال 2004-2003 كاهش نشان مي‌دهد.

دولت ايران اصلاحات ديگري نيز انجام داده است و ممنوعيت واردات خود را لغو كرده و تعرفه بالايي بر آن اعمال كرده است، اگر چه اين تعرفه‌ها نيز از 140 درصد در سال 2004 به 100 درصد در سال 2005 كاهش خواهد يافت.

كالاهايي كه ورود آنها به ايران ممنوع است، شامل الكل، گوشت خوك، برخي رسانه‌هاي خاص و كالاهاي تجملاتي هستند.

انتهاي پيام