بيزينس مانيتور در تازهترين گزارش خود نوشت: تشريفات اداري يا كاغذبازي بيش از حد منجر به سخت و طولاني شدن فرآيند سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي در ايران شده است و در همين حال درآمدهاي نفتي بالا نيز مزيد بر علت شده تا دولت ايران تمايل كمي براي كاهش بروكراسي در دستگاههاي اداري داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم سال 2006 خود به بررسي وضعيت فضاي تجاري ايران پرداخت و اعلام كرد كه دولت ايران تمايل چنداني براي سرمايهگذاري شركتهاي خارجي در كشور ندارد و همين امر منجر به آن شده است كه فضاي تجاري در ايران تصنعي و آزار دهنده باشد.
اگر چه قانون ارتقاء و حمايت از سرمايهگذاري خارجي (FIPPA) در ايران بهبود پيدا كرده است، اما همچنان سطح سرمايهگذاري خارجي در كشور محدود است و شركتهاي ايراني سهم عمدهاي از پروژهها را در اختيار دارند.
بيزينس مانيتور در بخشي از گزارش خود به بررسي نقاط ضعف و قوت و نيز فرصتها و خطرات فضاي تجاري در ايران پرداخت و نوشت: قانون حمايت و ارتقاي سرمايهگذاري خارجي در كشور برخي اقدامات حمايتي در خصوص سرمايه گذاران خارجي انجام داده است و شرايط خوبي نيز براي عودت سود آنها فراهم كرده است.
در همين حال ايرانيان با گذشت سالها از انقلاب اسلامي ايران به مهارت قوي و خوب در سرمايهگذاري مشهور شدهاند كه اين خود عامل مهمي براي جذب سرمايهگذاران خارجي به شمار ميرود. علاوه بر اين مزايا نقاط ضعفي نيز در فضاي تجاري ايران وجود دارد و آن روند كند خصوصيسازي در كشور است كه انتظار ميرود اين روند در آينده نيز ادامه يابد.
در حال حاضر شركتهاي خارجي نميتوانند منابع هيدروكربن ايران را تصاحب كنند و قراردادهاي بيع متقابل سود كمتري نصيب سرمايهگذاران خواهد كرد و همين امر اميد به سرمايهگذاري جديد را كاهش ميدهد.
بنابر اعلام بيزينس مانيتور فرصتها و خطرات فضاي تجاري ايران به شرح زير است:
فرصتها: در بخشي از برنامه پنج ساله چهارم ( 2005 تا 2010) دولت ايران تصميم دارد امتيازهاي مالياتي و گمركي كه در حال حاضر به موسسات بنياد و ديگر سازمانها داده ميشود را لغو كند.
دولت اولين مرحله پروژه سوآپ نفتي را با كشورهاي روسيه، قزاقستان و تركمنستان آغاز كرده است و انتظار ميرود اين پروژه با پروژه خط لوله باكو ـ جيحان كه با حمايت آمريكا احداث خواهد شد و از گرجستان عبور خواهد كرد به طور همزمان به پايان برسد.
خطرات و تهديدها:
تحريم احتمالي ايران از سوي سازمان ملل در پي افزايش تنشها در خصوص فعاليتهاي هستهاي ايران خطري براي شركتهاي خارجي حاضر در بخشهاي نفت و گاز ايران محسوب ميشود.
نظارت بانك مركزي بر صندوقهاي خيريه به شدت افزايش خواهد يافت كه اين اقدام در پي آن صورت ميگيرد كه اين بانك متوجه شد كه برخي از اين موسسات به دليل واگذاري وامهاي حساب نشده فروپاشيدهاند.
انتهاي پيام
نظرات