طرف ارمني متعهد است گاز طبيعي را براساس قرارداد فيمابين و به ميزان تعيين شده درهرسال از شركت ملي صادرات گاز دريافت كند و درهر موقع از زمان قرارداد به هردليل اگر موفق به دريافت گاز نشود، موظف به پرداخت حداقل (minimum payment ) معادل 95درصد مبلغ گاز به ايران خواهد بود.

رسول سلماني ـ رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز در شركت ملي صادرات گاز ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين امكان تا حدود پنج سال وجود دارد و اگر مدت زمان تاخير در تحويل گاز از ايران بيشتر شود، اين امكان باطل شده و پس از آن گازي از ايران به آن‌ها تحويل داده نخواهد شد.

وي با اشاره به سفر اخير رييس جمهور ايران و هيات همراه به ارمنستان درباره نشست مشترك در خصوص صادرات گاز ايران به ارمنستان افزود: براي تبادل برق و گاز طبيعي در سال 83 با طرف ارمني قراردادي به امضا رسيد ه است كه مطابق آن مقرر شد از ابتداي ژانويه 2007 (دي 85) ارسال گاز ايران به ارمنستان و دريافت برق از آن كشور عملياتي شود؛ به اين منظور در 28 اسفند 85 با حضور روساي جمهور دو كشور افتتاحيه‌اي انجام و قرار شد پس از آن گاز به ارمنستان تحويل داده شود.

رييس نظارت بر عمليات صادرات گاز به مشكل عدم آمادگي خط لوله و امكانات فني ارمنستان اشاره و يادآوري كرد: تاكنون امكان صادرات گاز به آن كشور محقق نشده است، به گونه‌اي كه در حال حاضر مشكل دريافت برق از آن‌ها هم وجود دارد و با توجه به موضوع minimum payment كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده، بايد مسائل مالي آن جبران شود، زيرا طرف ارمني حتي امكان ارسال برق به ايران را نداشته و ايجاد نكرده و به همين دليل طرف ايراني اين قرارداد از دو طرف دچار مشكل شده است.

وي با بيان اين كه قرار بود جلسه‌اي با حضور مسوولان وزارت انرژي ارمنستان و شركت‌هاي مرتبط ايراني تشكيل شود تا راهكار‌هاي موجود را بررسي كنيم، خاطرنشان كرد: متاسفانه تاكنون اين جلسه تشكيل نشده و در حال انجام مقدمات آن هستيم. در اين زمينه لازم است طرف ارمني در اسرع وقت مسائل خود را حل و موانع اجرايي را برطرف كند.

سلماني در ادامه به لزوم شروع تبادل گاز طبيعي و برق بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: براي تحقق اين هدف نيازمند همكاري همه جانبه بين وزارت نيرو، شركت ملي صادرات گاز و شركت ملي گاز در ايران و تشكيل جلسه مشترك با طرف ارمني هستيم. در اين رابطه بهتر است هر شركت در چارچوب قراردادي خود مسائلش را حل كند و مسائل دريافت برق و صادرات گاز ايران با هماهنگي و آگاهي كافي انجام و سپس براساس قرارداد اقدام شود.

وي با اعلام اين كه سرپرست كميته مشترك كاري در ايران شركت ملي صادرات گاز ايران شناخته شده است، درباره تشكيل كميته مشترك ايران و ارمنستان نيز توضيح داد: نظرات اين كميته از سوي ايران مشخص شده و در اين خصوص لازم است ارمنستان هر چه سريعتر افراد خود را معرفي كند.

او با اشاره به مشكلات مالي و فني ارمنستان در ساخت خط لوله تصريح كرد: زمان دريافت گاز از سوي ارمنستان به زمان حل شدن اين مشكلات مربوط است، ولي در حالت خوشبينانه طبق اظهارات مسوولان پروژه در طرف ارمنستان اگر مشكل مالي وجود نداشته باشد، ارمنستان در اوايل 2008 امكان تحويل گاز را خواهد داشت.

انتهاي پيام