با گذشت تقريبا هشت سال از تدوين نخستين سند استراتژي توسعه صنعتي کشور، اين سند نه تنها اجرايي نشد، بلکه بعيد به نظر مي‌رسد امسال هم با توجه به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معاد و بازرگاني اجرا شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سند استراتژي توسعه صنعتي کشور نخستين بار در زمان اسحاق جهانگيري در وزارت صنايع و معادن و با مسئوليت مسعود نيلي تدوين شد.

آن زمان اين اميدواري به وجود آمد که بالاخره کشور پس از مدتها بلاتکليفي و بي‌برنامگي صاحب يک استراتژي جامع در حوزه صنعت و معدن شده است.

اما تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي پايان کار نبود و با روي کار آمدن عليرضا طهماسبي به عنوان وزير صنايع و معادن زمزمه بازنگري در اين سند شنيده شد. زمزمه‌اي که چندي پيش به حقيقت پيوست و بازنگري در سند استراتژي توسعه صنعتي حتي تا پايان دوره وزارت علي اکبر محرابيان نيز ادامه يافت.

از سوي ديگر بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني بار ديگر اين نگراني به وجود آمد که استراتژي توسعه صنعتي کشور کاملا به فراموشي سپرده شود. با اين وجود مسئولان وزارتخانه جديد اعلام کردند که استراتژي توسعه صنعتي با رويکرد ادغام تدوين و اجرايي خواهد شد.

در همين حال مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت، اواخر آبان ماه سال جاري از رونمايي از پيش نويس اوليه استراتژي صنعت، معدن و تجارت کشور در آينده نزديک خبر داد؛ اتفاقي که البته هنوز رخ نداده است.

اين در حالي است که رضا فاطمي‌امين - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي كشور اظهار كرد: بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي تا آخر امسال به نتايج خوبي مي‌رسد، اما اين به معناي تصويب و اجرايي شدن آن نيست.

وي افزود: بعيد مي دانم تا آخر امسال اين استراتژي تصويب و اجرا شود.

به گفته وي استراتژي توسعه صنعتي و تجاري داراي 10 موضوع عمومي و نزديك به 100 برنامه بوده و قرار است براي هر استان نيز بخش ويژه‌اي در نظر گرفته شود.

به گزارش ايسنا، تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه‌ صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن سابق ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد.

در همين حال مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاتري مانند هيئت دولت و مجلس به تصويب برسد.

همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه‌ پنجم توسعه تاكيد كردند كه سند توسعه‌ صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

وزارت صنايع و معادن سابق اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.

در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخشهاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني ، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياستهاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرحهاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود.

همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند.

بازنگري درازمدت در سند استراتژي توسعه صنعتي کشور در حالي رخ داده که به گفته حسين ساساني - دبيرکل کنفدراسيون صنعت، قبل از تدوين و نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي بايد دلايل ناكامي يك دهه تدوين بي‌حاصل اين استراتژي عارضه‌يابي شود و اگر اين اقدام انجام نشود، احتمال اين‌كه نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي و تجاري كه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده آن‌را داده به همان وضعيت گذشته دچار شود، زياد است.

انتهاي پيام