در حالي كه پيش از اين اعلام شده بود استراتژي توسعه صنعتي كشور تا پايان شهريور ماه امسال نهايي شود، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد كه اين استراتژي تا پايان امسال هم به تصويب هيئت دولت و مجلس نخواهد رسيد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سالهاست كه وزيران مختلف صنايع و معادن ايران خبر از اصلاح و بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي كشور داده‌اند. در واقع بعد از تدوين نخستين استراتژي توسعه صنعتي كشور در زمان وزارت اسحاق جهانگيري، وزيران بعدي يعني عليرضا طهماسبي و علي‌اكبر محرابيان هر يك به نوعي و از ديدگاه خود خواستار بازنگري در استراتژي صنعتي كشور شدند. تقريبا مي‌توان گفت كه بازنگري استراتژي توسعه صنعتي كشور از شروع وزارت طهماسبي در وزارت صنايع و معادن در سال 1384 آغاز شده و هنوز به پايان نرسيده است. آخرين بار رضا فاطمي‌امين - معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اواخر ارديبهشت ماه امسال اعلام كرد كه استراتژي توسعه‌ صنعتي با رويكرد ادغام صنعت و بازرگاني به روز مي‌شود. با اين وجود فاطمي‌امين به تازگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره آخرين وضعيت بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي كشور اظهار كرد: بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي تا آخر امسال به نتايج خوبي مي‌رسد، اما اين به معناي تصويب و اجرايي شدن آن نيست. وي افزود: بعيد مي دانم تا آخر امسال استراتژي تصويب و اجرا شود. او با بيان اين‌كه استراتژي توسعه صنعتي در فضايي شفاف و به اصطلاح اتاقي شيشه‌اي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: استراتژي توسعه صنعتي و تجاري داراي 10 موضوع عمومي و نزديك به 100 برنامه بوده و قرار است براي هر استان نيز بخش ويژه‌اي در نظر گرفته شود. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني باعث شد تا در نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي كشور تاخير ايجاد شود و از اين پس اين استراتژي با رويكرد مشترك صنعت و تجارت بازنگري مي‌شود. انتهاي پيام