یک حقوقدان گفت: وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می‌شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین باید تک تک افرادی که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: خبر ارسال اسامی بیش از 500 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه قریب به 2 هفته قبل منتشر شد و دادستان کل کشور وصول این فهرست را اعلام کرد که به این ترتیب می‌توان گفت یک مرحله از فرایند بررسی به این گونه بدهکاری‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: نفس بدهکاری در رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانکها و موسسات اعتباری مطلب شگفت‌انگیزی نیست و در همه جای دنیا بسیاری از مشتریان بانک‌ها و استفاده کنندگان از اعتبارات بدهکار می‌شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: اصولا در امر تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، امور مالی و اقتصادی اگر کسی حاضر به تقبل خطر بدهکار شدن نباشد پیشرفتی نخواهد داشت. از طرف دیگر در قرض دادن و قرض گرفتن به ویژه زمانی که مبالغ بالا باشد، اگر صفت بالا برای رقم‌هایی که شنیده‌ایم مناسب به نظر برسد که نمی‌رسد، باید از کلمه نجومی استفاده کرد. آنگاه مساله فرق می‌کند و قواعد بازی باید به نحو دقیق‌تر و مشخص‌تری رعایت شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سیستم مالی و بانکی مواردی مربوط به اعتبارسنجی، بررسی سوابق و امکانات وام‌گیرندگان وجود دارد، گفت: معمولا این گونه قرض‌ها و دریافت‌های عظیم با اعلام و ادعای داشتن طرح‌ها، برنامه‌های زاینده و سازنده‌ای عنوان می‌شود که در صورت صحت ماجرا چندین برابر مبلغ وام گرفته شده را به بانک و به وام گیرنده بر خواهند گرداند.

کشاورز افزود: به عبارت دیگر وقتی کسی از بانک مطالبه‌ اعتبار می‌کند علی القاعده باید طرح، برنامه مکتوب و مدونی توام با نقشه‌ها، برآوردها و مستندات به قرض‌دهنده تحویل داده باشد و قرض دهنده نیز باید بر مبنای این مستندات دریافتی به تحقیق از متقاضی وام پرداخته و به نتیجه‌ قطعی رسیده باشد که بر مبنای دلایل متقن و نقشه‌ها و نمودارها آنچه او می‌گوید واقعیت دارد.

وی اظهار کرد:‌ بانک در عین حال باید به این نتیجه برسد که فرد موردنظر یعنی وام گیرنده توانایی اجرای برنامه‌ها را چه از نظر مالی و چه از نظر فنی دارد و مطالبه‌ای که برای وام می‌کند به منظور تسهیل و گشایشی است که شاید باعث تسریع کار شود.

این حقوقدان بیان کرد: حال اگر بررسی‌ها نشان دهد که مثلا آنچه مبنای توجیه مطالبه‌ وام قرار گرفته بی‌اعتبار بوده یا مشخص شود که وام دهنده بدون بررسی سوابق متقاضی وام و بدون ارزش‌یابی‌های لازم و بدون این که مطمئن شود وی می‌تواند قرض را بازگرداند اقدام به دادن اعتبار کرده آنگاه تردیدی نیست که آنچه انجام شده دارای اشکال بوده و به تعبیر مصطلح یک جای کار و شاید چندین جای کار عیب دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این میان به هیچ وجه نباید منحصرا وام گیرنده‌ای که قرضش را پس نمی‌دهد مقصر دانست و در مورد او به بررسی، تحقیق، تعقیب و احیانا پیگیری کیفری پرداخت. بلکه کلیه مقاماتی که در ارزشیابی‌ها، بررسی امکانات، بررسی مدارک و اسناد و کنترل بعدی اجرای طرح‌ها و کنترل بازگشت به موقع اقساط وام و مانند اینها دخالت داشتند، چه درموسسات اعتباری و دولتی و چه در تشکیلاتی که بانک‌ها بررسی این موارد را به آنها ارجاع می‌کردند باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

وی گفت: از دیدگاه عقلا هرگز وقتی صحبت از میلیارد‌ها تومان پول می شود و بعد معلوم می‌شود که این وجوه عظیم بدون توجه به محل مصرف داده شده است، نمی‌توان گمان کرد که اشتباه ساده‌ای صورت گرفته است؛ بنابراین با وصول این فهرست به قوه قضاییه قطعا باید تفکیکی بین موارد مختلف ایجاد شود.

کشاورز بیان کرد:‌ نباید به بدهکارانی که صرفا به علت نوسانات اقتصادی که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما فراهم و شدید بوده است قادر به پرداختن بدهی نبودند به دیده‌ افراد واجد سوء نیت و مجرم نگریست؛ زیرا آنها کسانی هستند که در شرایط عادی به آنها ورشکسته عادی می‌گویند و ورشکستگان در امور تجاری و مالی همیشه از تسهیلات و امکاناتی برخوردار می‌شوند که بتوانند مجددا روی پای خود بایستند.

این حقوقدان گفت: اما در مواردی که قصور، سوء نیت، تفکر مجرمانه توام با ایده‌های خیانت در امانت و کلاهبرداری احساس و احراز شود، برخورد بسیار شدید لازم است. به عبارت دیگر این گونه نیست که موسسات اعتباری و بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی پول خود یا ارث پدری خود را به کسی داده باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که این پول‌ها متعلق به تمام ملت‌ است، افزود: این پول‌ها پول‌هایی بوده که باید در صنعت و تولید استفاده می‌شد و ما را از وضعی که فعلا در آن هستیم رها می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه‌ بررسی ها این باشد که آنچه قرار بود در صنعت به کار افتد به صورت برج، ویلا و مانند اینها درآمده و وسیله‌ جابجایی غیر عادی و غیر معقول و غیر اقتصادی ثروت قرار گرفته و یا بدتر از آن این که این پول‌ها تبدیل به ارز و از کشور خارج شده است، آنگاه باید تک تک افرادی را که در این قضیه دست داشتند مورد تعقیب قرار گیرند و بازخواست شوند.

انتهای پیام