مدیرعامل بانک سپه به تشریح عوامل مهم و چرایی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری به تفکیک بانک‌های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای خروج بانک‌ها از حیطه بنگاه داری پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کامل تقوی‌نژاد در همایش بررسی چالش‌های بانکی با اشاره به دلایل ورود بانک‌ها به بنگاه داری با تاکید بر بانک‌های غیر دولتی، اظهار کرد: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار موجب شده تا شبکه بانکی بخشی از منابع خود را به بنگاه داری تخصیص دهد.

وی توضیح داد: کاهش حاشیه سود بانک‌ها ناشی از تعیین دستوری نرخ سود، همچنین بلوکه شدن منابع بانکی به واسطه افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها، از مهمترین عوامل موثر در جهت گیری شبکه بانکی به سمت بنگاه داری بوده است.

تقوی نژاد در مورد علت ورود بانک‌های دولتی به بنگاه داری نیز گفت: مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی، همچنین انجام تکالیف عمومی که متولی اجرای قانون یعنی دولت بر عهده بانک ها گذاشته از جمله این موارد است که باید به آن استفاده از خدمات شرکت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی را نیز اضافه کرد.

مدیر عامل بانک سپه همچنین اشاره‌ای هم به آسیب های اقتصادی ناشی از بنگاه داری بانک‌ها داشت و افزود: اگرچه بنگاه داری بانک های کشور بنا بر اقتضائات و شرایط صورت گرفته، اما تداوم این امر ضمن بازداشتن آن‌ها از فعالیت‌های اصلی تبعات و آسیب هایی را نیز متوجه اقتصاد خواهد کرد.

وی گفت:‌تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی از عواقب بنگاه داری بانک‌ها است.

تقوی‌نژاد پیشنهادهایی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیز مطرح کرد و افزود: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور، همچنین عدم توسعه کافی بازار سرمایه بانک‌ها در حال حاضر اصلی ترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد محسوب می شوند. بنابراین شبکه بانکی باید با جمع آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران زمینه لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم آورد.

مدیر عامل بانک سپه گفت: خروج بانک ها از بنگاه داری باید در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی باشد، بنابراین باید به گونه‌ای صورت بپذیرد که ورود یکباره سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها به بازار موجب کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار نشود. در عین حال که حذف پرشتاب این شرکت ها می تواند بانک‌های دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

وی افزود: به منظور بهتر اجرایی شدن خروج بانک‌ها از بنگاه داری و قرار گرفتن در فعالیت‌های اصلی ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط ضمن بررسی و ریشه یابی عمیق بروز چنین عارضه ای در اقتصاد ملی نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه جانبه برای خروج از شرایط فعلی اقدام کند.

انتهای پیام