دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: اینکه کدام حوزه اقتصادی، پس از اجرای برجام رونق بیشتری بگیرد تا حدود زیادی به تصمیمات دولت برای تخصیص منابع ارزی مرتبط است.

امیرمهدی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه اگر اقتصاد ایران را به 4 بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و نفت تقسیم کنیم، بخش خدمات سریع‌ترین بخشی خواهد بود که تاثیر برجام را به خود خواهد گرفت، اظهار کرد: با گشایش فضای اقتصادی کشور، بخش خدمات آمادگی بیشتری برای جذب مزایای به وجود آمده را خواهد داشت.

وی در خصوص اجرای برجام در حوزه صنعت ادامه داد: این تحول بر بخش صنعت تاثیر میان مدت و یا بلند مدت خواهد داشت، زیرا اگر چه تحریک بازار سرمایه در گام‌های نخست مشاهده می‌شود لکن عملکرد ضعیف واحدهای تولیدی در فصول قبل، رشد این بازار را تا مدتی محدود می‌کند؛ هر چند پس از ورود پول، تقویت توان خرید مردم و تحریک بازار می‌توان انتظار رشد متعارف صنعت را در میان مدت انتظار داشت.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه برچیده‌شدن تحریم‌ها می‌تواند سبب تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تجارت ایران با سایر کشورها شود، افزود: علاه بر این رفع تحریم‌ها به بهبود ساز‌و‌کارهای تولیدی در کشور منجر خواهد شد و در میان مدت می توان انتظار افزایش رشد اقتصادی کشور را داشت.

مرادی ایجاد اشتغال و تکیه بر قراردادهایی بر پایه صادرات محصولات را در جذب سرمایه‌گذاران خارجی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات برای جذب سرمایه‌های خارجی شرایط را فراهم می‌کند و جان تازه‌ای به اشتغال کشور، میزان درآمدها و نهایتاً معیشت مردم خواهد داد که خود به خود عامل تحریک بازار نیز می‌شود، اما تا به ثمر نشستن قراردادها و فعالیت چنین شرکت‌هایی، حداقل به 1 تا 3 سال زمان نیاز است و پس از 5 سال می‌توان انتظار رونق محسوس در کل اقتصاد را داشت.

وی با تاکید بر اینکه تمام سرمایه‌های آزاد شده مربوط به بانک مرکزی و دولت نیست، تصریح کرد: قسمتی از این سرمایه‌ها به صندوق ارزی برمی‌گردد، قسمتی نیز بدهی دولت به بانک‌هاست و در قسمتی هم صاحبان صنایع و تجاری که با غرب کار می‌کردند یا شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی که همکاری داشتند، سهم دارند.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه کرد: مصرف پول‌های بلوکه شده که پس از برجام در اختیار کشور قرار گرفته است نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح دارد. پس از برجام، حوزه‌های بسیار متنوعی از صنعت، معدن تا بخش انرژی و کشاورزی در دستور کار قرار می‌گیرند و باید برای هر کدام برنامه‌ریزی جدی شود.

مرادی در خصوص نحوه صرف سرمایه‌های آزاد شده دولت در کشور بیان کرد: پول‌های بلوکه شده که در اختیار ایران قرار می‌گیرد باید در راستای بروز رسانی، فناوری، شکوفایی و رشد اقتصاد و صنعت هزینه شود. بی تردید کشورهایی که پول‌های مملکت را بلوکه کرده‌اند ترجیح می‌دهند به جای باز پس دادن این مبالغ، با کشور وارد مذاکره شوند و حتی المقدور با فروش کالا و خدمات، بدهی خود را تسویه نمایند.

وی این زمان را بهترین زمان برای مذاکره مؤثر با کشورهای توسعه یافته جهت انتقال و سهیم شدن در تولید تکنولوژی دانست و افزود: تاکنون کشور همواره به ورود تکنولوژی مبادرت داشت و نهایتاً در بهترین شرایط همزمان با انتقال تکنولوژی، دانش فنی آن نیز در اختیار متخصصان قرار می‌گرفت، اما امروز باید مسئولین به دنبال مشارکت در تولید تکنولوژی و مشارکت در حوزه های R & D کشورها و شرکت‌های عظیم بین‌المللی در قراردادها باشند تا حیات بلند مدت صنعت کشور را تضمین نمایند.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه شرایط پساتحریم باید به فرصتی برای تولید کالاهای باکیفیت ایرانی تبدیل شود، اظهار کرد: اگر منابع آزاد شده ایران صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت شود، تنها شکوفایی بازار و اشتغال کشورهای بیگانه را رقم خواهد زد. دولت باید با مدیریت پول‌های آزاد شده زمینه شکوفایی بخش تولید و اقتصاد کشور را فراهم آورد.

مرادی درباره اقدامات لازم در جهت رفع تحریم‌های داخلی گفت: برای حل مشکلات و تحریم‌های داخلی حوزه صنعت و تولید نیاز به تغییرات اساسی از جمله در قوانین و بخشنامه‌ها، تسهیلات بانکی و روش‌های تامین مالی و ارائه سیاست‌های کاهش نرخ تورم و تک‌نرخی شدن ارز است تا از این طریق تولید رقابت‌پذیر صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت خواستار کمک به رفع موانع کسب و کار در کشور و طراحی برنامه جامع اقتصادی هستند، ادامه داد: نیاز است تا میدان‌گاه اقتصاد نیز مانند دنیای سیاست برجام داشته باشد. انتظار می‌رود در گام نخست مقررات‌زدایی در فضای کسب و کار و اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار قرار گیرد. بنابراین بررسی مجدد قوانین، حذف آنها و دستورالعمل‌های مغایر با رونق محیط کسب و کار از جمله وظایف کلیدی مجلس آتی خواهد بود که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم توفیقات دیپلماسی دولت در بخش اقتصاد باشد.

انتهای پیام