محوریت بانک مرکزی در سیاستی تحت عنوان "بسته تسریع رونق اقتصادی"، دوره‌ای پرحاشیه را از نیمه دوم امسال برای آن رقم زد، ماجرایی که البته هنوز به اتمام نرسیده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه در سال 1393، اقتصاد ایران تا حدی از رشد منفی و رکودی که در آن فرو رفته بود خارج و سال را با رشد مثبت سه درصد به پایان رساند؛ اما تاثیرپذیری قابل توجه اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، موجبات حرکت آن به سمت رشد منفی در سال 1394 را فراهم آورد. چراکه کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت و ریزش آن تا حدود 30 درصد به عاملی موثر در کاهش درآمدهای کشور و در نهایت رشد اقتصادی آن تبدیل شد.

گر چه بسته‌های اقتصادی متفاوتی در حدود دو سال اخیر از سوی دولت تدوین و در دستور کار قرار گرفت و معتقد بود که در شرایط تحریم با تدوین بسته‌های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرار داده است، اما آنطور که نوبخت -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی -اعلام کرد به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تاثیر‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ایران شده و شرایط را به سمتی پیش برد که دولت باید بسته سیاستی دیگری نیمه دوم امسال تدوین و اجرایی می‌کرد تا می‌توانست دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم‌ها که در آن انتظارات مردم از اوضاع اقتصادی به اوج رسیده را به پایان برساند.

به هر حال در اواخر مهرماه امسال، دولت از بسته تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. نوبخت، سیف و طیب نیا گرد هم آمده و از بسته‌ای رمز گشایی کردند که محوریت آن را سه سیاست اعتباری در بر می گرفت که بار اصلی آن بر دوش شبکه بود.

فروش خودرو با وام 25 میلیونی، توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالای داخلی و در نهایت تامین مالی برای خرید دین کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان، سه سیاست اعتباری بانک مرکزی در بسته خروج از رکود دولت بود که قرار شد از نیمه دوم آبانماه اجرایی شود که به اجرا هم رسید، اما در این بین برد اصلی با خودروسازان و مجموعه تولیدی آنها بود.

خودروسازان طرح را دور زدند، اما بردند

در طرح فروش خودرو با وام 25 میلیونی که با هزینه‌ای حدود 2500 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت، شرایط به گونه‌ای بود که خریدار تا 80 درصد کل مبلغ خودرو و تا حداکثر 25 میلیون تومان را با سود 16 درصد با بازپرداخت چهار تا هفت ساله تسهیلات دریافت و مابقی را نقدا پرداخت می‌کرد. بر این اساس خودروساز نیز اسناد دریافتی(چک یا سفته) بابت فروش را به بانکهای عامل تعیین شده تحویل تا بانکها با ارسال آن به بانک مرکزی خطوط اعتباری با سود 14 درصد دریافت و به حساب خودروسازان واریز کنند.

با شروع طرح در حدود شش روز، خودروسازان حدود 130 هزار دستگاه یعنی 20 هزار مورد را بیش تر از توافق انجام شده با بانک مرکزی ثبت نام کردند که این دور زدن توافق موجب دستور توقف فروش از سوی بانک مرکزی و عدم پذیرش تعهد تعداد مازاد بر فروش شد.

اما آخرین اعلام بانک مرکزی در روزهای گذشته حاکی از تفاهم تازه این بانک و خودروسازان در نتیجه مذاکرات انجام شده بوده است.

در حالی که قرار بود خودروسازان 20 هزار دستگاه فروش رفته مازاد بر توافق را خود تعهد کنند، در نتیجه مذاکرات اخیر قرار شد تا این تعداد با سودی کمتر از معمول از سوی بانک مرکزی تامین مالی شود به طوری که منابع با سود 19 درصد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و آنها با سود 21 درصد به خودروسازان بپردازند. خودروسازان موظف شدند که طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای 20 هزار نفر باقی‌مانده را با همان سود 16 درصد طرح ابتدایی در اختیار آنها قرار دهند.

ماجرای بی پایان کارتهای اعتباری

اما کارتهای اعتباری یکی از پرحاشیه ترین سیاست های این بسته بود، طرحی که هنوز و بعد از حدود پنج ماه هنوز به مرحله اجرای کامل و صدور کارتها نرسیده است.

سیف-رئیس کل بانک مرکزی- در زمان اعلام تصمیم این بانک برای اعطای خط اعتباری و تامین مالی کارتهای اعتباری اینگونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارتهای اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارتها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می تواند تسهیلات را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانکهای عامل قرار خواهد داد. چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود.

اما ماجرا این گونه پیش نرفت و به دلیلی عدم آماد بودن زیرساخت های لازم ، در چندماه اخیر با تغییرات بسیاری نیز در طرح همراه بوده است. به طوری که در دوره‌ای قرار شد تا کالاهای خارجی نیز در بسته قرار گرفته و با سود 21 درصد قابل خرید باشد که مورد استقبال تولید کنندگان قرار نگرفت و کنار رفت. دوره بازپرداخت که در مصوبه شورای پول و اعتبار دو ساله بود به یکسال کاهش یافت و یا اینکه سقف حداکثر 10 میلیون تومانی در مرحله اول اجرایی نشد و بانک مرکزی تصمیم به زمانبندی آن گرفت و مرحله اول را تا حداکثر شش میلیون تومان تعیین کرد. در عین حال که عام شدن این کارتها یعنی مشمولیت افراد عادی برای دریافت نیز از دیگر تغییرات این طرح بود که باید بر اساس تشخیص بانکها انجام می شد.

طرح کارتهای اعتباری در چند ماه اخیر بارها موجب اظهارات متفاوت از سوی تولیدکنندگان و بانک مرکزی نسبت به یکدیگر شده و همواره با تناقضاتی نیز همراه بود. این در حالی است که انجمن تولید کنندگان اخیرا اعلام کرد که طرح کارتهای اعتباری منتفی و مردم نباید منتظر صدور چنین کارتهایی باشند ولی با این وجود موضوع به تایید بانک مرکزی نرسید و رئیس کل چنین برداشتی را کاملا غلط دانسته است. هر چند که هنوز زمان مشخصی برای عملیلاتی شدن چنین طرحی وجود ندارد.

کالاهای واسطه ای از امتیازات خودور جاماند

به گزارش ایسنا، سومین سیاست بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی سیاستی عام نبوده و محدود به تولید کنندگان بود. بر این اساس، بنگاه‌های تولیدی می توانستند کالاهای مورد نیاز خود را با تسهیلاتی با سود 16 درصد از تولیدکنندگان این کالاها خریداری کنند و در مقابل، فروشنده نیز اسناد دریافتی بابت فروش (چک یا سفته) را جمع آوری و به بانک عامل ارائه تا وجه نقد معادل آن را دریافت کند. در این حالت بانک عامل نیز اسناد ناشی از فروش را با سود 14 درصد تنزیل کرده و با ارائه به بانک مرکزی تامین مالی لازم برای فروش انجام می‌شد. در ادامه هم اقساط پرداختی توسط خریدار به بانک‌ها برمی‌گشت. در این میان ما به التفاوت سود 16 و 14 درصدی یعنی دو درصد هم به عنوان حق عاملیت در اختیار بانک قرار می‌گرفت.

اما در ادامه شرایط سود این تسهیلات که قرار بود مانند تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو باشد تغییر و شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا"نرخ سود اعتبار مربوط به تامین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل 18 درصد و خرید دین اسناد از این محل با نرخ 20 درصد برای تولیدکنندگان انجام شود؛ بنابراین سود تسهیلاتی که قرار بود با 16 درصد در اختیار خریدار کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید قرار گیرد با رشد چهار درصدی به 20 درصد افزایش یافت. بر این اساس بانک‌ها نیز به جای خط اعتباری با سود 14 درصد آن را با سود 16 درصد دریافت خواهند کرد.

به هر حال گرچه وزیر اقتصاد خواسته بود تا بیش از اینکه به سه سیاست اعتباری خودرو، کارت اعتباری و کالاهای واسطه‌ای توجه شده و مورد انتقاد قرار گیرد، باید به سایر ابعاد بسته نیز توجه کرد؛ اما خواسته یا ناخواسته همین سه سیاست بودند که به مرحله اجرا رسیده و یا در دستور کار قرار گرفتند. چرا که در کل بسته حاوی سیاستهای خاصی در سایر بخش ها نبود و در این مدت نیز دولت گزارشی از اجرای سایر سیاستها ارائه نکرده است.

در عین حال که سه سیاست اعتباری بانک مرکزی که گرچه بارها مورد دفاع دولت قرار گرفته، هنوز مشخص نیست که تا چه حد توانسته بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و از سویی دیگر موجبات افزایش تورم را با توجه به حجم چند هزار میلیاردی که از اعتبارات بانک مرکزی درآن خرج شد، فراهم آورده است. هر چند که در مجموع کارشناسان دید چندان مثبتی به اجرای این سیاستها نداشته و معتقد بودند که کوتاه مدت است و نمی تواند در بلندمدت نقشی در حوزه اقتصاد ایفا کند. حتی گاها برخی کارشناسان اعلام کردند که با توجه به نحوه اجرای این سه سیاست و عدم هماهنگی های موجود، دولت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و به یکباره تصمیم به شروع آن گرفته و درنهایت موجب تحمیل هزینه‌ای بالا به بانک مرکزی شده است.

انتهای پیام