سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تغییر و تحول در نگاه مدیریتی و سیاست گذاری کلانشهرها به ویژه تهران ضروری است؛ زیرا پافشاری بر سیاست‌گذاری‎ها و برنامه‎ریزی‎هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده‎اند، بیش از پیش عرصه را بر اقتصاد شهری تنگ می‎کند.

وی با اشاره به اینکه ناکامی در درک و تحلیل نیروهایی که توسعه نامتوازن شهر را سبب شده‎اند، باعث می‎شوند که کلان‎شهر تهران روزبه‎روز بیشتر و بیشتر آسیب ببیند، یادآور شد: سیاست‎های آتی برنامه‎ریزی شهری در تهران نیازمند درک بهتری از نیروها، عوامل و سازوکارهای مداخله‎گر در شهر هستند.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری خاطرنشان نمود: سیاست‎گذران باید نگاه خود را به تأثیر این نیروها و مکانیسم‎ها بر مردم و زندگی آنها معطوف کنند چراکه معضلات امروز تهران همچون: آلودگی، ترافیک، زمین و مسکن، مسائل زیست‎محیطی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ساختار کالبدی و ... همگی نیازمند چاره‎جویی و اقدام عملیاتی هستند.

طباطبایی ادامه داد: اقتصاد شهری تهران ماحصل این عوامل و در بستر این عوامل شکل می‎گیرد و شکوفایی اقتصادی کلان‎شهر تهران، با نگرشی دقیق‎تر به این مسائل و حل آنها، میسر خواهد شد.

وی در ادامه به بخشی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد شهر تهران اشاره کرد و گفت:  تأمین مالی دولت‏های محلی امری بسیار مهم است چراکه آنها برای تقویت خود و مدیریت سیاسی و اداری بر شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند تا بتوانند خدمات و امکانات را به نحوی شایسته در اختیار شهروندان قرار دهند.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه درآمد پایدار، درآمدی قابل حصول، سالم و مطلوب است که از نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر نمی‎پذیرد، افزود:  برای مثال، در توکیو ۷۸ درصد، در تایپه ۷۳ درصد و در سئول و استکهلم ۶۵ درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‎شود؛ در حالی‎که در ایران، تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری‎ها را درآمدهای پایدار تشکیل می‎دهند و معمولاً درآمدهای ناپایدار شهری، از فروش تراکم، تغییر کاربری‏ها و ... به‎دست می‏آیند و آثار مخربی در بلندمدت بر ساختار فیزیکی شهرها و  به تبع آن، اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهند گذاشت.

طباطبایی یکی دیگر از چالش های پیش روی تهران را فقدان مدیریت یکپارچه خواند و افزود: هم اکنون بیش از ۲۷ دستگاه و نهاد، مسئول خدمات‎رسانی به تهران هستند که این امر یک سردرگمی  را به‎وجود آورده است و از منظر اقتصاد شهری، مدیریت بین بخشی و متفرق شهری، هزینه‎های هنگفتی را  بر شهر تحمیل می‎کند و راه را بر خلاقیت و نوآوری مدیران شهری می‎بندد؛ همچنین به دلیل دارا بودن سازوکار عریض و طویل، میزان پاسخگویی و احساس مسئولیت مدیریت شهری را پایین آورده و نیز منجر به کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‎‎شود.

وی با رکود فعلی در بازار مسکن به عنوان یکی از چالش های عمیق اقتصاد شهری اشاره کرد و خاطرنشان نمود: رکود فعلی که در حوزه مسکن وجود دارد، تبعات بسیاری برای اقتصاد شهری تهران دارد و اتخاذ سیاست‎های راهبردی در حوزه مسکن، نیاز مبرم بیشتر شهرهای کشور به ویژه شهر تهران است.

این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به اینکه  به طور کلی مسکن، بین ۳۵ تا ۴۰درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و حدود ۱۵درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است، افزود:  سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی، یعنی واحد مسکونی را تولید می‌کند، بلکه تمام انواع فعالیت‌های ثانوی را ایجاد می‌کند. بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می‌شوند و از این فعالیت، کسب درآمد می‌کنند.

مدرس دانشگاه همچنین گفت: با توجه به این‌که این بخش با بیش از ۳۰۰ صنعت، رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می‌دهد و از طرفی دیگر، بحران های مسکن که تا پنج  سال باقی بماند و می تواند تا هشت درصد، افت GDP را در پی  داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امروزه رقابتی پایان‎ناپذیر بین شهرها برای پیدا کردن جایگاهی جهانی در جریان است و بازندگان این رقابت، شهرهایی هستند که شناخت دقیقی از وضع موجود خود و جهان ندارند، گفت: کلان‎شهر تهران با آنکه جزو ۱۰۰ شهر ثروتمند جهان است؛ اما متأسفانه به دلایل متعددی، تاکنون نتوانسته است جایگاهی درخور در عرصه منطقه‎ای و جهانی پیدا کند، این در حالی است که بسیاری از شهرهای منطقه با پیگیری الگوهای منظم توسعه و سرمایه‌گذاری‌های کلان توانسته‌اند توجه جهان را به خود جلب کنند لذا امروزه ضرورت دارد تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شهر تهران در همه ابعاد زیرساختی، عمرانی، زیباسازی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارای نگرشی جهانی باشند.

انتهای پیام