به گزارش ایسنا، فلوریان فیلیپو، رهبر حزب سیاسی «میهن‌پرستان» فرانسه، در اعتراض به دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و اقداماتش علیه نهادهای ضدفساد، مخالفت خود را با کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین اعلام کرد.

این سیاستمدار فرانسوی گفت: «نباید حتی یک یورو یا یک گلوله به این رژیم فاسد و متجاوز کی‌یف که حتی مردم خودش هم آن را محکوم می‌کنند، فرستاده شود.»

این اظهارات در پی آن مطرح می‌شود که در ۲۲ ژوئیه، پارلمان اوکراین (ورخوونا رادا) لایحه‌ای را تصویب کرد که عملاً استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و آژانس ملی پیشگیری از فساد اوکراین را محدود می‌کند.

زلنسکی این قانون را امضا کرده است.

به گزارش رسانه‌های اوکراینی، این قانون به‌طور جدی عملکرد هر دو نهاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این لایحه واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه اوکراین برانگیخته است. با این حال، زلنسکی در بحبوحه اعتراضات مردمی، از لایحه‌ای که استقلال نهادهای ضدفساد اوکراین را از بین می‌برد، دفاع کرد.

این اقدام در روز سه‌شنبه، رئیس‌جمهور اوکراین را در مسیر برخورد و تقابل با فعالان جامعه مدنی و برخی از کهنه‌سربازان اوکراینی قرار داده است و احتمالاً شرکای اروپایی اوکراین را هم ناامید خواهد کرد. منتقدان می‌گویند این قانون دخالت سیاسی را مجاز می‌کند و گامی بزرگ به عقب در مبارزه با فساد است.

زلنسکی در سخنرانی شبانه خود که پس از نیمه‌شب منتشر شد، گفت که با «سمن کریوونوس» رئیس دفتر ملی مبارزه با فساد و دیگر دادستان‌های ارشد اوکراین گفت‌وگو کرده است.

زلنسکی گفت که نهادهای ضدفساد به کار خود ادامه خواهند داد «اما بدون هیچ‌گونه نفوذ روسی. همه‌چیز باید پاک‌سازی شود.»

پیش از آن، حدود ۱۵۰۰ معترض در نزدیکی مجتمع ریاست‌جمهوری زلنسکی تجمع کردند. آن‌ها زیر پنجره او شعارهایی مانند «شرم بر تو» و «قانون را وتو کن» سر دادند و پلاکاردهایی علیه این لایحه در دست داشتند. در شهرهای بزرگ دیگری همچون دنیپرو، لویو و اودسا نیز اعتراضاتی برگزار شد.

انتهای پیام