حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بتوانیم سیاست واحدی را برای افزایش مزد کارگران در نظر بگیریم، قابلیت اجرایی بهتری دارد.

وی پیش‌بینی کرد که درصد افزایش حقوق کارگران مثل سالهای گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شود و گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۸.۵ درصد است و چون دولت برای افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد را در نظر گرفته است، پایه تورم را برای کارگران هم ۱۰ درصد در نظر می‌گیرد ولی پیش‌بینی من این است که مزد کمتر از ۱۵ درصد لحاظ نشود و حداقل پنج درصد بیشتر نسبت به این تورم، مزد را برای کارگران در نظر گیرد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، افزایش درصد مزد کارگران برای سال آینده هرقدر بیشتر شود، نشان می‌دهد که دولت توجه خود را به سمت سبد معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران معطوف کرده است.

حاج اسماعیلی افزود: آنچه مسلم است حداقل مزد کارگران را دولت تعیین می‌کند نه نمایندگان کارگری و کارفرمایی. دولت دو نقش اساسی در کشور دارد؛ یکی نقش حاکمیتی که بر اساس قانون اساس موظف است از کارگران حمایت و حقوق آن‌ها را به تناسب شرایط اقتصادی تعیین کند و ناظر بین کارگران و کارفرمایان باشد و نقش دوم نقش کارفرمایی است که پررنگ‌تر است.

به گفته این فعال کارگری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشمول قانون کار در اختیار دولت است و دولت در حوزه بازار کار نفع دارد، لذا در حوزه دستمزد قطعا نقش‌آفرینی می‌کند و نقشش هم بیشتر از کارگران و کارفرمایان است.

او ادامه داد: در حال حاضر در تعیین دستمزد، این دولت است که هدف‌گذاری می‌کند بنابراین اگر به دنبال اجرای استانداردها هستیم و نمایندگان کارگری مدعی هستند که در تعیین مزد نقش جدی دارند، باید بدانند که دستمزد قبل از جلسات نهایی با دولت در شورای عالی کار به صورت دو جانبه بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور مورد مذاکره قرار می‌گیرد و این استانداردی است که در تمام دنیا مطرح است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار این شرایط را القاء می‌کند که دستمزد حاصل چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان باشد و دولت بر آن صحه بگذارد که البته هم اکنون این شرایط طی نمی‌شود. درست است که تصویب نهایی دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، ولی دولت از قبل هدف‌گذاری کرده و آن مسیر را ادامه‌ می دهد.

انتهای پیام