به گزارش ایسنا، رضا زینی‌وند مقدم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و نیروهای نهضت سوادآموزی مصوبه مجلس است که نمایندگان به دولت اعلام کردند و آموزش و پرورش هم این قانون را به همه واحدهای زیرمجموعه و ادارات کل برای اجرا ابلاغ کرده است، افزود: در سال ۹۴، تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۱۰ ماده ۱۷ همین قانون توسط مجلس مصوب شد که معلمان حق‌التدریس و نهضت سوادآموزی باید بر اساس آن تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: در سال ۹۴ در سطح لرستان بیش از ۸۰۰۰ پرونده تشکیل شد و به دنبال آن بیش از ۱۰۰۰ نفر از این نیروهای حق‌التدریس با توجه به کارگروه‌هایی که در آن مقطع تصمیم‌گیری کرده بودند جذب و به‌کارگیری شدند.
وی عنوان کرد: در سال ۹۷ به دلیل نبود مجوز به‌کارگیری نیرو و نیروی مازاد در برخی شهرستان‌ها و مناطق و تخصیص نیافتن اعتبار این موضوع متوقف شد و محقق نشد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اضافه کرد: در ۲۸ فروردین ۹۸ طی بخشنامه‌ای، وزارت آموزش و پرورش مجدداً، قانون فوق را به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ کرد تا در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کارگروه‌های مربوطه تشکیل شوند و وضعیت نیروهای مشمول این قانون را که شامل نیروهای حق‌التدریس آزاد بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲، نیروهای حق‌التدریس آزاد، خرید خدمت، سرباز معلم، پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی بود را بررسی کنند و این نیروها تعیین تکلیف شوند.
زینی‌وند مقدم گفت: بر اساس بخشنامه مذکور کارگروه‌های منطقه، شهرستان و استان را تشکیل دادیم و در بررسی‌های این کارگروه‌ها ۶۰۰۰ پرونده از نیروهای حق‌التدریس، نهضتی، پیش‌دبستانی، خرید خدمات و سرباز معلم بررسی شد که در بین نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمات پیش‌دبستانی حدود ۸۰۰ نفر واجد شرایط، در این کارگروه‌ها شناسایی و به تائید هیئت‌های اعزامی وزارتخانه رسیدند.
وی بیان کرد: بخشی از این پرونده‌ها هم واجد شرایط نبودند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه در مجموع ۴۵۰۰ پرونده از نیروهای حق‌التدریس آزاد، خرید خدمت، سرباز معلم، پیش‌دبستانی و نهضتی توسط کارگروه‌های منطقه، شهرستان و استان تائید شد و به تائید هیئت‌های اعزامی وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله رسید و علیرغم سهل‌انگاری و دقت نظر در سال‌های گذشته امسال با دقت نظر و مستند به قانون و مدارک و مستندات این افراد، پرونده‌ها را بررسی کردیم.
زینی‌وند مقدم گفت: چهار مدرک برای تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های این نیروها برای ما معیار و ملاک بود که شامل فیش حقوقی واریزی حق‌التدریسی در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۲، فیش بیمه این افراد، داشتن برگه گزینش برای ورود به مدارس دولتی و قراردادی است که آموزش و پرورش با آنان منعقد کرده بود.
وی تأکید کرد: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش اگر کسی دارای دو یا سه مورد از این مدارک بود آن را تائید کردیم.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه طی نامه‌ای این آمار را به وزارت آموزش و پرورش اعلام کردیم، گفت: متأسفانه تعداد نیروهای حق‌التدریس، نهضتی و خرید خدمت لرستان به اندازه نیمی از نیروهای واجد شرایط کل کشور و یکی از معضلات استان نیز متأسفانه همین است.
وی افزود: در لرستان پرونده ۴۵۰۰ نهضتی را بررسی کردیم که ۳۳۰۰ نفر آنان واجد شرایط بودند و این بر اساس بخشنامه نهضت سوادآموزی بوده است.
زینی‌وند مقدم عنوان کرد: همکاران ما در کارگروه استان، دقیق و بر اساس مفاد بخشنامه، مقررات و قوانین بررسی‌های لازم را انجام دادند تا حقی از هیچ‌کسی ضایع نشود و حق به حق دار برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: البته یکی از اهداف آموزش و پرورش نیز شناسایی این افراد و ایجاد بانک اطلاعاتی از این تعداد نیروی حق‌التدریس بوده است.
وی در خصوص به‌کارگیری این نیروها اظهار کرد: بر اساس بخشنامه اعلام شده، آموزش و پرورش بر اساس مستندات دقیق طی این برنامه می‌تواند در صورت نیاز از این نیروها استفاده کند و اگر نیاز نداشته باشد، هیچ تکلیفی بر گردن ما برای استفاده از این نیروها نیست.
این مسئول در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای بکارگیری این نیروها، با ارسال نامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش به دنبال این بودیم که تا حد امکان از این نیروها در جاهایی که نیاز است و نیروی مازاد نداریم استفاده کنیم، گفت: در جواب نامه من، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارتخانه اعلام کرده‌اند که بکارگیری نیروی حق‌التدریس آزاد واجد شرایط مشمول قانون اصلاح تبصره ۱۰، ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی بر اساس رشته، دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات همکاری، در سقف ساعت حق‌التدریس تخصیص‌یافته و در صورت نیاز مناطق آموزشی امکان‌پذیر خواهد بود و هرگونه به‌کارگیری بیش از سقف تخصیص‌یافته مجاز نیست و تصرف در اموال دولتی تلقی می‌شود.
زینی‌وند مقدم گفت: به منظور استفاده از ظرفیت نیروهای حق‌التدریس به این نتیجه رسیدیم که از نیروی بومی و واجد شرایط هر منطقه استفاده شود.
این مسئول بیان کرد: بر همین اساس در شهرستان‌های الیگودرز، دورود، ازنا، بروجرد، اشترینان، زز و ماهرو و سیلاخور نیاز مبرم به نیرو داشتیم و تا سقف حق‌التدریس توانستیم از نیروهای واجد شرایط و بومی استفاده کنیم و در شهرستان‌های دیگر که نیروی رسمی مازاد داریم امکان استفاده از نیروی حق‌التدریس برای ما وجود ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: البته در سال‌های آینده به این نیروها نیاز داشته و از آن‌ها استفاده می‌کنیم چرا که تعداد بازنشستگان با تعداد نیروهای ورودی ما از دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ با هم تناسب ندارند و هر ساله حداقل ۱۵۰۰ نفر بازنشسته می‌شوند ولی نیروهای ورودی ما نهایتاً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هستند.
وی افزود: هر سال ۱۰۰۰ نفر نیروی حق‌التدریس را جذب می‌کنیم و در این راستا بانک اطلاعاتی این نیروها تهیه و به تائید وزارتخانه نیز رسیده است و اگر تحمل کنند می‌توانیم طی این سال و یا سال آینده که نیروی حق‌التدریس در شهرستان‌های مذکور از آن‌ها استفاده کنیم.
زینی‌وند مقدم با اشاره به اینکه چنانچه استان‌های دیگری نیاز به نیرو داشته باشند پرونده این افراد را محرمانه به این استان‌ها ارسال می‌کنیم تا از ظرفیت این افراد استفاده شود، یادآور شد: هر آنچه را که انجام داده‌ایم بر اساس قانون و بخشنامه مشمولان بوده و بر این اساس کار ما قانونی و مستدل بوده و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست.
وی تأکید کرد: تمام پرونده‌هایی که کارگروه استان تائید کرده، بلااستثنا پس از بررسی به تائید هیئت‌های اعزامی وزارتخانه رسیده و احقاق حق شده و حق به حق دار رسیده است.
انتهای پیام
نظرات