مهدی حاتمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در تمام دنیا حضور و مشارکت مردم نماد مشروعیت حاکمیت یک حکومت تلقی می شود و می توان از میزان مشارکت میزان مشروعیت را دریافت.

وی افزود: البته در کشورهای غربی میزان مشارکت در انتخابات از سطح قابل قبولی برخوردار نیست و آمار ۲۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت در آن کشورها دیده می شود اما در کشور ما مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از نمودار رو به بالا برخوردار است.

استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کردستان عنوان کرد: آنچه در رویکرد حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مشارکت مردم دیده می شود اهمیت دادن به حضور حداکثری مردم در انتخابات است و دلیل این موضوع را می توان در قانون اساسی و رویکرد موسسان نظام مقدس جمهوری اسلامی جست.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) میزان را رای ملت می دانست و همچنین در قانون اساسی شرایطی برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان طراحی شده که ریشه مردم سالاری را در چارچوب دین و اعتقادات مذهبی تعریف کرده که این خود نوعی نوآوری بدیع و اثر گذار تلقی می شود.

حاتمی بیان کرد: تجربه دموکراسی در ایران شاهد نوعی بلوغ فکری و حرکت روبه جلو در چار چوب قوانین انتخاباتی و رویکرد شورای نگهبان است، امروز شورای نگهبان با استناد به قوانین موجود به حداقل های ممکن اکتفا کرده و با رویکردی مبتنی بر قانون، افرادی را که از لحاظ عقیدتی، سیاسی و مالی مشکلی ندارند را به مردم معرفی می کند.

وی تصریح کرد: این مردم هستند که با ملاک های خود که به دلیل حضورشان در حوزه های انتخابیه است و کاندیداها را می شناسند، اقدام به انتخاب اصلح می کنند، لذا نظام جمهوری اسلامی به مردم اطمینان و اعتماد دارد و نظر آن ها را قاطع می پندارد بر همین اساس می توان تجربه مردم سالاری را در ایران از صدر اسلام تا کنون بی نظیر تلقی کرد.

این استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کردستان، در مورد نگرانی هایی که در رابطه با حضور مردم در این دوره از انتخابات وجود دارد گفت: تلاش کشورهای بیگانه و ابرقدرت ها این است که مردم را نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور نگران کنند اما آماری که روزهای انتخابیه و نظرسنجی ها نشان می دهد گویای مشارکت حداکثری مردم در شهرهای مختلف است.

وی افزود: شورای نگهبان با تغییراتی که در لیست کاندیداها ایجاد کرده و حداکثر مساعدت را در دربرگرفتن تمام افکار و احزاب مختلف اتخاذ کرده باعث شده است که لیست ها برای مردم از جذابیت قابل قبولی برخوردار شود بنابراین تبلیغات بیگانگان در مورد مشارکت حداقلی مردم نمی تواند جایگاه عملی پیدا کند.

حاتمی بیان کرد: توقع از مجلس آینده این است که انقلابی عمل کند، به این معنی که مجلس باید با شجاعت و درایت در عرصه هایی که می تواند در کمیسیون اصل نود مبارزه با فساد تلقی شود حضور یابد و یا مسایل مختلفی از جمله عدم فعالیت اقتصادی نمایندگان و ساده زیستی آن ها در عمل می تواند مجلس آینده را به سمت و سوی خوبی سوق دهد.

وی با اشاره به اینکه نکته حایز اهمیت این است که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مجلس انقلابی می تواند زمینه ساز دولت انقلابی باشد عنوان کرد: نمایندگان کنونی مجلس در حوزه های انتخابیه خود در دو سال آینده می توانند اقدامات مثبتی را برای روی کار آمدن دولت انقلابی در نظر بگیرند و مردم را به سمت انتخاب گزینه های انقلابی که می توانند در سطح بین المللی تاثیر گذار باشند و از نظام سلطه هراسی نداشته باشند سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است حرکت رو به جلوی مجلس در چارچوب قوانین و صلاحیت های آن است، مجلسی که قبل از انتخابات به نماینده ذی ربط وعده هایی می دهد که در آینده در صلاحیت نماینده مجلس نیست به طور قطع دچار آسیب های جدی خواهد شد، اما نمایندگان با اشرافیت به وظایفشان قبل و بعد از انتخابات می توانند اقدامات مثبتی را انجام دهند.

استاد حقوق بین الملل در دانشگاه کردستان در پایان یادآور شد: با توجه به اصل تفکیک قوا که مجلس را دارای جایگاه مهمی و جدی می کند و اصطلاحا نمایندگان وکیل دولت نیستند بلکه وکیل مردم هستند، مجلس می تواند نقش بسیار مهم و اثرگذاری را در سطح ملی و در تبلور مردم سالاری دینی ایفا کند.

انتهای پیام