به گزارش ایسنا، آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز روند افزایش معاملات و به تبع آن رشد قیمت مسکن آغاز شد. هجوم سفته بازان و سرمایه گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک در حالی شدت گرفت که این بازار از احتکار دلالان رنج می برد.

تکرار وعده‌ها برای ارائه مالیات بر عایدی سرمایه

به منظور مقابله با سوداگری در بخش املاک، مجلس شورای اسلامی تیر ماه ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد و پیش نویس آن را آماده کرد. اما این طرح با وعده دولت مبنی بر ارائه لایحه متوقف ماند. سال ۱۳۹۸ چندین بار در ماه های اردیبهشت، تیر، مرداد، مهر و دی از سوی وزارت اقتصاد وعده ارائه مالیات بر عایدی سرمایه تجدید شد تا نهایتاً بهمن ماه دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد که لایحه به دولت رفته اما بعید است به سال ۱۳۹۹ برسد.

از این طرف مجلسی ها می گویند که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را در سال جاری در اولویت کارهای خود قرار می دهند. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت مجلس یازدهم خواهد بود.

کرونا، تکمیل سامانه املاک و اسکان را متوقف کرد

یکی دیگر از اقدامات دولت برای ورود خانه های خالی به بازار مصرف، ایجاد سامانه املاک و اسکان است که سرانجام پس از چهار سال، بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. البته راه افتادن این سامانه به اتصال دیگر دستگاه ها نیاز دارد که هنوز به طور کامل محقق نشده است.

محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان به ایسنا، گفت: سامانه را قبل از عید آماده کردیم. هم اکنون بخشی از اطلاعات بارگذاری شده و برای تکمیل آن با دستگاه هایی که این اطلاعات را در اختیار دارند مکاتباتی داشتیم. جلساتی هم تا قبل از شیوع کرونا برگزار شد و تبادل نظر صورت گرفت. امیدواریم در هفته جاری اطلاعات را تکمیل کنیم و برای استفاده به سازمان امور مالیاتی بدهیم.

توقف سایتی که به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کرد

در شرایطی که طی ۲.۵ سال گذشته روند قیمت مسکن صعودی بوده است، قیمتهای دلبخواهی از سوی بعضی مالکان به غبارآلود شدن بیشتر فضا منجر می‌شود و این در حالی است که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران که قیمت معاملات قطعی در آن درج می شد ماه هاست که به روز نشده است.

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در سال ۱۳۸۷ با مصوبه دولت راه‌اندازی شد و تاثیر نسبتاً خوبی در حوزه برنامه ریزی و شفافیت معاملات املاک داشت. اطلاعات مربوط به قراردادها از طریق کد رهگیری به این سامانه منتقل می‌شد و در دسترس عموم قرار می‌گرفت. تا اینکه سال ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری الزام کد رهگیری را از معاملات حذف کرد. به همین دلیل بعضی از قراردادها دارای کد رهگیری و برخی دیگر فاقد کد رهگیری است و در حقیقت تمام اطلاعات ثبت نمی شود. ایراد دیوان این بود که برای ثبت کد رهگیری قانونی وجود ندارد.

راه اندازی مجدد سامانه در گرو تصویب مجلس

محمودزاده همچنین درباره​ وضعیت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، گفت: اواسط سال گذشته پیشنهادی را برای الزام کد رهگیری به دولت ارائه دادیم که این موضوع تبدیل به لایحه و با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. امیدواریم در حداقل زمان این کار صورت گیرد چراکه دریافت کد رهگیری و درج آن در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می تواند به شفافیت بازار کمک کند.

دولت به مسکن ملی تحرک می‌دهد؟

دی ماه ۱۳۹۷ طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن با هدف احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی کلید خورد. جامعه هدف این طرح نیز اقشار متوسط و پایین اعلام شد اما به نظر می رسد این برنامه با سرعت قابل انتظار پیش نرفته است.

یکی از پاشنه آشیل‌های مسکن مهر هر که در مسکن ملی هم برطرف نشد بی توجهی به بخش خصوصی بود. مشکلی که به نظر می رسد امسال وزارت راه و شهرسازی می خواهد آن را برطرف کند.

به دنبال اعلام شعار سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا از تمام ظرفیت خود برای افزایش تولید مسکن استفاده کند و در روزهای ابتدایی سال، اجرای طرح جدید ایران به همه استان ها ابلاغ کرد.

مطابق این برنامه، هرکس ظرفیت ای هم از زمین، سرمایه یا توان فنی دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود؛ پیدا کردن خریدار واحدهای مسکونی با دولت است و تا پایان پروژه روابط سازنده و متقاضی را نظارت می کند. بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه ساخت واحدها از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود و به خریدار انتقال می یابد.

همچنین به گفته او، در همین روزهای اخیر استقبال خوبی از طرف سازندگان شده است.

گفتنی است؛ سازندگان، مالکان یا سرمایه گذارانی که تمایل دارند وارد این طرح شوند باید به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مراجعه کنند، تشکیل پرونده بدهند و در خصوص مشخصات و قیمت به جمع‌بندی برسند. بعد از آنکه مستندات تکمیل شد پروژه مورد نظر روی سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی قرار می گیرد.

جدا از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که به نظر می رسد با یک روند لاک‌پشتی جلو می‌رود، سه برنامه دیگر دولت برای کنترل بخشی به بازار مسکن، احتمالاً زودتر به نتیجه می رسد.

انتهای پیام