به گزارش ایسنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر در جلسه علنی شورا در این خصوص گفت: فرمانداری تهران از مصوبه مذکور سه ایراد گرفته که پاسخ آن احصا شده و برای بررسی و تصویب نیز به صحن آوردیم.

وی افزود:فرمانداری تهران به سه بند اعتراض کرده است که در مورد  ارزیابی عملکرد، نظارت بر فعالیت های ذیحساب و قائم مقامات  ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران  و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی آنها بوده است.

فراهانی در پاسخ به این ایرادات گفت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون بر «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقد، جنسی و اموال منقول و غیرمفقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده  ۷۹  قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ماده ۸۰ قانون شوراها ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب توسط شورای شهر تایید می شود، در این راستا اگر گزارشگری ذیحساب و قائم مقام ذیحساب به شورا انجام نگیرد هدف قانون گذار تامین نخواهد شد.

وی افزود: همچنین بر همین اساس شورا نیازمند به ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب  و دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما به منظور حفظ دغدغه رعایت "مر قانون"  یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر«به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، موضوع را می توان تنها با اعمال اصلاح عبارتی اصلاح کرد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: به این نکته توجه داشته باشید  که برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر،  انتخاب و تایید قائم مقامان ذیحساب از ابتدای تشکیل شورا تاکنون که به تایید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذیحساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرایی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تایید می کند بنابراین رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست،زیرا اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون اعمال قانون نکرده است همچنین  از سویی دیگر عدم تعیین قائم مقام ذیحساب می تواند بی انضباطی مالی و اجرایی را در شهرداری فراهم کند، هم اکنون در نظام مالی و محاسباتی دولت نیز ذیحساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرایی مشخص از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود.

فراهانی با بیان اینکه برهمین اساس به علت بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی و عدم مغایرت این موارد با قانون، تطابق با رویه های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بر دولت در بخش ذیحسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بندهای مذکور نیست، گفت: بر همین اساس می توان ضمن اصرار به برخی بندها و اصلاح عبارتی یک بند به اعتراض فرمانداری پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه را پذیرفته و این مهم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

انتهای پیام