فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر نظارت بر روند واگذاری بنگاهها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها اظهار کرد: از سالهای قبل شاهد این اتفاق تلخ بودیم که بسیاری از کارخانه هایی که در شهرها یا نزدیک شهرها بودند یا به لحاظ جغرافیایی در محیط مناسبی قرار داشتند و زمین آن رشد خوبی داشت به بهانه جابجایی و انتقال، توسط  کارفرمایان خود به  تعطیلی کشیده می شدند و کارگران را بیکار می کردند و خیلی از شغل ها را از بین می بردند و با این کار موجب به هم زدن معادلات بازار اشتغال و نیروهای کار شدند.

وی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری به کسانی که موجب تعطیلی کارخانه و ضربه به تولید کشور شده اند، گفت: متاسفانه بعضا شاهد هستیم که صاحبان بنگاهها به بهانه اینکه کارخانه توان تولید یا تامین مواد اولیه ندارند یا به بیمه و دارایی بدهکارند کارخانه را ورشکسته اعلام می کنند و وامی که می گیرند به موقع پرداخت نمی کنند تا از این طریق از زیر بار بدهی به دارایی و بیمه فرار کنند. از دیگر مواردی که در بحث تعطیلی کارخانه ها وجود دارد این است که صاحب آن به بهانه ترقی زمین با عده ای بساز بفروش تبانی می کند تا جای کارخانه را به برج تبدیل کند و سودای برج سازی در ذهن می پروراند در حالی که دود این کار به چشم کارگر و تولید داخل می رود.

بیات با تاکید بر نظارت بر کارخانه ها و شرکتها به خصوص کارخانه های واگذار شده اظهار کرد: معتقدم باید تحقیق بیشتری در خصوص کارخانه هایی که واگذار می شوند صورت گیرد و هر سه قوه اعم از مجریه، قضاییه و مجلس در این زمینه ورود کنند و اجازه ندهند که هر کارخانه و شرکتی به سادگی نیروهای کار خود را تعدیل و اخراج کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شرکت " هفت تپه" به عنوان یکی از نمونه های واگذاری غلط یاد کرد و گفت: درست است که با رأی دادگاه، هفت تپه به بیت المال برگشت ولی به چه بهایی و با چه فرایندی؟ جز این که ماهها کارگران حقوق و دستمزد معوقه داشتند و از نظر روحی آسیب دیدند و خط تولید ماهها تعطیل شد و بگیر و ببند و آن اتفاقات تلخ رقم خورد؟ از قوه قضاییه در بازگشت کارخانه به بیت المال بسیار تشکر می کنیم و انتظار داریم که از همان ابتدای واگذاری، بنگاهها مورد رصد و پیگیری قرار گیرند و نظارت بر آنها اعمال شود تا چنین اتفاقاتی را دیگر شاهد نباشیم.

وی درعین حال با تشکر از مقام معظم رهبری در بیان دغدغه های جامعه کارگری به ویژه در بحث امنیت شغلی و مهارت آموزی کارگران گفت:صرفنظر از اینکه داشتن مهارت و تخصص در نیروی کار موجب افزایش کیفیت کار می شود نباید با نیروی تحصیلکرده و کارآزموده و با سابقه قرارداد موقت ببندیم. متاسفانه در برخی مجموعه ها می بینیم که به دلیل نبود امنیت شغلی، با کارگری که مهارت و تجربه و سابقه کار دارد قرارداد موقت بسته شده و به نیروی کار تحصیلکرده و دوره دیده حق و حقوقی قانونی پرداخت نمی شود در صورتی که این کار در کیفیت کار او تاثیرگذار است.

انتهای پیام