به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات از بین رفته است. پیش بینی شده است که هر یک از مالکان واحدهای آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به صورت مشاعی صادر می‌شود اما بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است تا پس از احراز تصرفات قانونی برای هر مساحت زمین کشاورزی سند حدنگاری صادر شود.

وی با بیان اینکه با رفع موانع، سازمان ثبت به راحتی می‌تواند اسناد را صادر کند، گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده است که سازمان ثبت برای بهتر و راحت تر شدن حدنگاری بتواند کارگزاری‌های مهندسی را به اشخاص حقوقی واگذار کند.

رحیمی اظهار کرد: تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است.

وزیر دادگستری با اشاره به اعتبار اسناد رسمی گفت: شورای نگهبان معتقد است که اسناد عادی از لحاظ شرعی اعتبار دارند اما با توجه به وضعیت جامعه سند رسمی یک الزام است و در قانونی که درحال تصویب است مهلت زمانی برای رسمی شدن اسناد عادی پیش بینی شده است و با تصویب این قانون دیگر هیچ معامله عادی نخواهیم داشت.

وی گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی یک مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب برسد.

انتهای پیام