به گزارش ایسنا، همزمان با رشد استفاده از سیم‌کارت، کلاهبرداری و تخلفات گوناگونی هم به واسطه آن انجام می‌شود و کاربران بسیاری به دلیل عدم آگاهی‌های لازم علی رغم هشدار مسئولان به دردسر می‌افتند.   

اما مهم‌ترین دلیل برای افزایش این نوع از کلاهبرداری ارزان بودن سیم‌کارت و عدم دقت در نگه‌داری آن است که باعث می‌شود افراد ناآگاهانه چندین سیم کارت بدون آنکه بدانند در کجا و در دسترس چه کسی قرار دارد، داشته باشند و در نهایت فعالیت‌های مجرمانه از طریق این سیم کارت‌ها افزایش می‌یابد. موضوعی که طی ماه‌های اخیر یک مقام مسئول به آن اشاره کرد و گفت که ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به سیم کارت است.

بر این اساس سهل‌انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده‌های قضائی می‌کند. در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم‌کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند، اقدام به خرید چندین سیم‌کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم‌کارت را دور انداخته و سیم‌کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه  قبلی را امحاء کنند.

بنابراین موضوع سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص یا سیم کارت‌های بدون هویت که منجر به اقدامات خلافکارانه می‌شود، در سال‌های گذشته مشکلات و چالش‌های متعددی را ایجاد کرد و همین امر سبب شد رگولاتوری اقدام مهمی در این زمینه از جمله راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطور مشترکین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، انجام دهد.  

البته روش دیگری هم وجود دارد؛ در این روش کاربران می‌توانند کد ملی مالک خط را به یکی از شماره‌های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ ارسال کنند و با این استعلام به نوعی از تعداد خطوط قبت شده مطلع شوند. نکته مهم این است که هر مشترک در هر دوره ۱۰ روزه فقط یک بار می‌توانند از این روش استفاده کند.

در پایان باید گفت درصورت هرگونه ایجاد مزاحمت از طریق سیم‌کارت و یا ارتکاب اعمال مجرمانه، این مالک سیم‌کارت است که در وهله‌ی اول باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد، زیرا قانون وی را دارنده سیم‌کارت می‌شناسد؛ هرچند بعد از بررسی‌های فنی می‌توان مشخص کرد که این تماس از سوی وی انجام نشده است، اما قانون در ابتدا مالک سیم‌کارت را می‌خواهد و وی باید پاسخ‌گوی محاکم قضایی و شاکی باشد تا بعد که مجرم اصلی شناسایی شود. به همین دلیل به دارندگان سیم‌کارت‌ها توصیه می‌شود که در نگهداری سیم‌کارت خود توجه کافی را داشته باشند و به هیچ وجه  آن را در اختیار دیگران قرار ندهند چراکه خلاف قانون است و عواقب آن بر عهده مالک اصلی خواهد بود.  

انتهای پیام