به گزارش ایسنا، اسماعیل گرجی‌پور در سلسله نشست‌های گفتمان‌سازی عدالت اجتماعی فراگیر تحت عنوان «افق گشایی موضوع فقر» که در موسسه کار و تامین‌اجتماعی برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را از منظر اندیشه اقتصادی، در سه سرفصل بررسی کنیم یکی از آنها فقر، توزیع درآمد و برابری فرصت‌هاست. مطالعات نشان داده که میان فقر و در توزیع درآمد همبستگی کاملی برقرار نیست و ممکن است که فقر بالا اما توزیع درآمد پایین باشد، لذا این رابطه همیشه مستقیم نیست.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم سیاست‌های مرتبط با فقر را باتوجه به اینکه هر دولتی باید به این پرسش پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای کاهش فقر دارد، بررسی کنیم گفت: دو سیاست حمایت از فقرا و سیاست رفع فقر را می‌توان در این زمینه تقسیم بندی کرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سیاست حمایت از فقرا معطوف به جامعه فقیر می‌شود و اینکه چه اقداماتی می‌توان برای آنها انجام داد؟ اما سیاستهای مربوط به رفع فقر به علل و عوامل پدیده فقر برمی‌گردد و روی علل و عوامل تولید فقر متمرکز است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه با اشاره به ارتباط با فقر و سیاستهای اقتصادی، گفت: سیاستهای مربوط به رشد اقتصادی، تورم و بازار کار نشان می‌دهد که نسبت سیاستها با رفع فقر چیست؟ عملا این سیاستها باعث افزایش یا کاهش می‌شود یا سیاست خنثی است؟ اینها مباحثی است که در ارتباط با سیاستهای اقتصادی و فقر باید دیده شود و به همین دلیل است که در قانون ساختار، وزیر رفاه عضو شوراهای اقتصادی است که بتواند به صورت فعالانه صدای مردم و فقرا باشد.

گرجی‌پور در ادامه به گونه‌های فقر اشاره کرد و گفت: فقر را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد؛ دسته اول «فقر ذاتی» است یعنی افرادی که غیرقابل توانمندسازی هستند که عملا باید از آنها حمایت کرد. دسته دوم؛ فقر ناشی از «بیکاری» است؛ اینها کسانی‌اند که در سن کارند و توانایی کار کردن هم دارند، اما به دلایلی نتوانسته‌اند شغل پیدا کنند. دسته سوم، «فقر شاغلان» است که در کشور ما بسیار شایع است؛ افرادی که به دلیل اشتغال ناقص یا به دلیل قراردادهای مختلف و اشتغال‌های غیررسمی، دستمزد دریافتی‌شان کافی نیست تا حداقل هزینه‌های استاندارد را پوشش دهند و امروز افراد با آن درگیرند. دسته چهارم «فقر جغرافیایی» است و دسته پنجم، افرادی هستند که تا دیروز جزو جمعیت فقیر نبودند اما به دلیل سیاستهای اقتصادی، دچار فقر می‌شوند.

وی با اشاره به فقر جغرافیایی گفت: نقاط مرزی کشور ما بیشتر دچار فقر هستند زیرا اقتصاد ما بیشتر درونگرا بوده است.

معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فقر شاغلان نیز گفت: بیشترین پوشش به لحاظ نفرات باید در بنگاه‌های خرد باشد چراکه بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان در بنگاه‌های خرد هستند اما عملا بیشترین درآمد سازمان تأمین اجتماعی از همان بنگاه‌های بزرگ است، یعنی تعداد افراد کمتری که حق بیمه‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند؛ این نشان می‌دهد که بنگاهه‌ای خرد به دلیل نبود زنجیره و ارزش افزوده، دستمزدهای پایینی دارند و با نوسان مواجه‌اند.

گرجی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه با تورم بالا نمی‌شود در رابطه با خروج از فقر خیلی راحت صبحت کرد، افزود: اگر بخواهیم رویکرد حمایت از فقرا را بازگو کنیم خیلی‌ها حمایت با رویکرد قیمتی را مطرح می‌کنند و برخی حمایت از طریق درآمدی را مطرح می‌کنند. خیلی‌ها معتقدند که رویکرد حمایت قیمتی خیلی نتوانسته موفق عمل کند به دلیل اینکه نتوانسته آحاد جامعه را پوشش دهد لذا معتقدند که حمایت درآمدی شاید باتوجه به حداقل استانداردی که باید تعریف شود، می‌تواند عمیق‌تر افرادی که زیر حداقل استانداردها هستند را پوشش دهد. 

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به ارتباط بین محیط زیست، اقتصاد و جامعه و آنچه که تحت عنوان توسعه پایدار از آن نام برده می‌شود، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که جامعه جهانی را امروز تحت تاثیر قرار می‌دهد، تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است که هم مسئله تاریخی است و از دوره صنعتی اتفاقاتی رخ داده و گازهای گلخانه‌ای تولید شده که زمین را گرم کرده و این گرمایش ادامه دارد.

وی ادامه داد: بحث تغییر اقلیم ممکن است در نقاطی بیشتر بوده است و در شرق کمتر بوده، اما اکنون کشورهای شرق رتبه‌های بالایی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند. همه در برابر این مسیله مسئولیم.

ابتکار با اشاره به پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به تغییر اقلیم، گفت: بین فقر با تغییر اقلیم ارتباط تنگاتنگ و جدی وجود دارد و بسیاری از صاحب نظران بر روی آن کار کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه در کل کره ۱۲.۲ میلیارد هکتار ظرفیت زیستی داریم، گفت: این رقم برای هر نفر ۱.۶ هکتار است. کشورهای مختلف ظرفیت زیستی‌شان براساس طبیعتی که دارند، متنوع است، از سوی دیگر آثار آلاینده ها مطرح است که به آن وارد می‌شود.

انتهای پیام