به گزارش ایسنا، معضل بیکاری جوانان و تأخیر در یافتن شغل و کسب درآمد اقتصادی پایدار موجب به تعویق افتادن استقلال یافتگی جوانان و به تبع آن باز ماندن کشور از رشد و پیشرفت همه جانبه می شود. در گزارش حاضر پس از مطالعه ابعاد بیکاری و ویژگیهای جوانان جویای کار عوامل مهم بروز مسئله معرفی شده و در پایان به منظور بهبود وضعیت بیکاری آنها معطوف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است.
استقلال یافتگی به هنگام جوانان از الزامات مهم تحقق همه جانبه گفتمان پیشرفت است اما بررسی شاخصهای مختلف نشان می دهد جوانان ایرانی با تأخیر استقلال می یابند و وارد دوره پذیرش مسئولیتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی می شوند؛ در این خصوص بیکاری از عوامل مهم تأخیر در کسب درآمد پایدار اقتصادی و به تعویق افتادن استقلال یافتگی به شمار می رود. با هدف آگاهی از ابعاد مسئله، درک علل و عوامل به وجود آمدن آن و مطالعه طولی پدیده بیکاری می تواند مؤثر واقع شود.
به گزارش ایسنا، استقلال‌یافتگی به منزله توانمندی و تمایل افراد برای پذیرفتن نقش‌ها و مسئولیتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که بررسی وضعیت استقلال‌یافتگی جوانان در ایران نشان میدهد افراد با تأخیر وارد دوره بزرگسالی می‌شوند و نقش و مسئولیت می‌پذیرند. این در حالیست که لازمه تحقق واقعی پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف آن، وجود جوانان مستقل در سنین به هنگام است.
هر یک درصد افزایش میزان بیکاری، تولید اقتصادی را ۲ درصد کاهش می دهد
یکی از مواردی که موجب تأخیر در استقلال یافتن جوانان می‌شود، تأخیر در کسب درآمد اقتصادی پایدار به واسطه پدیده بیکاری است؛ بیکاری جوانان موجب می‌شود بعد اقتصادی عرصه زندگی در گفتمان پیشرفت دچار اختلال جدی شود. شاغل نبودن جوانان به معنای کاهش تولید اقتصادی است. بر اساس یک تخمین، به ازای هر ۱ درصد افزایش میزان بیکاری در طول یک سال، تولید اقتصادی به میزان ۲ درصد کاهش می‌یابد.
امروزه داده‌های آماری بیان میکنند پدیده بیکاری زندگی ۱.۸ میلیون جوان و ۳.۸ میلیون نفر از اعضای خانوار آنها را تحت تأثیر قرار داده است. معضل بیکاری سالهاست که به عنوان یکی از مهمترین مسائل دولت‌ها مطرح بوده و با وجود اتخاذ سیاستهای مختلف، شرایط به طور مشهود بهبود نیافته است. به همین سبب، طبق یافته‌های پیمایش‌های ملی، سالهاست که یافتن شغل به دغدغه و نگرانی جدی و اصلی جوانها و خانواده‌هایشان تبدیل شده است.
ابتنای طراحی و اتخاذ سیاستهای مؤثر در رفع بیکاری جوانان، مستلزم درک صحیح از ابعاد این مشکل و ویژگیهای مختلف کارجویان است. درخصوص معضل بیکاری جوانان با توجه به اهمیت موضوع و همچنین روند مطلوب طی سال‌های متوالی، مطالعه و بررسی روندی می‌تواند به ترسیم سیمای کلانی از مسئله در بستر زمان نسبتاً طولانی‌مدت کمک کند تا مشخص شود بیکاری جوان چه ابعادی دارد و کارجویان چه ویژگی‌هایی دارند؟ عوامل بغرنج شدن وضعیت جوانان جویای کار چیست؟
در راستای ترسیم ابعاد بیکاری جوانان و تغییرات آن در بستر زمانی دهه ۹۰، علاوه بر جمعیت بیکار که به همراه ویژگیهای «جنسیتی»، «سطح تحصیلات»، «وضع فعالیت قبل از دوره بیکاری»، نسبت بیکار با سرپرست خانوار»، «وضع تأهل»، «دوره بیکاری» و «ترجیحات شغلی» توضیح داده شده‌اند؛ دو شاخص «نرخ بیکاری» و «نسبت بیکاری» نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.
جوانان؛ عمده جمعیت بیکاران کشور
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از جوانان بیکار بودند که این میزان ۷۰.۴ درصد از جمعیت کل بیکاران کشور را تشکیل می‌داد. مطالعه داده‌های دهه ۹۰ نشان میدهد عمده جمعیت بیکاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، بنابراین با هدف حل مسئله بیکاری کشور ضروری است گروه جوانان در اولویت سیاستگذاری ایجاد اشتغال قرار گیرند.
کاهش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی جوانان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰
در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، به جز سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، اندازه جمعیت بیکاران جوان به طور مداوم کاهش یافته است؛ به طوریکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۶.۳ درصد از جمعیت مورد اشاره کاسته شده است. یکی از عوامل کاهش اندازه جمعیت بیکاران جوان، کاهش جمعیت کل جوانان و متعاقباً کاهش جمعیت فعال این گروه سنی است. در این راستا جمعیت جوان کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۶.۷ درصد کاهش یافت و از اندازه جمعیت جوانان مشارکت‌جوی اقتصادی نیز ۱۲.۲ درصد کاسته شد. نرخ مشارکت اقتصادی جوانان از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ با تغییرات متناوب به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ تنزل یافته است.
بررسی‌ها نشان میدهد با وجود کاهش مداوم جمعیت کل جوانان و افزایش حداقلی میزان مشارکت اقتصادی آنها در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، اما میزان جمعیت بیکاران جوان افزایش یافته است. یکی از دلایل این رخداد، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار است؛ بدین صورت که با اندک افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار از سوی جوانان، احتمالاً به سبب نبود فرصت‌های شغلی، بخشی از آنها با پدیده بیکاری مواجه می‌شوند.
افزون بر روند نزولی تغییرات اندازه جمعیت کل و فعال جوانان، سهم عوامل دیگر در کاهش جمعیت بیکاران همچون میزان اثربخشی سیاست‌ها، جریان تغییر وضع مشارکت اقتصادی جوانان از حالت بیکاری به اشتغال یا عدم فعالیت اقتصادی و... باید مورد بررسی قرار گیرد.
عمده بیکاران جمعیت جوانان «مردان» هستند
در سال ۱۴۰۰، مردان و زنان به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد از جمعیت جوانان بیکار را تشکیل داده‌اند. با وجود تغییراتی در سهم زنان و مردان در طول دهه ۹۰، اما عمده بیکاران جوان در این بازه زمانی مردان بوده‌اند.
ضمن توجه به جایگاه و نقش زنان جوان در جامعه و نهاد خانواده در حل مسئله بیکاری آنها، تناسب سیاستهای ایجاد اشتغال با سهم زنان و مردان جوان در جستجوی کار نیز امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۵۱ درصد جوانان بیکار، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند
در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۱ درصد جوانان بیکار، فارغ التحصیل دانشگاه بوده‌اند. این عدد در سال ۱۳۹۱، ۴۳.۱ درصد محاسبه می‌شود که تغییرات سهم آن در دهه ۹۰ نشان از رشد ۱۹ درصدی در این بازه زمانی دارد. بررسی این موضوع در سال‌های قبل از دهه ۹۰ نیز نشان میدهد، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی که جوان و جویای کار بودند، روند اکیداً صعودی را پیموده است.
یکی از دلایل مهم افزایش مداوم سهم جوانان بیکار دانشگاهی در سال‌های گذشته، ناهمخوانی میان طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده است. از اواسط دهه ۸۰، امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی به طور قابل توجهی گسترش یافت؛ به گونه‌ای که از سال تحصیلی ۱۳۸۴، ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱، ۱۳۹۰، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی حدود ۱۴۰ درصد رشد پیدا کرد.
افزایش اقبال جوانان به تحصیلات تکمیلی و اتفاق ویژه‌ای که هرگز رخ نداد
باور ۷۰ درصدی جوانان به کسب احترام از جامعه به واسطه داشتن «مدرک تحصیلی»
افزایش امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی در اواسط دهه ۸۰، توأم با تمایل بالای افراد به حضور در دانشگاه‌ها بود. زیرا داشتن زندگی بهتر و موفقیت را در اخذ مدرک دانشگاهی می‌دانستند. طبق یافته‌های یک پیمایش ملی در سال ۷۲.۵،۱۳۸۶ درصد از جوانان معتقد بودند که در جامعه، افراد تحصیل کرده موقعیت بهتری دارند. آنها بر این باور بودند که با ورود به آموزش عالی و کسب مدرک دانشگاهی، وجاهت اجتماعی خواهند یافت؛ چراکه جامعه وجاهت اشخاص را در مدرک تحصیلی و میزان سواد رسمی بالاتر فرد تعریف می‌کرد. در این باره تقریباً ۴۵ درصد از جوانان می‌گفتند که افراد تحصیل‌کرده در جامعه به صورت زیاد مورد احترام قرار می‌گیرند. مدرک‌گرایی در جامعه به گونه‌ای اصالت پیدا کرد که ۷۰.۷ درصد از جوانان باور داشتند مردم جامعه به مدرک تحصیلی شخص بیش از خودشان احترام می‌گذارد.
افزون بر گره خوردن مدرک دانشگاهی با وجاهت اجتماعی، تعریف مسیر اشتغال مبتنی بر اخذ مدرک تحصیلات عالیه نیز دلیل دیگر افزایش رغبت روزافزون جوانان دهه شصتی به حضور در دانشگاه بود. در سال ۱۳۸۶، جوانان مهمترین هدف و خواسته خود در زندگی را یافتن شغل مناسب عنوان می‌کردند و ۶۸.۸ آنها معتقد بودند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیش از دیگر افراد امکان پیدا کردن کار دارند. در این رابطه، فراگیری مدرک‌گرایی به گونه‌ای بود که ۸۴.۶ درصد از جوانان معتقد بودند ورود افراد به دانشگاه برای گرفتن مدرک تحصیلی است تا کسب علم و تخصص؛ به همین سبب ۷۱.۷ درصد آنها باور داشتند که اگر امکان پیدا کردن شغل برای جوانان دارای مدرک دیپلم وجود داشت، بیشتر افراد از ادامه تحصیل در آموزش عالی صرف نظر می‌کردند. این نگرش همچنان وجود دارد به طوریکه در سال ۱۳۹۹، ۶۰.۳ درصد از جوانان بر این باور بوده‌اند که اگر امکان اشتغال فراهم باشد، اغلب جوانان به دانشگاه نمی‌روند.
تنها ۴۲.۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاغل هستند
شغل‌های دولتی دو خصیصه مهم مورد نظر جوانان؛ یعنی داشتن امنیت شغلی و حقوق مناسب برای اشتغال را داشتند. در چنین شرایطی، مبتنی بر بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، استخدام فرد در دولت منوط به داشتن مدرک دانشگاهی شد. گره خوردن اشتغال پایدار همچون استخدام در بخش دولتی به داشتن مدرک دانشگاهی یکی از دلایل افزایش سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۱، ۲۹.۷ درصد از جوانان آموزش عالی را تجربه کرده‌اند و این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۹ درصد افزایش یافته است. نتیجه این میزان از تقاضا برای ورود به آموزش عالی، افزایش سهم جوانان تحصیل کرده دانشگاهی جویای کار است. در اوایل دهه ۸۰، سهم جوانان تحصیل کرده دانشگاهی جویای کار ۲۳.۷ درصد بود که در آغاز دهه ۹۰ به ۳۳.۷ درصد و در پایان دهه ۹۰ به ۵۱.۳ درصد رشد یافت. نتایج یک پیمایش نشان می‌دهند که تنها ۴۲.۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاغل هستند.
گره زدن اشتغال به موضوع مدرک تحصیلی موجب شده تا نیمی از جوانان، یافتن شغل را از رهگذر تحصیلات عالیه دنبال کنند. توجه جوانان به دانشگاه به گونه‌ای بود که در ابتدای دهه ۹۰، ۳۰ درصد بیکاران مدرک کارشناسی داشتند اما این میزان در پایان دهه به ۳۵.۵ درصد رشد یافت. در چنین شرایطی فرد به سبب آنکه بتواند در آینده شغل مناسبی به دست آورد مجبور است راه طولانی و سخت تحصیلات عالیه را در پیش بگیرد تا با مدرک دانشگاهی بتواند به آرزوی شغلی خود نایل شود.
روند افزایشی بیکاران «باسواد»
افزایش عرضه نیروی کار تحصیل کرده موجب شد تا جوانان دانشجو برای مناسب ساختن شرایط شغلی و یافتن شغل موردنظر، تحصیلات خود را ارتقا دهند، اما با افزایش اقبال جوانان به تحصیلات تکمیلی، اتفاق ویژه‌ای در وضعیت بیکاری آنها رخ نداد و در نهایت جوان بیکار باسوادتر شد و مدرک تحصیلی بالاتری داشت. لذا مشاهده می‌شود که طی دهه ۹۰ سهم بیکاران دارای تحصیلات تکمیلی روند افزایشی سپری کرد و از سهم ۳ درصدی در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۸.۳ درصد در پایان دهه رسید. حال آنکه جوان می‌تواند در اغلب موقعیت‌های شغلی موجود بازار کار کشور، صرفاً با فراگیری مهارت و حرفه انجام آن مشغول به کار شود و نیازی به گذراندن تحصیلات عالیه و اخذ مدرک دانشگاهی نداشته باشد.
از سوی دیگر با وجود کاهش سهم جوانان بیکار بدون مدرک دانشگاهی به ۴۸.۷ در پایان دهه ۹۰، میزان افرادی که از رفتن به دانشگاه انصراف داده‌اند و با مدرک آموزش عمومی قصد ورود به بازار کار را دارند همچنان بالاست. در واقع با تقریب میتوان گفت که از اوایل تا پایان دهه ۹۰، نیمی از جوانان بیکار دارای مدرک آموزش عمومی بوده‌اند که در این میان افراد دارای مدرک دیپلم بیشترین سهم را دارند.
بررسی داده‌های سالنامه‌های آماری مرکز آمار نشان میدهد، سهم فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در مقطع متوسطه دوم از ۲۳.۶ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ به ۳۵.۷ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ افزایش یافته است. همچنین بر اساس داده‌های وزارت آموزش و پرورش، سهم دانش‌آموزان پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد محاسبه می‌شود.
افزایش دانش آموزان دارای مدرک فنی حرفه ای
جوانان امروز بدنبال گذراندن مهارتهای مرتبط با بازار کار به جای گرفتن مدرک دانشگاهی
سهم بالای دانش‌آموزان دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کار و دانش گواه این مطلب است که بخش قابل توجهی از جوانان به جای ورود به رشته‌های نظری با گذراندن تحصیلات مرتبط با بازار کار از رفتن به دانشگاه صرف نظر میکنند و با کسب یک مهارت، می‌خواهند وارد فضای اشتغال شوند.
اقبال دانش‌آموزان نسبت به آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش فرصتی است که با اتخاذ تدابیر لازم همچون، تنوع بخشیدن به رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌ها، وارد کردن رشته‌های تحصیلی نوین، جذاب برای نسل جدید و دارای بازار کار، نوسازی و بهسازی زیرساخت هنرستان‌ها میتوان این افراد را بیش از پیش برای ورود به بازار کار آماده ساخت.
اشتغال پیش شرط جدی جوانان برای تشکیل خانواده
مطابق آمار، غالب جوانان در جستجوی کار، هرگز ازدواج نکرده‌اند و تغییرات آن نیز در اواخر دهه فزاینده بوده است. به نظر می‌رسد جوانان ابتدا در پی یافتن شغل مناسب هستند و پس از آن نسبت به تشکیل خانواده اقدام میکنند. در واقع اشتغال پیش شرط جدی جوانان برای تشکیل خانواده به شمار می‌رود و معضل بیکاری از جمله عوامل تأخیر در تشکیل خانواده محسوب می‌شود. این موضوع از سال ۱۳۹۷ به بعد پررنگ‌تر می‌شود، زمانی که تورم بیش از ۳۲۰ درصد نسبت به سال قبل خود رشد می‌کند و به ۳۱.۲ درصد افزایش می‌یابد و در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱ و ۲.۴۶ درصد محاسبه می‌شود. تورم موجب می‌شود تا شرایط اقتصادی افراد ناپایدار شود و آنها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، لذا در چنین شرایطی جوانان تصمیم می‌گیرند تا ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر بیندازند.
فشار بیکاری جوانان بر سرپرستان خانوار
در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲.۳ درصد از جوانان بیکار سرپرست خانوار بوده‌اند و ۷۹ درصد به عنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته‌اند.
در دهه ۹۰، به صورت میانگین ۷۸.۱ درصد از بیکاران جوان به عنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته‌اند. در چنین شرایطی معضل بیکاری موجب می‌شود تا کماکان هزینه خانواده‌ها کاهش نیابد و جوان از حیث مالی همچنان به والدین خود وابسته باشد. حال آنکه فرد توانایی اشتغال و کسب درآمد را دارد، اما به دلایل و شرایطی بیکار مانده و امکان استقلال اقتصادی ندارد. لذا خانواده مجبور است همچنان جوان خود را تأمین مالی کند و به سبب طولانی بودن دوره بیکاری در ایران، سرپرست خانوار، فشار اقتصادی مضاعفی را متحمل خواهد شد.
آگاهی از نوع فعالیت اقتصادی قبلی جوانان بیکار می‌تواند به طراحی و کاربست سیاستهای اثربخش در رفع معضل بیکاری کمک کند. به عبارت دیگر، مشغول به تحصیل بودن جوان قبل از آغاز دوره بیکاری با زمانی که فرد شاغل است و از کار بیکار می‌شود، رهیافت‌های سیاستی مختلفی را برای رفع معضل بیکاری جوانان پیش روی سیاستگذار و تصمیم‌گیر قرار میدهد. در واقع سیاستگذار با علم به این داده‌ها می‌تواند برای کاهش میزان بیکاری به روش‌های گوناگون در شرایط اشتغال با محیط تحصیلی فرد مداخله پیشدستانه کند و اجازه ندهد تا معضل بیکاری به وجود بیاید و آنگاه به مقابله با این معضل بپردازد. در این خصوص بررسی داده‌ها نشان میدهد که شرایط زنان و مردان جوان متفاوت است.
در سال ۱۴۰۰، ۶۶.۴ درصد از مردان جوان پیش از آنکه بیکار شوند، اشتغال به کار داشته‌اند. طبق بررسی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، سهم مردان دارای سابقه کار ۱۰.۴ درصد رشد پیدا کرد. از سوی دیگر، در پایان دهه، ۲۵.۸ درصد از مردان قبل از شروع دوره بیکاری مشغول به تحصیل بوده‌اند که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۸ درصد از سهم آن کاسته شد.
عوامل موثر در بیکاری جوانان
به نظر می‌رسد عوامل متعددی اشتغال جوانان را ناپایدار کرده که این مسئله موجب بروز بیکاری گسترده میان آنان می‌شود. مشکلاتی همچون اخراج یا تعدیل نیروی کار، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار و تا حدودی موقتی بودن کار از جمله دلایل غیرارادی بیکار شدن جوانان شاغل عنوان می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی موجب شده تا جوانان احساس امنیت شغلی بالایی را تجربه نکنند. ۵۱.۹ درصد از جوانان شاغل، احساس ناامنی شغلی دارند و نگران از دست دادن شغل خود هستند.
رتبه ۱۲۷ ایران در سهولت انجام کسب و کار
وجود شرایط تورمی و شوک‌های قیمتی، بازار کار را ناپایدار کرده است که این مسائل موجب بروز بیکاری غیرارادی گسترده می‌شود. در ایران، کسب و کار دشوار ارزیابی می‌شود به گونه‌ای که طبق گزارش بانک جهانی، ایران در سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر وجود بیکاری غیرارادی قابل توجه میان جوانان، از پیامدهای سخت دشواری کسب و کار، غیر جذاب شدن راه‌اندازی کسب و کار برای افراد جویای کار است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، جمعیت کارفرمایان در طول دهه ۹۰ افزایش قابل توجهی نداشته و حتی تعداد آنها در پایان دهه ۹۰ به نسبت سال ۱۳۹۱ کاهش نیز یافته است.
زنان جوان بیکار
اما میان زنان جوان بیکار، مسئله چیز دیگری است. در سال ۱۴۰۰، ۱.۶۰ درصد این افراد قبل از آنکه وارد دوره بیکاری شوند شاغل به تحصیل بوده‌اند. در واقع بخش قابل توجهی از زنان جوان جویای کار قصد داشته‌اند تا بلافاصله پس از اتمام تحصیلات وارد فضای اشتغال شوند، اما به دلایل متعدد این امر رخ نداده است. در حال حاضر کارفرمایان بخش خصوصی در قبال استخدام زنان، باید به تکالیف قانونی همچون کاهش ساعات کاری شاغلان از ۴۴ به ۳۶ ساعت تا ۶ سالگی کودک، اعطای مرخصی ۹ ماهه بارداری، ممنوعیت به کارگیری مادران باردار در هر نوع کار سخت یا خطرناک، جبران بخشی از هزینه مهد کودک، کاهش سن بازنشستگی و ممنوعیت تعدیل نیرو یا عدم نیاز به مادران دارای فرزند عمل کنند. طبق قوانین مربوطه، کارفرما متعهد به رعایت تکالیف فوق است؛ بدون آنکه از او حمایت خاصی صورت گرفته باشد. تسهیل موضوعات مادری و اشتغال زنان به طور هم زمان امری ضروری است اما شرایط کنونی به گونه‌ای است که هزینه استخدام زنان برای کارفرمایان در مقایسه با استخدام مردان بیشتر است؛ حال آنکه کارفرما به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه‌های واحد اقتصادی خویش است.
موضوع مهم دیگر افزایش تمایل زنان خانه‌دار برای شاغل شدن است. سهم ۱۰.۸ درصدی زنان جویای کار قبلا خانه‌دار در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
درآمد ناکافی خانواده از دلایل اجبار زنان به مشارکت اقتصادی و کار
به رسمیت نشناختن فعالیت زن خانه‌دار در محیط خانواده در لایه‌های سیاستگذاری و بازنمایی ناقص از جایگاه او در فضای رسانه‌ای، موجب شده تا به فعالیت اقتصادی متمایل شود. موضوع مهم دیگر مقوله ناکافی بودن درآمد خانواده بوده است که زن را مجبور کرده به مشارکت اقتصادی روی بیاورد.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، به سبب افزایش چشمگیر نرخ تورم تغییرات تمایل به اشتغال زنان خانه‌دار شدیدتر بوده است. هر چند جمعیت زنان جویای کار بالا نیست، اما فراهم آوردن شرایط اشتغال برای آنها به گونه‌ای که اصل دهم قانون اساسی رعایت شود، امری ضروری است. طبق بررسی‌ها عمده این زنان متأهل هستند و در زندگی مشترک به سر می‌برند. از سوی دیگر به صورت تقریبی از هر ۴ نفر، ۳ نفر ساکن شهرها هستند. بنابراین آنها محدودیت‌های شیوه زیست شهری همچون سکونت در آپارتمانها را دارند. لذا توجه به سیاستهای اشتغالزای محله محور در مناطق شهری که زنان بتوانند مبتنی بر شرایط زندگی خود در واحدهای اقتصادی مشغول به کار شوند، می‌تواند اشتغال بانوان متمایل به انجام کار را به صورت قابل توجهی بهبود بخشد.
افزایش مدت زمان انتظار جوانان برای یافتن شغل به ۱۹ ماه در سال ۱۴۰۰
در یک تعریف قراردادی، بیکاری طولانی‌مدت به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۲ ماه یا بیشتر در جستجوی کار بوده‌اند. تحلیل داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان میدهد که در دهه ۹۰ مدت زمان انتظار جوان برای یافتن شغل طولانی است که یا روند افزایشی از ۱۸.۳ ماه در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۴ ماه در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
طولانی بودن دوره بیکاری جوان موجب سرگردانی، به تعویق افتادن ازدواج، دوری از تحصیلات و گذران وقت غیر مفید خواهد شد. فرد به نوعی در شرایط برزخی محصور شده و اثر بخشی خاصی را در خود نمی‌بیند. در چنین شرایطی همچنان از حیث مالی به خانواده خود وابسته خواهد ماند.
تمایلات جوانان به اشتغال در شغل های مزدبگیری
در سال ۱۴۰۰، ترجیح بیش از ۸۶ درصد جوانان بیکار اشتغال به صورت مزد و حقوق‌بگیری بوده و فقط ۱۴ درصد به خوداشتغالی تمایل داشته‌اند. مطالعه کل دهه ۹۰ نشان از آن دارد که ترجیح جوانان بیکار به مزد و حقوق‌بگیری افزایش و ترجیح به خوداشتغالی روندی کاهشی داشته است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تمایل جوانان بیکار به اشتغال به صورت خوداشتغالی ۱۰ درصد کاهش یافت و در مقابل ترجیح آنها به مزد و حقوق‌بگیری همین مقدار افزایش پیدا کرد.
باتوجه به ضرورت توازن داشتن سیاستهای ایجاد اشتغال به صورت خوداشتغالی یا مزد و حقوق‌بگیری و همچنین وجود اعتدال در تمایلات جوانان متقاضی کار، اما واقع امر آن است که جوانان نسبت به اشتغال به صورت مزد و حقوق‌بگیری اقبال نشان می‌دهند و در مقابل، بخش قابل توجهی از سیاستهای اشتغالزایی کشور به خوداشتغالی اختصاص یافته است. حال آنکه ناامنی شغلی، نبود حمایت‌های هدفمند مالی و غیر مالی دولت، دشواری راه اندازی کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی، از دلایل افزایش تمایل جوانان به شغل مزد و حقوق‌بگیری به شمار می‌رود.
تورم بالای طولانی مدت منجر به ناپایدار شدن فضای کسب و کار شده و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی بر تصمیم افراد برای راه‌اندازی کسب و کار تأثیر سوء، گذاشته و در واقع جوانها حاضر نیستند با توجه به قیمتهای روز افزون و در شرایطی که پیش بینی پذیری محیط کسب و کار تحت الشعاع قرار گرفته است شغلی را برای خود راه بیندازند. نتیجه یک مطالعه ملی نشان میدهد «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نخستین مانع کسب و کار کارفرمایان در بازار کار ایران است. در چنین وضعیتی افراد ترجیح می‌دهند مشغول به کارمزد و حقوق بگیری شوند تا از آسیب‌های احتمالی راه‌اندازی کسب و کار در شرایط تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها مصون بمانند.
همچنین راه‌اندازی کسب و کار به صورت خوداشتغالی منوط به مهارت مناسب، اعتماد به نفس بالا و نوآوری فرد است. میزان اندک تمایل افراد به خوداشتغالی گواه آن است که جوان در نظام آموزشی برای راه‌اندازی کسب و کار رشد نیافته و آمادگی و ویژگیهای لازم برای انجام آن را ندارد. حال آنکه یکی از وظایف مهم نظام آموزش، تربیت نیروی انسانی برای کشور بوده و خانواده نیز از این مهم غفلت ورزیده است. نکته مهمی که وجود دارد، در بلند مدت با فرض فراهم آمدن ثبات اقتصادی، پایداری شغلی و پیش‌بینی پذیر شدن محیط کسب و کار، گمان نمی‌رود میزان تمایل افراد به خوداشتغالی افزایش چشمگیری پیدا کند. زیرا نهادهای آموزش عمومی و عالی و خانواده در توانمند ساختن و مهارت مند کردن فرد و تقویت عناصری همچون اعتماد به نفس دانش و تفکر اقتصادی، روحیه نوآوری و کارآفرینی و قدرت خطرپذیری اهتمام لازم را نورزیده‌اند. در واقع ترجیحات شغلی جوان غالباً از سوی مجموعه‌های نهادی که فرد با آن مواجهه و ارتباط پایدار دارد شکل می گیرد. لذا تحول در هر دو بستر اقتصادی و اجتماعی امکان تغییر ترجیحات شغلی را ایجاد خواهد کرد.
کاهش نرخ بیکاری به ۱۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۰
نرخ بیکاری جوانان در ابتدای دهه ۹۰، ۱۹.۷ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶.۵ درصد کاهش یافت. با وجود این همچنان بخش قابل توجهی از جوانان مایل به مشارکت اقتصادی، پدیده بیکاری را تجربه میکنند. بررسی‌ها نشان می دهد، گروه جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها به رغم داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی جوانان، اما نرخ بیکاری بالاتری را تجربه میکنند.
نرخ بیکاری بالا به معنای آن است که فرد تمایل دارد تا شاغل شود اما به سبب وجود مسائلی در طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و محیط کسب و کار از این امر باز می‌ماند.
۶۷.۴ درصد والدین می‌خواهند فرزندشان استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود
تبعات آرزوی دکتر شدن در مقابل محدود بودن ظرفیت صندلیهای دانشگاهی
بنابر نتایج یک پیمایش ملی ۶۷.۴ درصد از والدین می‌خواهند که فرزندشان استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود.
نتیجه آن می‌شود که برای کسب مناصب شغلی همچون پزشکی که ظرفیت بسیار محدودی دارد، تمایل شدیدی ایجاد می‌شود. پیرو مثال اخیر، سهم ۱۹.۸ درصدی فارغ‌التحصیلان رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به ۳۰.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیده است. علوم تجربی، بیشترین سهم را میان فارغ‌التحصیلان متوسطه دوم دارد.
رقابت بخش قابل توجهی از جوانان برای صندلیهای بسیار محدود تحصیلی موجب می‌شود تا افراد مدت زمان بیشتری پشت سد کنکور بمانند. در سال ۱۴۰۰، تنها ۳۳.۸ درصد از پذیرفته‌شدگان رشته تجربی از طریق آزمون در همان سال دیپلم خود را گرفته بودند. در حالی که این مقوله برای گروه‌های انسانی و ریاضی به ترتیب ۵۹.۸ و ۷۴.۷ درصد بوده است. با مقایسه متقاضیان علوم تجربی با رشته علوم انسانی و ریاضی و فیزیک میتوان دریافت که ماندن طولانی‌مدت افراد پشت کنکور برای حصول نتیجه دلخواه تحصیلی شغلی کاملا مشهود است.
استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری
افزون بر موضوع فوق وضعیت بیکاری در مناطق مختلف کشور، شرایط یکسانی ندارد. بررسی‌ها نشان میدهد استانهای هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، بیشترین و خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری جوانان را دارند. جوانان ۱۸ استان نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور را تجربه میکنند که در نیمی از آنها میزان شاخص به ۲۰ درصد و بالاتر می‌رسد
به سبب تعیین‌کنندگی رشد اقتصادی در مطلوبیت وضع اشتغال، بررسی‌ها نشان میدهد عمده استانهای دارای نرخ بیکاری بالا سهم ناچیزی از رشد اقتصادی کشور دارند؛ بخش مهمی از معضل بیکاری در این مناطق به سبب پایین بودن رشد اقتصادی و توازن نداشتن آن است. بنابراین ارتقای رشد اقتصادی مناطق مختلف مبتنی بر مزیت نسبی و ویژگیهای جمعیتی با رعایت توازن در افق میان‌مدت و بلندمدت با هدف افزایش طرف تقاضای نیروی کار در این مناطق امری ضروری است. سیاست مهم دیگری که باید به طور هم زمان با تحریک تقاضا دنبال شود، تلاش برای پویا کردن عرضه نیروی کار در بخش خوداشتغالی است. هر کدام از استانهای مورد اشاره ظرفیت‌های خوداشتغالی در بخش کشاورزی، شیلات، صنایع‌دستی و گردشگری دارند که با هزینه‌ای منطقی امکان راه‌اندازی دارند. البته با این پیش فرض که مهارت لازم و تمایل برای راه‌اندازی کسب و کار در جوان متقاضی انجام کار وجود داشته باشد.
در باب مهارت‌افزایی، آموزش غیررسمی کشور، یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند، اما بررسی‌ها نشان میدهد سهم عمده استانهای با نرخ بیکاری بالا از آموزش‌های مهارت محور غیررسمی کشور اندک است.
برای مثال استانهای هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، سه استان با بیشترین نرخ بیکاری جزء استان‌هایی هستند که کمترین میزان فراگیران مهارت‌افزایی را دارند. علاوه بر احتمال پایین بودن تقاضا برای فراگیری مهارت در این مناطق، موضوع فوق نشان میدهد امکانات آموزش غیر رسمی کشور به صورت مسئله محور توزیع نشده است. لذا زیر ساخت‌های مهارت‌افزایی و میزان استفاده از ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای پاسخگوی رفع معضل بیکاری جوانان در استانهای مورد اشاره نیست.
جوانان در اواسط دهه سوم زندگی خود بیش از دیگر سنین با معضل بیکاری مواجه می‌شوند
در دهه ۹۰ شاخص نسبت بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت اما در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مقدار نسبت بیکاری به ۱۰ درصد و بالاتر از آن نیز رسید. تحلیل داده‌های دهه ۹۰ نشان میدهد جوانان در اواسط دهه سوم زندگی خود بیش از دیگر سنین با معضل بیکاری مواجه می‌شوند.
سن بالای افراد در زمان جویای کار بودن، به منزله تأخیر در خروج از حالت غیرفعال بودن و ورود افراد به بازار کار و مشارکت اقتصادی آنهاست. در واقع از نیمه دهه سوم زندگی افراد، نسبت بیکاری کاهش پیدا می‌کند که به معنای دستیابی به شغل در بازه سنی ۲۵ -۲۴ سال است. با احتساب دوره بیکاری جوان که به ۱۹,۴ ماه رسیده است و زمان مورد نیاز برای تحصیل یا طی کردن طول دوره سربازی میتوان گفت که جوان تأخیر ارادی و خود خواسته در ورود به شغل ندارد و درگیری‌های نهادی منجر به تأخیر در یافتن شغل برای جوان می‌شود. مواجهه افراد با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به منزله تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع تشکیل خانواده است. در واقع هر چه این مهم به تأخیر بیفتد به عنوان یک عامل بیرونی در افزایش سن ازدواج، ازدواج جوان نیز به تعویق خواهد افتاد. تعویق ازدواج، کاهش سطح باروری را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتقال حالت بیشینه مواجه افراد با معضل بیکاری به سنین پایین‌تر از اواسط دهه سوم زندگی با هدف سامان دادن به اولویت‌های راهبردی کشور همچون ازدواج و فرزندآوری امری ضروری است.
از عوامل مهم تأخیر در زمان ورود به بازار کار افراد، نظام آموزش عالی است. جوانان دانشجو، به سبب اشتغال تمام وقت به تحصیل به ویژه در مقطع کارشناسی، امکان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد ندارند. براساس ماده ۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب سال ۱۳۹۳ شورای عالی برنامه‌ریزی، تعداد واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته به ترتیب حداقل ۶۸ و ۱۳۰ واحد عنوان می‌شوند اما در برنامه‌های درسی مصوب اغلب رشته‌ها، بیش از این میزان واحد درسی پیش‌بینی شده است.
مکلف شدن دانشجو به گذراندن واحدهای درسی بیشتر به معنای سپری شدن زمان بیشتر جوان با نهاد دانشگاه است که این مسئله موجب می‌شود تا فرد اشتغال تمام وقت فرد به تحصیلات عالیه داشته باشد و نتواند حتی به مقوله مشارکت اقتصادی بیندیشد. در شرایط غیر منعطف دانشجویان مجبورند فعالیت اقتصادی و درآمدزایی پایدار را به بعد از اتمام تحصیلات عالیه یعنی حداقل به بعد از ۲۲ سالگی موکول کنند. این در حالیست که اصل (۱۰) قانون اساسی بر ضرورت تنظیم تمام برنامه‌ریزیها مبتنی بر اصل «خانواده محوری» تأکید دارد و بند «۹» سیاستهای کلی خانواده نیز به کاهش دغدغه خانواده‌ها نسبت به اشتغال اشاره دارد اما در عمل چنین رخ نمی‌دهد و نظام آموزش دانشگاهی به سبب وجود ساختار غیر منعطف به ویژه در دوره کارشناسی امکان فعالیت اقتصادی به هنگام برای جوانان فراهم نمی‌شود که متعاقب آن ازدواج و تشکیل خانواده افراد نیز به تعویق می‌افتد.
بر همین اساس، فعالیت اقتصادی به هنگام از ارکان استقلال‌یافتگی و ورود به موقع فرد به دوره بزرگسالی و پذیرفتن نقش‌های فردی و اجتماعی است، اما معضل بیکاری این مهم را به تعویق می‌اندازد. تأخیر در پایداری شغلی و کسب درآمد جوانان باعث بروز اختلال در پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود. مطالعه شاخصهای معضل بیکاری جوانان در بستر زمانی دهه ۹۰ نشان میدهد:
جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها نرخ بیکاری بالایی را متحمل می‌شوند. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جوانان ۱۶.۵ درصد بوده است.
جوانان دوره بیکاری طولانی را تجربه میکنند. زمان انتظار جوانان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۴ ماه افزایش یافته است.
جوانان با تأخیر به دنبال کار می‌گردند. بررسی شاخص نسبت بیکاری در طول دهه ۹۰ نشان میدهد که مواجهه جوانان با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به حالت بیشینه خود می‌رسد. این وضعیت نشان میدهد بخش قابل توجهی از جوانان در سنین ۲۳ تا ۲۷ سالگی جستجو برای یافتن شغل را آغاز میکنند که با در نظر داشتن دوره طولانی بیکاری جوانان در کشور، یافتن شغل و ثبات شغلی افراد نیز با تعویق مشهودی همراه می‌شود. بنابراین جوانان تا سنین بالا از حیث در آمدی وابسته خانواده باقی می‌مانند و امکان استقلال یافتن از آنان سلب می‌شود.
براساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار گرفتن ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام به جای مهارتمندی شغلی، بازماندن دانشجویان از انجام فعالیت اقتصادی همزمان با تحصیل به سبب ساختار کنونی نظام آموزش عالی، واگرایی میان سیاستهای ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، سهم قابل توجه عوامل غیرارادی در بیکاری جوانان از دلایل مهم بیکاری بالا و تأخیر در پایداری شغلی جوانان است.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید:
به منظور ایجاد امکان هم زمانی اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی، بهینه‌سازی زمان دانشجو در محیط دانشگاه و افزایش تناسب محتوای رشته‌های دانشگاهی با بازار کار آتی جوانان پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد واحدهای درسی رشته‌های دانشگاهی مصوب وزارت علوم برای اخذ مدرک دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موضوع بندهای ۱۶ و ۱۷» ماده (۲) آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب سال ۱۳۹۳ شورای برنامه‌ریزی و همچنین محتوای دروس رشته‌های دانشگاهی شامل دروس عمومی، پایه یا اصلی، تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری را مورد بازنگری قرار دهد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکار تنظیمی و نظارتی برای بهره‌مندی حداکثری دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان برای گذراندن ۶ واحد از دروس عمومی را ایجاد کند.
پیشنهاداتی به دستگاه های متولی و سیاستگذاران
به منظور تحقق حکم ذیل ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر مهارت‌آموزی ۶ میلیون دانش‌آموز تا پایان برنامه و همچنین تحقق بند «۱» هدف‌های عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با موضوع الزام به مهارت‌آموزی شغلی دانش‌آموز در جهت کسب معاش حلال، پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:
با هدف انتقال تجربه و آموختن حرفه‌های دارای بازار کار به دانش آموزان متوسطه اول و دوم، مدارس برای دعوت از مهارتکاران و کار آفرینان برتر محلی و حضور آنها در کلاسهای عملی و مهارتی تحت عنوان فوق برنامه درسی یا ذیل سر فصل دروس «کار و فناوری» و «کارگاه کارآفرینی و تولید» موظف شوند و سر فصل دروس مقاطع آموزش عمومی متناسب با روندهای اجتماعی و نیازهای دانش آموز به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که موضوع مهارت شغلی دارای بازار کار دانش آموزان در آن پیش بینی شود.
انتهای پیام
نظرات