به گزارش ایسنا علاءالدین رفیع‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد با تشریح برنامه‌ها و اقدامات سازمان اداری استخدامی کشور گفت: فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی را در حوزه اداری و مدیریتی به عهده سازمان اداری استخدامی کشور قرار داده که در کنار این قانون بالادستی، سیاست‌های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری  و تجربه دو سه دهه گذشته در نظام اداری را نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه این تکالیف در پنج محور سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی و بهره‌وری و ارزیابی عملکرد به عنوان تکالیف مهم بر عهده سازمان است، افزود: در دوماه اول آغاز به کار در دولت، تجارب قبلی و اقدامات انجام شده در این زمینه را آسیب شناسی کردیم و تمام صاحب نظران را دعوت به کار کردیم که پیش نویسی تحت عنوان برنامه نظام اداری استخراج شد. در نهایت ۲۶دی ماه پیش نویس را به شورای عالی اداری بردیم و مصوبه ابلاغ و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد که نقشه راهی برای ادامه کار بود.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: این پنج محوری که قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته بود را مبنا قرار دادیم و نگاه عملیاتی به آن‌ها داشتیم. به همه دستگاه‌هایی اجرایی تکلیف کردیم که تا دوماه آینده سهم خودشان را در ارتباط با همه برنامه های مصوب و ابلاغ شده تفکیک کنند و با سازمان اداری استخدامی نیز تفاهمی داشته باشند که اگر قرار است ساختار سازمانی شان را بازنگری کنند در سال های مختلف برنامه چگونه پیش بروند. یعنی دستگاه های اجرایی برنامه‌های مشخص خود را به صورت کمی تا ۵ سال اعلام کنند.

وی ادامه داد: از ۲۶ دی ماه که مصوبه ابلاغ شد بلافاصله دستورالعمل اجرایی آن را نیز ابلاغ کردیم. همچنین در یک ماه گذشته دوره های آموزشی جامعی را در سازمان اداری برگزار کردیم و هفته آینده نیز دوره تخصصی در این زمینه داریم.

رفیع زاده با اشاره به اهمیت آموزش در نظام اداری عنوان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه های قبلی ما آموزش حرفه ای ندیدن در نظام اداری بود و باید اصلاحات اداری را به مدیران آموزش می دادیم. بنابراین این آموزش‌ها را ادامه خواهیم داد که برای تدوین برنامه عملیاتی هریک از دستگاه‌ها خواهد بود. برنامه بعدی نیز آموزش در واحدهای وابسته و مختلف انجام خواهد شد.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی دستگاه ها پیش نویس برنامه هایشان را آماده کردند. براساس مصوبه قرار بود تا دوماه این پیش نویس تدوین شود و احتمالا تا پایان فروردین به مرور با نهایی شدن برنامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ خواهیم کرد و تکلیف هر کدام از واحدهای اجرایی تا ۴سال آینده روشن می شود که چه کاری باید انجام دهند.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های مورد تاکید ما و همچنین قانون «سرمایه انسانی» است، گفت: یعنی اینکه فرآیند مجوز استخدامی به دستگاه های اجرایی و رویکردها در دولت باید چگونه باشد. البته این موضوع از قبل بود ولی جدی گرفته نمی‌شد.

به دنبال این هستیم مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی ببریم

وی در ادامه تشریح کرد: گفتیم هر دستگاه اجرایی کمبود نیرو دارد سند جامع نیروی انسانی یعنی سندی که وضعیت نیروهای انسانی را تشریح می کند را جمع آوری کند و  به ما ارائه دهند که راحت تر تصمیم بگیریم. در سازمان اداری دنبال این هستیم که از این به بعد مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی ببریم؛ یعنی مجوز به واحدهای شهرستانی دستگاه های اجرایی بدهیم. زیرا در آنجا مردم درگیر نحوه دریافت خدمات هستند و بنابراین نیاز است واحدهای عملیاتی را تقویت کنیم. اگر در آنجا کمبود نیروی انسانی داریم به آن توجه کنیم و اگر کسی را استخدام می کنیم در آنجا خدمات بدهند.

باید نگاهمان را به عدالت استخدامی ببریم

رفیع زاده اظهار کرد: دیگر اینکه قصد داریم نگاهمان را به عدالت استخدامی ببریم. یعنی فرقی نداشته باشد کسی که در آزمون شرکت می کند در کدام دانشگاه درس خوانده و یا در کدام نقطه از کشور ساکن است. باید شرایط برای همه یکسان باشد.در حقیقت ما هر دانشگاهی که مورد تایید وزرات علوم است  دانشگاه رسمی کشور بوده و فارغ التحصیلان آن برای ما فرقی ندارند.

وزن آزمون کتبی در استخدام بیشتر می‌شود

وی با اشاره به اینکه همچنین قصد داریم وزن آزمون‌ها را بالا ببریم،‌گفت: افرادی که می خواهند در دستگاه هایی اجرایی جذب شوند یک مرحله آزمون کتبی و یک مرحله مصاحبه دارند. در آزمون های گذشته ترکیب امتیازات ۴۰ به ۶۰ بود ولی در آزمون های آتی قرار است ۷۰درصد امتیاز برای آزمون کتبی و ۳۰درصد برای مصاحبه در نظر گرفته شود. زیرا معتقدیم هرچه وزن بیشتری به مصاحبه دهیم انتخاب های سلیقه‌ای افزایش می‌یابد. در کنار آن علاوه بر اینکه نظارت بر آزمون را خواهیم داشت‌ در حال آماده سازی دستورالعمل مشخصی برای مصاحبه نیز هستیم.

 مبنای استخدام باید تخصص بیشتر و توان بالاتر باشد

وی در پاسخ به رویکرد دولت چهاردهم در خصوص استخدام نیروهای انسانی نیز گفت:  رویکرد این است که مجوز استخدامی را به واحدهای دهیم که با مردم مستقیم ارتباط دارند و خدمات  بهتری ارائه می‌دهند. همچنین در نحوه جذب افراد، سلیقه را کاهش دهیم و عدالت محوری را افزایش دهیم؛ به طوری که هرکس توان و تخصص بیشتری داشته باشد را بیشتر جذب کنیم.

حقوق حق التدریسی‌ها افزایش یافت

وی همچنین به افزایش حقوق معلمان حق التدریسی نیز اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که در سه هفته گذشته افتاد و در شورای دستمزد نیز مصوب کردیم افزایش حقوق و مزایایی حق التدریسی های آزاد بود. زیرا حقوق آن‌ها حدود ۴میلیون تومان بود که آن را به حدود ۱۰میلیون تومان یعنی به حداقل حقوق رساندیم. که این یعنی مانند یک معلم تازه استخدام شده، حقوق می‌گیرند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه به دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای داریم زیرا دامنه خدمات این دو دستگاه  بسیار گسترده است، گفت: جلسات متعددی با این دستگاه‌ها داشتیم و مجوزهای خوبی به آن‌ها دادیم. به وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام دادیم که احتمالا خردادماه آزمون آن برگزار خواهد شد.

تا قبل از عید تکلیف مجوز استخدامی آموزش و پرورش مشخص می‌شود

وی همچنین عنوان کرد: احتمالا قبل از عید تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را مشخص می‌کنیم. تلاش می‌کنیم آزمون آنها خردادماه باشد تا برای اول مهر معلمان را برسانیم.

وی در ادامه به نیروهای خرید خدمات نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون هرکس در هر دستگاه های اجرایی بخواهد استخدام رسمی و پیمانی شوند باید در آزمون شرکت کند. در تلاشیم برای تبدیل وضعیت این افرادی که در دستگاه ها هستند و تجربه کسب کردند نیز تعیین تکلیف کنیم. بخشی از آن نیز تبیین مالی است که با سازمان برنامه و بودجه نشست هایی نیز برگزار کردیم.

چابک‌سازی در دستور کار دولت

رفیع زاده همچنین در خصوص حذف تشکیلات غیر ضرور نیز گفت: یکی‌از نگاه های خوبی که در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت و قانون اساسی هم تکلیف بر عهده رئیس جمهور گذاشته این است که تشکیلات غیر ضرور حذف شود. تکلیف شده که در آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، حوزه آب، انرژی و برق  چابک سازی و ادغام سازی صورت گیرد و تشریفات زائد حذف شود. در این راستا نشست‌های متعددی با همکاری دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص ادغام و تفکیک وزارتخانه ها نیز گفت: اخیرا موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شد که خوشبختانه تفکیک رای نیاورد. در قانون داریم که هر وزارتخانه در استان‌ها می‌تواند یک اداره کل داشته باشد. باید واحدهای استانی را سرو سامان دهیم زیرا مردم به واحدهای استانی مراجعه می‌کنند انتظار دارند خدمتی که می‌خواهند دریافت کنند و پاسکاری نشوند.

پیگیر طرح مجتمع اداری در استان‌ها هستیم

رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد:طرحی جدیدی در استان‌ها تحت عنوان مجتمع‌های اداری دنبال می‌کنیم که تمام نمایندگی دستگاه‌های اداری را در یک مجتمع مستقر کنیم تا افراد بتوانند به راحتی خدمات خود را در زمان کم دریافت کنند. در برخی شهرستان‌ها آن را پیگیری کردیم و حتی افتتاح داشتیم.

وی در خصوص تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی نیز گفت: بعد جلسه‌ای که چندماه پیش با نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم بنا بر این شد که آن را بررسی کنیم و تصمیم کارشناسی بگیریم. بعد از آن در دولت گزارشی ارائه و کمیته سه جانبه‌ای تشکیل دادیم که تصمیم گیری شود. در این کمیته تصمیم گرفتیم که آمار نیروهای شرکتی را جمع آوری کنیم که در این راستا سامانه‌ای طراحی و آمار جمع آوری شد ولی هنوز کامل نشده است.

مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان سال

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار کرد: یعنی با ۸۰ درصد صحت مجددا کمیته را تشکیل ‌و گزارش دادیم که این تعداد وارد شده و برخی هنوز اطلاعات را وارد نکرده‌اند. در کمیته سه تصمیم گرفتیم که سامانه مربوطه تا پایان سال باز باشد و تعامل با دستگاه‌ها صورت گیرد تا اطلاعات تکمیل شود. دیگر اینکه تا پایان اسفندماه مهلت تکمیل اطلاعات دادیم و از سال آتی تنها افرادی که اسامی آنها در سامانه مربوطه ثبت شده باشد بودجه به آنها تخصیص داده می شود.

قصد داریم حقوق نیروهای شرکتی مستقیما از طرف دولت واریز شود

وی در ادامه گفت: تصمیم سوم این شد که پیشنهادی آماده کنیم تا حقوق نیروهای شرکتی را با حذف بخش های واسط به صورت مستقیم واریز کنیم. یعنی پولی را که دولت به شرکت می داد و شرکت بخشی را به نیروهای شرکتی اختصاص می داد دولت به صورت مستقیم به حساب نیروها واریز کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نظام اداری ما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده ، اظهار داشت: در نظام اداری اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود تا ۳۰سال دامن گیر خواهد بود.

به گفته وی در سازمان اداری استخدامی دغدغه داریم مسیری پیدا کنیم پولی که با واسطه واریز می کردیم مستقیم به نیروهای شرکتی داده شود.
 
در تلاشیم بر مبنای عملکرد کارمندان به آن‌ها حقوق دهیم

معاون رئیس‌جمهور رویکرد دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را نیز تشریح کرد و گفت:تمرکز گذشته ما بر جایگاه شغل و شاغل بود ولی به دنبال این هستیم بر مبنای عملکرد عمل کنیم و متناسب با عملکرد حقوق دهیم. ۵۵درصد دستگاه های  ما مشمول قانون مدیریت هستند و ۴۵درصد مشمول آن نیستند. عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در پرداخت ها می شود. مثلا برخی دستگاه های قوانین خاص و یا توانمندی بیشتری دارند که براساس آن حقوق بیشتری می‌دهند.یکی از برنامه های تحول اداری ما این است که پرداختی ها بر مبتنی بر عملکرد کنیم.در چند دستگاه پایلوت آن را شروع کردیم.

آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان

وی در پاسخ به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید، گفت: احکام همسان سازی صادر و در حال انجام است. بخشی از قضات باقی مانده بودند که هفته آینده جداول پیوست آن را ابلاغ می کنیم که جاری شود. برنامه اساسی‌تری داریم که ریشه آن را حل کنیم.

رفیع زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعتراضات به آزمون آموزش و پرورش نیز گفت: آزمونی قبلا برگزار شده بود که یک نفر در بخش کتبی آن رتبه بالایی آورده بود ولی در بخش مصاحبه نمره کمتری می‌گرفت و در این موضوع گلایه‌هایی به وجود آمد. آن را با آموزش و پرورش مطرح کردیم و بازنگری هایی نیز انجام شد. برخی از کسانی که اعتراض کردند و حق آنها ضایع  شده بود برگشت شدند.

وی در پایان همچنین از تربیت ۵۰۰ مدیر و پیگیری طرح فواد(فوریت‌های اداری) نیز خبر داد و گفت: این طرح با نگاه حل آنی مسائل افراد خدمت گیرندگان به دستگاه‌های اجرایی است. پایلوت آن را در استان قزوین شروع کردیم‌. برآوردی که داریم این است که از ۲ اردیبهشت شروع خواهیم کرد.

انتهای پیام