به گزارش ایسنا، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، بازار روغن خوراکی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه شد که منجر به کمبود و افزایش قیمت این کالای اساسی شد. این نوسانات تأثیر مستقیمی بر مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع وابسته، به‌ویژه قنادی‌ها و واحدهای تولیدی مواد غذایی، داشت. در این گزارش، به بررسی عوامل مؤثر بر این وضعیت، اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی و پیامدهای آن بر بازار و صنایع مرتبط می‌پردازیم.

بر اساس اخبار منتشر شده در آن بازه زمانی یکی از عوامل اصلی کمبود روغن خوراکی، خروج ناگهانی هلدینگ سعودی صافولا از بازار ایران بود که با برندهای معتبر سهم قابل‌توجهی از بازار روغن ایران را در اختیار داشت. این انتقال مالکیت و تغییر در ساختار بازار، به نوسانات عرضه و قیمت روغن دامن زد.

سیاست‌های دولت در توزیع روغن خوراکی، تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاهش سهمیه بنکداران بوده است. این رویکرد منجر به عرضه قطره‌چکانی روغن به بنکداران و افزایش فعالیت واحدهای غیرمجاز در بازار شد که با گران‌فروشی، قیمت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند.

با نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه رمضان، تقاضا برای روغن خوراکی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا، در شرایطی که عرضه با مشکلاتی مواجه بود، به تشدید کمبود و افزایش قیمت‌ها منجر شد.

در دی‌ماه ۱۴۰۳، ستاد تنظیم بازار با انتشار فهرستی از ۱۱۴ نوع روغن خوراکی، مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۱ درصدی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم، قیمت روغن‌های مصرفی خانگی ۱۵ درصد و روغن‌های مورد استفاده در قنادی‌ها ۲۱ درصد افزایش یافت.

در اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که کمبودی در بازار روغن برای شب عید وجود ندارد و این محصول به‌وفور در کشور موجود است. با این حال، کارخانه‌ها موظف شدند عرضه را تسریع کنند تا نیاز بازار، به‌ویژه در هفته‌های پایانی سال، تأمین شود. همچنین، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر بازار شب عید آغاز شد.

دولت سیاست توزیع روغن را به‌سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داد و سهمیه بنکداران را کاهش داد. این تصمیم به‌منظور کنترل بهتر توزیع و جلوگیری از احتکار اتخاذ شد، اما به‌دلیل عدم تأمین کافی از طریق این فروشگاه‌ها، مشکلاتی در دسترسی مصرف‌کنندگان به روغن ایجاد کرد.

صنایع غذایی و قنادی‌ها به‌عنوان مصرف‌کنندگان عمده روغن خوراکی، با چالش‌های جدی در تأمین مواد اولیه مواجه شدند. افزایش قیمت روغن، هزینه‌های تولید را بالا برد و برخی واحدها را مجبور به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات نهایی کرد.

نوسانات در بازار روغن خوراکی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع این کالای اساسی است. خروج شرکت‌های بزرگ، تغییر در مالکیت و مدیریت بازار، سیاست‌های توزیعی دولت و افزایش تقاضا در ایام خاص، همگی در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند.

اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی، هرچند در جهت کنترل بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان بوده است، اما به‌تنهایی کافی نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی و صنایع مرتبط است.

برای پایداری بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لازم است سیاست‌های مؤثرتری در زمینه تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری روغن خوراکی اتخاذ شود. همچنین، شفافیت در اطلاع‌رسانی، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.

در نهایت، تجربه کمبود و افزایش قیمت روغن خوراکی در ماه‌های منتهی به نوروز و رمضان، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، است تا از بروز مجدد چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.

انتهای پیام