به گزارش ایسنا، پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی - در نشست خبری امروز ( ۲۶ فروردین) نسبت به کاهش سهم آب کشاورزی و پیامدهای ناگوار آن هشدار داد. وی از اعلام دیرهنگام این تصمیم انتقاد کرده و تأکید کرد که این اقدام بدون برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است تولید محصولات کشاورزی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد، مسئله‌ای که مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.  

عالمی با اشاره به تأثیر مستقیم این کاهش بر تأمین مواد غذایی، تصریح کرد: در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود. اما به‌جای تعامل، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و کاهش ناگهانی سهم آب، کشور را با خطر کاهش شدید محصولات کشاورزی مواجه کرده است.  

وی همچنین به عدم رعایت قوانین بالادستی اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است بر اساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این در حالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی، بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تأکید دارند.  

عالمی همچنین به ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این قانون وظایف مشخصی را برای مدیریت تأمین و توزیع آب در بخش کشاورزی تعیین کرده‌اند.  

وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل نبود اختیارات کافی و دخالت‌های وزارت نیرو، قادر به اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای پایداری تولید غذا نیست.  

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هشدار داد: ادامه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد، بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب و اجرای دقیق قوانین موجب می‌شود تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود.

عالمی به کاهش ناگهانی تخصیص آب به بخش کشاورزی که از ۶۳ میلیارد متر مکعب به ۲۴ میلیارد متر مکعب، یعنی حدود یک سوم، رسیده است، اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث بروز چالش‌های جدی برای کشاورزان خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: وزارت نیرو به‌جای توجه به نیازهای کشاورزی، از آب به عنوان یک منبع درآمدی استفاده می‌کند. 

وی این موضوع را مغایر با قوانین توزیع عادلانه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و قانون کسب و کار دانست. به گفته او، حداقل نیاز آب بخش کشاورزی در سال جاری ۴۰ میلیارد متر مکعب است، در حالی که وزارت نیرو تنها ۲۴ میلیارد متر مکعب آب اختصاص خواهد داد. 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین افزود: کاهش توزیع آب از سوی وزارت نیرو می‌تواند به کاهش حداقل ۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی منجر شود که این مسئله به‌ویژه در شرایط وخیم کنونی کشور، به شدت نگران‌کننده است. 

عالمی همچنین از قطعی‌های مکرر برق به عنوان یک سوء مدیریت از سوی وزارت نیرو یاد کرد و گفت: این قطعی‌ها در کنار کاهش تخصیص آب، کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. هیچ برنامه خاصی برای کمک به کشاورزان در عبور از این بحران‌ها وجود ندارد و چنین شرایطی می‌تواند به کاهش تولید محصولات غذایی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت نیرو در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و به‌ویژه در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز کشاورزان اقداماتی انجام دهد، تا از این بحران جلوگیری شود و به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند و  با هشدار درباره مشکلات ناشی از قطعی برق وزارت نیرو، این اقدام را مغایر با نیازهای حیاتی بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود. 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی  نسبت به پیامدهای منفی قطعی برق بر کشاورزان و تأمین مواد غذایی کشور هشدار داد و از تأخیر و عدم برنامه‌ریزی مناسب در اعلام این تصمیم انتقاد و تاکید کرد: ادامه این رویه می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را به شدت کاهش دهد، مسئله‌ای که به طور مستقیم به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.

عالمی با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین برق و تولید غذا، تصریح کرد: در شرایط بحرانی حاصل از خشکسالی و کاهش منابع آبی، انتظار می‌رفت وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشد تا از اختلال در تولید غذا جلوگیری شود. اما به‌جای همکاری، این وزارتخانه با تصمیمات یک‌جانبه و مداخله در تأمین برق، کشاورزان را با بحران‌های جدی مواجه کرده است.

وی همچنین به عدم رعایت قوانین بالادستی در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است بر اساس تأسیسات و نیازهای کشاورزان، برق مورد نیاز را تأمین کند. اما قطعی‌های مکرر برق در این بخش، بر خلاف قوانین و مقرراتی است که بر مدیریت منابع انرژی تأکید دارند.

عالمی همچنین به تبعات اقتصادی ناشی از این قطعی‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود برق کافی قادر به راه‌اندازی سیستم‌های آبیاری و تهویه مناسب نیستند که این مسئله به کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی هشدار داد: ادامه این وضعیت نه‌تنها تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت نیرو باید در سیاست‌های برق‌رسانی خود تجدید نظر کرده و همکاری‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی را به منظور تأمین برق و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی به‌کار گیرد تا از پیامدهای منفی بیشتری جلوگیری شود.

انتهای پیام