حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در همایش «حق و عدالت» که سه‌شنبه ششم خرداد در دانشکده اقتصاد و علوم دارایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این‌گونه محافل و مجالس ارزشمند است، زیرا وضعیت دستگاه قضا از زبان دیگران شنیده می‌شود و بر معلومات ما افزوده می‌شود تا اشکالات خود را ببینیم، بشنویم و برای حل آن تلاش کنیم.

وی ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع)، با اشاره به اینکه امام موجب آبادانی دنیا می‌شود، بیان کرد: عدل را چه کسی جز امام می‌تواند توصیف، تبیین و اجرا کند؟ دنیا اگر بر اساس عدالت اجرا شود،‌ دچار مشکل نخواهیم شد. در دنیا فریاد حقوق بشر می‌زنند و آن را لگدمال می‌کنند. وضعیتی که دنیا به آن گرفتار شده، ناشی از عدم وجود امام صالح و عادل است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه بدترین آفت برای جامعه ناامیدی است گفت: در روایت می‌گویند «اگر امید نباشد هیچ کشاورزی آب به درخت و هیچ مادری شیر به فرزند خود نمی‌دهد». یکی از افتخارات این نظام این است که افراد به سراغ رهبر رفته و گلایه خود را بیان می‌کنند، در کدام نظام و در چه کشوری می‌توان این چنین به زندگی امیدوار بود؟ چرا قدر نعمت را نمی‌دانیم و متوجه سهم خود در تحقق عدالت و جامعه خوب نیستیم؟

وی با بیان اینکه در دستگاه قضائی اشکالات فراوان داریم، اظهار کرد: بخشی به نیروی انسانی، قوانین و مقررات، مسائل فرهنگی و غیره مرتبط است. قوه قضائیه در قانون اساسی چند وظیفه دارد. مهم‌ترین رکن دستگاه قضائی، قاضی است که در دانشگاه و حوزه باید تربیت شود. رئیس دانشکده حقوق، چقدر قاضی متناسب با نظام جمهوری اسلامی تربیت کردید؟ در سال چند نفر قاضی نمونه، با تقوا و پاکدامن بر پست کرسی قضاوت نشاندید؟ دانشکده‌های حقوق باید خود را مکلف بدانند که قاضی در تراز نظام جمهوری اسلامی تربیت کنند.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: دانشگاه فردوسی چقدر دغدغه دارد که در سال قاضی با شخصیت و خدمتگزار صدیق مردم تربیت کند؟ قوه قضائیه از دو طریق قاضی استخدام می‌کند، ابتدا آزمون و به صورت معمولی و دیگری طلبه و دانشجویان نخبه است. امسال از دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی ۱۰ دانشجو فارغ‌التحصیل نخبه معرفی کنید، ما بدون درنگ آنان را می‌پذیریم. قوه قضائیه نخبه‌گزینی می‌کند.

منتظری اظهار کرد: قوه قضائیه افتخارات بزرگی کسب کرده است اما قطعاً مشکلات نیز دارد. همیشه نیمه خالی لیوان را نبینید. در دانشگاه ما افتخارات زیادی داریم، چقدر از پیشرفت علمی تعریف شده است؟ در رشته‌های گوناگون دانشجویان افتخار آفریدند. ما پیشرفت‌های بسیار در حوزه‌های مختلف داشتیم، اما وقتی دور هم می‌نشینیم تنها عیوب را بیان می‌کنیم. بنده تا حدودی اشکالات دیوان را می‌دانم که چیست و باید آن را برطرف کنیم اما یک‌شبه نمی‌توان آن را رفع کرد.

وی افزود: اولین مشکل کثرت ورودی به دیوان است. ما ۵۰ شعبه دیوان داریم، در اردیبهشت حدود ۱۲ هزار ورودی داشتیم یعنی میانگین در هر شعبه حدودا ۲۴۰ ورودی. یک قاضی ۷۰ ساله در دیوان چقدر می‌تواند در روز پرونده رسیدگی کند؟ از طرفی قاضی جوان هم که نمی‌توان به دیوان برود. جایگاه دیوان باید قضات با تجربه ۳۰ سال باشد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: ما گفتیم یکی از راه‌های رفع اشکال ورودی سرسام‌آور این است که ورودی خود را کم کنیم. دیوان یک مرجع عالی است و دعاوی مهم باید به دیوان برود. ما می‌توانیم ورودی دیوان را کاهش دهیم‌.

منتظری با اشاره به تمرکزگرایی به عنوان مشکل بعدی، بیان کرد: برخی پرونده‌ها نیاز نیست به تهران بیاید و در شهرستان مردم برای حل آن می‌توانند اقدام کنند. همه موارد دست دستگاه قضائی نیست، ما در دستگاه قضا خیلی مشکل داریم که برخی به درون دستگاه قضا و برخی به بیرون آن مرتبط است.

وی با اشاره به تشکیل دادگاه صلح تصریح کرد: دادگاه صلح نیازمند اعتبار و بودجه و قاضی است. یکی از معضلات جدی ما دعاوی خانوادگی است. ما در دیوان عالی کشور، مسائل حقوقی و پرونده کیفری یک طرف و دعاوی خانواده یک طرف داریم. حتی دعاوی خانواده بیشتر از دعاوی حقوقی و کیفری است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه با باز بودن دریچه جهنم غرب برای زندگی ما، دعاوی خانواده زیاد شده است، برخی پرونده ها را بخاطر فساد در فضای مجازی دانست و گفت: چندسال پیش رهبری شبیخون فرهنگی را مطرح کردند؟ اما اعلام شد شما می‌خواهید فیلتر کنید. بارها گفتیم بدانید چه فسادی در پیش است و باید آن را مدیریت کنید. رهبری گفتند باید شبکه ملی ایجاد شود، به قدری بالا پایین کردند که این اقدام عملی نشد. درد زیاد است اما ما ناامید نیستیم، در کنار ریزش ما رویش فراوان داریم، امروز کشور پیشرفت زیاد داشته اما نباید به اشکالات بی‌توجه باشیم. 

وی بیان کرد: اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور را به دو امر مکلف کرده که ابتدا نظارت صحیح قانون و ایجاد وحدت رویه قضائی است. ما چطور باید بر اجرای صحیح قانون در محاکم نظارت کنیم؟ اگر با ابزار لازم و امکانات بتوانیم این مسئله را تبیین کنیم، بخش قابل توجهی از اشکالات رفع خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: قبول دارم دادگاه گاهی رفتار نامناسب دارد و رای اشتباه می‌دهد؛ چه پیشنهادی می‌دهید در دیوان عالی کشور نظارت صحیح بر اجرای قانون داشته باشیم؟ موضوع دوم ایجاد وحدت رویه است. اگر ۵ میلیون پرونده در طول سال داشته باشیم، چه تعداد آن به دیوان می‌آید؟ ۱۰۰ هزار پرونده. ما باید راهکاری بیاوریم که دیوان عالی کشور با توجه به ابزار نوین که در اختیار دارد، نظارت خود را به ۵۰ درصد آرا توسعه دهد. شما برای این کار پیشنهاد دهید.

منتظری ادامه داد: وحدت رویه از ابتدای انقلاب اینگونه بوده که دو رای متعارض پیدا می‌کنند، به دیوان می‌آورند که بررسی شود و به هیأت عمومی برای بحث می‌رود. در حالیکه طبق آنچه در اصل ۱۶۱ آمده، یکی از وظایف دیوان وحدت رویه است، اینگونه است. ما وحدت رویه را باید از قالب کوچک بیرون بیاوریم، چه کار کنیم در فرایند رسیدگی وحدت باشد و اختلاف بین رویه دادگاه‌ها نباشد؟

وی با اشاره به فرآیندهای بانکی در کشور، گفت: زمانی که در بانک‌ مرکزی بودم فریادهایی زدم که جلوی ربا را بگیرید. بعد از شرک بزرگ‌ترین گناه ربا است. هیچ انسان مسلمانی نباید از ربا دفاع کند، برخی رویه‌های بانکی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد، ربا نیست، یک قرارداد شرعی و قانونی است. قالب قانونی و دستورالعملی که بانک‌ها موظفند رعایت کنند را نباید ربا بدانیم.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه باید نقد توام با پیشنهاد اصلاحی باشد، گفت: بحث‌های نظارت، وحدت رویه و خانواده سه بحث مدنظر ماست. ما کارگروه‌هایی با حضور افراد توانمند داریم، در هر حوزه به کارگروه مراجعه کرده و نظر خود را برای ما بیان کنید.

فقدان حق و عدالت می‌تواند منجر به ظلم و بحران در جامعه شود

همچنین عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی و عضو هیات علمی گروه حقوق در بخش دیگری از این همایش اظهار کرد:  تردیدی نیست که اگر حق و عدالت در جامعه حاکم باشد، بحرانی پیش نخواهد آمد. لذا اجرای حق و عدالت، بهترین راهکار برای حل بحران‌ها است.

وی افزود: حق و عدالت از جمله مبانی حقوقی اساس قوانین محسوب می‌شوند. فلاسفه حقوق بر این دو مفهوم تأکید ویژه‌ای دارند، زیرا این مفاهیم میزان و معیار قانون‌گذاری، تفسیر قانون و اجرای قانون را تعیین می‌کنند. اگر قانون در مقام قضاوت و اجرا فاقد این معیارها باشد، می‌تواند به ابزاری برای ظلم و ایجاد بحران در جامعه تبدیل شود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: اهمیت دیگر این دو مفهوم بنیادین این است که ابزاری در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا آرای قضائی و عملکردها را ارزیابی کند. نقد و بررسی‌ها از این منظر صورت می‌گیرند که آیا قوانین و آرا عادلانه هستند یا خیر. این اصول فراقانونی، مبنایی برای تمامی کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی محسوب می‌شوند.

انتهای پیام