به گزارش ایسنا، مهندس محمدمهدی علاءالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم با هدف اصلاح نظام ارزی، کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتخاذ شد.

به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به‌موقع انجام نمی‌شد، بلکه تولید داخلی را نیز دچار اختلال می‌کرد.

علاءالدین افزود: پس از حذف این ارز، سازمان با سه چالش عمده روبروست. نخست، تأمین ارز است. سال گذشته برآورد نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما ۴۰۰ میلیون دلار کسری وجود داشت. امسال نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است.

وی دومین مشکل را  نقدینگی  دانست و عنوان کرد:. بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و این موضوع بر روند تولید و واردات اثر گذاشته است.

به گفته علاءالدین، نظام قیمت‌گذاری سومین چالش قابل ذکر است و فشارهایی که از بیرون به این حوزه وارد می‌شود، مانع به‌روزرسانی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واقعی شده و در مواردی تولید یا تأمین تجهیزات متوقف شده است.

او درباره اقدامات صورت‌گرفته برای جلوگیری از کمبود گفت: راه‌اندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به تولید داخل، اجرای خرید اعتباری ۹۰ به ۱۰، پرداخت تسهیلات بانکی، و افزایش همکاری با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت از جمله این اقدامات بوده است.

علاءالدین اضافه کرد: در حال مذاکره با بیمه‌ها هستیم تا بخشی از افزایش قیمت‌ها از طریق پوشش بیمه‌ای جبران شود و هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی تأکید کرد: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایه‌ای، های‌تک و کیت‌های آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند. همچنین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از خارج تأمین می‌شود و بدون دسترسی به ارز، ادامه فعالیت این واحدها دشوار خواهد بود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، او در پایان گفت: سازمان غذا و دارو تلاش کرده با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما تداوم این روند نیازمند همراهی جدی نهادهای مرتبط در تأمین ارز و منابع بیمه‌ای است.

انتهای پیام