به گزارش ایسنا، نشست رونمایی از کتاب" از مستندسازی تا صدور رای" نقشه راه حقوقی ایران برای تعقیب عاملان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی که از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده بود، برگزار شد.

در این نشست توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، سید محمدمهدی غمامی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری و حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حضور دارند.

در  این نشست سید محمدمهدی غمامی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار بیست و پنجم تیرماه با مسئولان دستگاه قضایی عبارتی را به کار بردند و آن عبارت برای همه نهادها اعم از دستگاه‌های اجرایی و سیستم قضایی تکلیف آور و الزام‌آور است و این بود که یقه جنایتکار را بگیرید حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد آن را در محاکم داخلی و بین المللی دنبال کنید.

وی افزود: بیش از ۱۰۶۳ نفر شهید و ۵ هزار مجروح در ایام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی داشتیم که باید حتما حقوقشان استیفا و پیگیری شود و این تکلیف دولت است تا حقوق آنها را از جنایتکاران اعم از رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مطالبه کند و تا رسیدن به نتیجه ای که رهبری فرمودند باید پیگیری کنیم.

غمامی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی این موضوع فراهم است. این طور نیست که بگوییم ما قانونی نداریم که بخواهیم پیگیری کنیم. اولین قانون ما، قانون الزام دولت به پیگیری استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی سال ۱۳۸۹ است که آنجا گفته شده اتباعی که آسیب دیده  از اقدامات دولت خارجی به ویژه دولت اشغالگران آمریکا هستند باید مورد پیگیری قرار بگیرند.

وی ادامه داد: کمتر از یک سال بعد قانون صلاحیت دادگستری به دعاوی مدنی علیه دول خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا سال ۱۳۹۰ است. قانون دیگری در سال ۱۳۹۵ داریم که دست دولت را باز می‌کند و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی است که همه خسارت ها اعم از مادی و معنوی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا باید اخذ شود. این اقدام‌ ما برای طرح دعوی باید مبتنی بر اصول حقوقی و مبتنی بر الزامات طرح دعوا باشد.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد:  مهم‌ترین گام در الزامات طرح دعوا، مستندسازی دقیق و حقوقی است؛ یعنی این گونه نیست که مثلاً یک دستگاه اجرایی اقدام به پیگیری خسارات وارده کند بلکه باید یک فرمول حقوقی داشته باشد که هم در محاکم داخلی و هم در محاکم ملی سایر کشورها و در عرصه بین المللی وجاهت حقوقی داشته باشد و این کتاب یک شروع خیلی خوبی در این مسیر است. ما برای این مستند سازی حتما نیازمند این هستیم که مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود.  مستندسازی دقیق، اولین و مهم‌ترین گام در طرح دعواست. هر اقدام حقوقی، نیازمند پشتوانه مستند، کارشناسی‌شده و قابل پذیرش در محاکم است. به همین دلیل، بر مبنای مواد قانونی، کارشناسان رسمی دادگستری باید چارچوب‌های جدیدی برای مستندسازی جرایم بین‌المللی تدوین و به‌روز کنند.

غمامی افزود: جلسات متعددی برای بررسی  لایحه رسیدگی به جرایم بین المللی در دولت برگزار شده است. ان‌شاءالله به زودی به مجلس ارائه می شود و اگر لایحه آماده شود هر چهار عنوان جرایم بین المللی شامل نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز را شامل می شود و این اختیار را به محاکم داخلی ما می دهد که به این جرایم بین المللی رسیدگی کنند.

وی گفت: باید برنامه‌ریزی برای ترجمه کتاب «از مستندسازی تا صدور رأی» به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و عربی انجام داد. قرار است همایش‌های مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی و دیگر مراکز علمی داخلی و خارجی در پاییز سال جاری برای بررسی ابعاد حقوقی جنایات جنگی و ظرفیت‌های پیگیری بین‌المللی برگزار شود.

غمامی گفت: ما و مرکز وکلای قوه قضائیه، همکاری‌های گسترده‌ای را برای پیگیری حقوقی این جنایات آغاز کرده‌ایم. امیدواریم بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت وکلای ایرانی و سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی، در محاکم کشورهای دارای صلاحیت جهانی از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، علیه عاملان این جنایات اقامه دعوا کنیم.

در ادامه نشست توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حرف زیاد است. به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی مستندسازی و نظارت بر اقدامات حقوقی دستگاه های دولتی است؛ لذا باید هر اقدامی در دستگاه های دولتی در خصوص مستندسازی با نظارت مرکز وکلا انجام شود. مرکز وکلا موظف  است تمام دعاوی دولت در عرصه دولتی را تعقیب کند.

وی ادامه داد: اقدام رژیم صهیونیستی با اقدام امریکا،   اقدام فاحش تجاوز نظامی است و هیچ گونه توجیه و محمل حقوقی برای اقدامشان نداشتند. از ابتدا تا انتهای این اقدام تجاوزکارانه  ۱۲ روزه،   حقوق بشردوستانه به انحای مختلف نقض شد. حمله به صدا و سیما و هلال احمر و ...موارد زیادی از  نقض حقوق بشردوستانه  است.  اقدام امریکا نیز نقض اصل منع توسل به زور است زیرا با امریکا در جنگ‌نبودیم و اقدام‌امریکا علیه تسلیحات هسته ای، اقدام غیرقانونی و خطرناکی بوده است. در واقع حمله به تاسیسات هسته ای در حقوق بین الملل ممنوع است.

وی در خصوص راهکارهای احتمالی رسیدگی به این جنایتی که رخ داده است، گفت:  برای هر گونه رسیدگی حقوقی و  کیفری قدم اول مستندسازی خسارت وارده است. ما هم در مرکز حقوقی بین المللی در خصوص خسارات وارده به دستگاه های دولتی اقداماتی انجام دادیم. از جمله اقدامات صورت گرفته این است که  شیوه نامه ای تهیه کردیم و به دستگاه های دولتی ارسال کردیم. جدول دیگری در تکمیل شیوه نامه تهیه شد که بر مبنای آن مستندسازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: امکان تهیه گزارش کارشناسی رسمی از ابنیه و اماکن خسارت دیده وجود دارد.   طبیعتا گزارش کارشناس رسمی مهم است و    گزارشی که از سوی مرکز وکلا تهیه می شود  باید در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.   تا ۱۰ مرداد توافق کردیم دستگاه ها اسنادشان را به دست ما برسانند.

وی ادامه داد: در پرونده تحریم‌های بین المللی امریکا با مشکل مستندسازی خسارات ناشی از تحریم مواجه بودیم لذا مستندسازی در خصوص جنگ ‌۱۲ روزه بسیار ضروری است.

وی افزود: رسیدگی در عرصه بین المللی با داخلی متفاوت است طبعا مرکز وکلا می تواند نقش خوبی را در عرصه داخلی داشته باشد. در عرصه بین المللی تصویب لایحه جرایم بین المللی از ضروریات امر است و  قرار بود لایحه بعد از سال‌ها از طرف قوه قضاییه در اختیار دولت قرارگیرد که ان شاءالله خبر خوبی از سوی وزارت دادگستری  در این زمینه اعلام شود.

حبیب‌زاده گفت:  از همان روز اول پیگیر موضوع هستیم و  طرح دعوای بین المللی خواهیم داشت. تولیدات حقوقی در خصوص جنگ همانند کتاب از مستندسازی تا صدور رای که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه تهیه شده، بسیار ضروری است.

در ادامه این نشست حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت:  مرکز وکلا به عنوان مجموعه تاثیرگذار در کل کشور در عرصه‌های اجتماعی به شکل فعالی ظاهر شده است و یکی از دلایلی که این مجموعه احساس تکلیف میکند، وظیفه‌ای است که قانونگذار براساس حقوق عامه بر عهده ما گذاشته است. از اولین روزهای تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار به کشور عزیزمان، اقدامات خوبی را شروع کردیم.

وی ادامه داد: در دیدار اخیری که در خدمت مقام معظم‌ رهبری بودیم،   ریاست قوه قضاییه در گزارشی که ارائه کردند به نقش ویژه مرکز وکلا اشاره کردند و  فرمودند این مرکز اقدامات خوب و موثری در خصوص پیگیری اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی داشته است. رهبر انقلاب هم بر پیگیری کار حقوقی تاکید کردند؛ لذا ما براساس تکلیف شرعی و قانونی کار را شروع کردیم البته در بدو شروع کار، این خلا احساس شد که ما باید یک نقشه راه داشته باشیم.

وی افزود: کتاب از مستندسازی تا صدور رای در کمترین زمان از سوی مرکز وکلا تهیه شد. کارشناسان ما در نقاط مختلف کشور ارزیابی خسارات را آغاز کرده‌اند و تاکنون چندین نظریه کارشناسی به نهادهای رسمی کشور ارائه شده است. همکاران ما در دادگستری‌ها نیز تعامل خوبی با مرکز داشته‌اند و از زحمات همه عزیزانی که راهکارهایی برای بهبود خدمات به مردم ارائه داده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

انتهای پیام